الدريب والكهالي يتفقدان أعمال مشروع ترميم القناة المائية بمحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الثورة نت|
تفقد نائب وزير المياه والري حنين الدريب، ووكيل محافظة صنعاء لقطاع الخدمات فارس الكهالي، الاعمال المنجزة في مشروع إصلاح وترميم مسقى قوب المائي الأثري في منطقة جبل اللوز بمديرية الطيال.
يشمل المشروع الذي نفذه أبناء وادي الأجبار في مديرية سنحان وعزلة السحامية في خولان الطيال بدعم وتعاون من الهيئة العامة للزكاة ومكتبها في المحافظة بطول 800 مترا، إعادة إصلاح شامل لمجرى القناة” المسقى” وإعادتها إلى سابق عهدها ،واستغلالها في ري الأراضي الزراعية في المنطقة.
و أشاد نائب وزير المياه والري ، ووكيل المحافظة بجهود أبناء المنطقة في إنجازه القناة .. منوهين بدعم وإشراف قيادة المحافظة، في إطار التوجه نحو الاستغلال الأمثل للمياه في ري مساحات من الأراضي الزراعية في منطقة جبل اللوز بمديرية الطيال ، ووادي الاجبار بمديرية سنحان وبني بهلول.
فيما أكد مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس علي القيري أن القناة ” المسقى” تمثل أهمية استراتيجية لتغذية الآبار السطحية والغيول وتحفز المزارعين على بذل المزيد من الجهود في الزراعة وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن اصلاح وصيانة هذا المسقي الأثري، سيعمل على جريان سيول الأمطار في مجراها الطبيعي وسيسهم في ري الأراضي الزراعية الواقعة في محيطه ، وتغذية السدود والكرفانات بمنطقة وادي الاجبار والتي تغذي الآبار الجوفية والسطحية بهذا الوادي المهم زراعيا.
بدوره أكد مدير مديرية الطيال هلال معيض استمرار جهود تنفيذ أعمال مجاري السيول في المديرية، بهدف استغلال سيول مياه الأمطار وعدم هدرها في أماكن غير زراعية ودون استفادة المزارعين منها.
رافقهم في الزيارة مدير عام مكتب المحافظ صدام الفصيح.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل