موعد اجتماع البنك المركزي المصري الشهر الجاري.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
من المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها السادس منذ بداية العام الجاري 2023، في شهر سبتمبر الجاري، وتحديدًا يوم 21 من هذا الشهر، وذلك لبحث أسعار الفائدة.
وقررت اللجنة في اجتماعها السابق، يوم 3 أغسطس الماضي، وهو الاجتماع الخامس لها هذا العام، رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليصل إلى 19.25%، و20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اجتماعها السادس هذا العام في 21 سبتمبر 2023، لتحديد سعر الفائدة، سواء الإبقاء على سعر الفائدة أو رفع السعر.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقديةووفقًا للجدول المعلن لاجتماعات البنك المركزي المصري لهذا العام الجاري 2023، إذ أن هناك 8 اجتماعات خلال هذا العام، وتم انعقاد 5 اجتماعات، وسيتم انعقاد الاجتماع السادس في 21 سبتمبر 2023، والاجتماع السابع في 2 نوفمبر 2023، والاجتماع الثامن والأخير في 21 من ديسمبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية البنك المركزي اجتماع المركزي لجنة السیاسة النقدیة المرکزی المصری هذا العام
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يتخلى عن وظيفتة النقدية
إن ما يصدره مصرف ليبيا المركزي من قرارات لمعالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية لم تحقق الغرض من إصداراها حيث كان ولازال يرى أن معالجة تلك المشاكل يتحقق من خلال تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى أو فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي الأمر الذي أدى إلى تفاقم تلك المشاكل ورفع أسعار كافة السلع خاصة أن ليبيا تعتمد بشكل شبه تام على استيراد كافة السلع من الخارج وزيادة معاناة الشعب الليبي فتخلى عن وظيفته الرقابية إلى وظيفة تنفيذية ينحصر دوره في تنفيذ تغطية كافة نفقات الحكومتين وضعف الرقابة على فتح الاعتمادات المستندية والحوالات المالية والتوسع في بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية للأفراد والتجارة الذي استغله رجال المال من خلال شراء البطاقات المخصصة لهذه الأغراض مقابل دراهم معدودة محققين من وراء ذلك ثروات كبيرة إلى جانب ما أدت إليه من استنزاف للنقد الأجنبي.
وقد سبق لي منذ الأسابيع الأولى من تاريخ استلام المحافظ الجديد لمهامه وتشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن قلت إن هؤلاء جميعاً ليسوا قادرين على معالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية التي تعاني منها ليبيا بل أن تلك المشاكل ستتضاعف في عهدهم وفي كل يوم تتأكد للجميع هذه الحقيقة.
فبسبب جهلهم لدور ومهام مصرف ليبيا المركزي تحولت هذه المؤسسة الرقابية النقدية إلى أمين خزينة بل أنها لم تتقيد بالضوابط التي يجب أن يلتزم بها أمين الخزينة من ضرورة وجود السند والمستند القانوني الذي يجيز الصرف قبل تنفيذ طلبات السحب.
وعليه فإنني أكرر المطالبة بتكليف محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مؤهلين لهذه المهمة وقادرين على تنفيذ أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وإنقاذ الدولة من الإفلاس وتحقيق استقرار أسعار السلع ودعم قوة الدينار الليبي ولله الحمد فإن ليبيا تزخر بالكفاءات النقدية والاقتصادية والمالية وعلى جميع الليبيين أن يعوا أهمية كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية وإقامة دولة المؤسسات والقانون.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"