السجن 10 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار في الحشيش
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين متهمين إثنين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وعمرو عبداللطيف شكري، وأمجد أمين فرنسيس، وأمانة سر حسام كمال وعبد الله أبو ضيف.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ويعملان عاملين في القضية رقم ١٣٤٣ لسنة ٢٠٠٣ جنايات الأميرية المقيدة برقم ٨٢٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي غرب القاهرة أنهما حازا وأحرزا جوهرا مقدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما احراز سلاح أبيض مطواة بغير ترخيص.
وفي السابق أتخدت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .
وأعلنت الأجهزة الأمنية أنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير إحدى الشركات لقيامه بممارسة نشاط إجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات- شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بـ 50 مليون جنيه تقريبًا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"