السجن 10 سنوات لعاملين بتهمة الاتجار في الحشيش
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين متهمين إثنين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين جمال رزق، وعمرو عبداللطيف شكري، وأمجد أمين فرنسيس، وأمانة سر حسام كمال وعبد الله أبو ضيف.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ويعملان عاملين في القضية رقم ١٣٤٣ لسنة ٢٠٠٣ جنايات الأميرية المقيدة برقم ٨٢٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي غرب القاهرة أنهما حازا وأحرزا جوهرا مقدرا حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما احراز سلاح أبيض مطواة بغير ترخيص.
وفي السابق أتخدت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .
وأعلنت الأجهزة الأمنية أنه استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير إحدى الشركات لقيامه بممارسة نشاط إجرامى في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات- شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها بـ 50 مليون جنيه تقريبًا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
القبض على متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملات بالقاهرة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية وشراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت أفعال غسل الأموال بمبلغ 100مليون جنيه تقريبا.