مخلصتش| أزمة "قلم حسين الشحات" تشتعل من جديد.. النيابة تنتظر تقرير الخبير.. والوزارة تتنصل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دخلت أزمة حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، والمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، منعطفا جديدا؛ عقب وصول أزمة “قلم الشحات” إلى النيابة العامة.
وفي تطور مفاجئ؛ تم استدعاء خبير صوتيات ومرئيات بماسببرو بواقعة البلاغ المقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه.
وتنتظر النيابة العامة حسم خبير صوتيات ومرئيات ماسبيرو واقعة اعتداء حسين الشحات على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
ودخل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، في اشتباك مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد نهاية لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري، وتعدى الشحات على الشيبي؛ بعدما بدر منه عقب تسجيله هدفا في شباك محمد الشناوي.
وحرص حسين الشحات لاعب الأهلي، على مصالحة محمد الشيبي لاعب بيراميدز، عقب المشادة التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة الفريقين، في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز، وبعض لاعبي الفريقين.
ووقع النادي الأهلي، عقوبة قدرها 500 ألف جنيه على حسين الشحات؛ بعد مشاجرته مع الشيبي، على أن تخصم من مستحقاته.
“صدى البلد” يستعرض تطورات جديدة في أزمة حسين الشحات، وضربه محمد الشيبي لاعب بيراميدز بالقلم.
باشرت النيابة العامة بالقاهرة، تحقيقاتها في البلاغ رقم ٤٦٩٦٠٧ لسنة ٢٠٢٣ نيابة القاهرة الجديدة الكلية، والمقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن الواقعة.
وتم تكليف خبير فني من قبل النيابة؛ لفحص الفيديوهات المقدمة، وتقديم تقريره بشأنها، وفور ورود التقرير؛ سيتم طلب سماع أقوال المشكو في حقه حسين الشحات.
وَمَثُلَ اللاعب محمد الشيبي، بشخصه، أمام النيابة العامة، وأدلى بأقواله أمامها، مقدما ما لديه من أدلة وشهود لثبوت الواقعة، وقام ببيان حجم الأضرار التي لحقت به، وكذلك تم سماع شهود الإثبات في الواقعة، وتفريغ الفيديوهات المقدمة على "فلاشة" إلى رئيس النيابة الكلية.
كما أكد اللاعب في حديثه مع النيابة، أنّه على ثقة كاملة بأنّ التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ستنصفه، وأنّ ما ستؤول إليه التحقيقات؛ سيكون له الأثر الفعّال في تحقيق الردع العام والخاص في المجتمع الرياضي بمصر.
وأمرت نيابة القاهرة الجديدة باستدعاء خبير صوتيات ومرئيات بماسببرو بواقعة البلاغ المقدم من محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، بشأن اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عليه، وذلك لكشف ملابسات الواقعة ولسماع أقواله في فحص الفيديوهات والتسجيلات والأحراز.
وكانت النيابة العامة حرزت 4 فيديوهات مقدمة إليها على أسطوانات من محامي محمد الشيبي وجاري الفحص للتأكد من صحتها.
وحسمت وزارة الشباب والرياضة موقفها من شكوى محمد الشيبي لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب الأهلي على اثر اعتداء الأخير على الشيبي في إحدى مباريات الدوري.
وبرغم نشر فيديو يرصد الصلح بين اللاعبين، إلا أن الشيبي مصر على التصعيد من خلال ناديه بيرميدز الذي أرسل شكوى للشباب والرياضة، وجاء رد الوزارة كلتالي :
تؤكد وزارة الشباب والرياضة أنها تقف على مسافة واحدة من كل الهيئات والأندية الرياضية وتعمل في ذات الوقت على التعاون مع الجميع للارتقاء المستمر بالرياضة المصرية .
وبخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن الشكوى الواردة من نادى بيراميدز، فإن ما تم من إجراءات فى هذا الشأن هو مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للجهة الإدارية المختصة الواقع فى نطاقها نادى بيراميدز (مديرية الشباب والرياضة ببني سويف) بأن الوزارة ليست جهة اختصاص للبت في أي شكاوى خاصة بالشأن الإعلامي أو بالمشاجرات والمشاحنات التي قد تحدث بين اللاعبين والمدربين أثناء أو بعد مباريات كرة القدم .
وأنه على النادي صاحب الشكوى اللجوء إلى الجهات المختصة سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الاتحاد المصري لكرة القدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسين الشحات بيراميدز الأهلى ماسبيرو الدوري هاني سعيد حسین الشحات لاعب النادی الأهلی محمد الشیبی لاعب بیرامیدز الشباب والریاضة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تقرير النيابة العامة: القضاء يوافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
بلغ مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، نشر أمس الخميس فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».
وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).
أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.
وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.
وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)
وينص القانون على أنه إما أن يكون المتبرع المحتمل قد عبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات، وذلك عن طريق تصريح يسجله لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس، وهنا تنفذ إرادته وتتم عملية التبرع وفق المسطرة المحددة لذلك، كما يجوز له القيام بإلغاء التصريح الذي سبق أن قام به وفق المسطرة المحددة قانونا، أما إذا لم يعبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات ولم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فإنه يعتبر موافقا موافقة ضمنية، أنداك يمكن أخذ أعضائه لأغراض علاجية أو علمية إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع. مع الإشارة إلى أن إجراء العمليات المذكورة يتم فقط في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة، والتي ألزمها المشرع بمسك سجل خاص تحت المسؤولية الشخصية للطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية، يعد لتلقي التصريحات، والذي يتعين أن يرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب لهذا الغرض، وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، كما يتعين أن تبلغ إليه أيضا البيانات أو التصريحات المضمنة في السجل الخاص بعمليات زرع الأعضاء التي تم إجراؤها وفقا للمساطر القانونية المعمول بها طبقا للمادة 24 من القانون سالف الذكر.
وتتدخل النيابة العامة في مسطرة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية لكون المشرع المغربي نظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها من خلال القانون رقم 16.98 والمرسوم التطبيقي له وذلك بغرض خلق الثقة اللازمة لدى المتبرع والحسم في كل ما من شأنه التلاعب والاتجار بالأعضاء البشرية.
وانطلاقا من ذلك، تمت إحاطة عملية التبرع بالأعضاء البشرية بمجموعة من الإجراءات منها كون التبرع يجب أن يتم أمام رئيس المحكمة أو أمام قاض يعينه الرئيس خصيصا لذلك، وبحضور طبيبين ملزمين بتنبيه المعني بالأمر بكل المعطيات المحيطة بصحته حالا ومستقبلا، فضلا عن وجود سجلات وإجراءات تجعل من غير الممكن الاتجار في الأعضاء البشرية.
كما تم تحديد نوعين من التبرع، الأول يتعلق بإخراج أعضاء من شخص حي تبرع من حي لحي)، والثاني يرتبط بإخراج أعضاء من شخص متوفى تبرع لحي بعد وفاته لعموم الناس أي الوصايا).
وينص القانون على أنه لا يمكن للمتبرع أن يتبرع بأعضائه لأي كان، وإنما تم حصر عملية التبرع وجوبا في أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبنائهم، أو لفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما، وتتم عملية التبرع في حالة موافقة المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض، ويساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ. ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع.
كلمات دلالية التبرع بالأعضاء المغرب
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار