قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إنه لا بد من أن تقومَ المؤسساتُ الدينيةُ بنشرِ ثقافةِ الِاستيثاقِ والتّثبّتِ مِن المعلوماتِ وتمييزِ المواقعِ الموثوقةِ مِن غيرِها، وذلكَ وَفْقَ خُطةٍ مدروسةٍ .

وأضاف عامر خلال ترؤسه جلسة "الاستخدام غير الرشيد للوسائل الإلكترونية"، باليوم الثاني للمؤتمر ال٣٤ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني"، أنه لا بدّ مِن وجودِ رقابةٍ لما يَنشرُهُ الدعاةُ مِن موادَّ إعلاميةٍ، وحتَّى يسهُلَ الأمرُ يتمُّ إعدادُ منصةٍ إلكترونيةٍ توضعُ عليهَا الموادُّ التي تُقرُّهَا المؤسساتُ الدينيةُ.

وأشار إلى أن المؤتمر يتناول موضوعًا غايةً في الأهميةِ، هوَ مِن واجباتِ الوقْتِ، مشيرا إلى أهمية الاعتناء بالجوانبِ التي تتصلُ بالفضاءِ الإلكتروني التي تحتاجُ إلى يقظةٍ ووعي وعملٍ جادٍّ يُؤمّنُ مُستقبلَ أوطانِنا وأبنائنا.

ولفت عامر، إلى أنَّ الأخلاقَ تتأثر تأثرًا واضحًا بما يَتلقاهُ الناسُ مِن موادَّ إعلاميةٍ مختلِفةٍ، وهو ما يَتوفرُ بكثرةٍ خلالَ الفضاءِ الإلكترونيِّ، الذي مِن أهمِّ خصائصِهِ إتاحةُ فُرصِ التواصلِ للجميعِ، وهذَا وإنْ بَدَا مَزيَّةً لدَى كثيرٍ مِن الناسِ إِلَّا أنّهُ في ذاتِهِ يُشكّلُ مُشكلةً كُبرَى، حيثُ إِنَّهُ أتاحَ للجميعِ مُؤهّلينَ وغَيرَ مُؤهلينَ، سالمِي النوايَا أو غيرَ سَالميهَا، أنْ يَتواصلُوا وأنْ يَعرضُوا ما لديهِم، ومعَ التشويشِ على الثقافَةِ الدينيةِ الصحيحَةِ، والمنهجِ الأزهريِّ الوسطيِّ، وغيابِ العقليَّةِ الناقدةِ، وأسسِ المنهجِ العِلميِّ.
ونوه رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إلى أنه يمكن تقسيمُ ما أُتيحَ مِن خلالِ الفضاءِ الإلكترونيِّ بحسَبِ عُنوانِ المؤتمرِ إلى قِسميْنِ رئيسين أولهما الِاستخدامُ الرشيدُ في الدعوةِ، وهذا يحتاج إلى تكثيفُ الجهودِ للظهورِ وسَطِ هذا الزخْمِ ، وتوحيدُ الجهودِ بحيثُ تتضافرُ فيمَا بينَها، ويُكملُ بعضُها بعضًا، لا أنْ تعملَ بصورةٍ فرديةٍ فيؤدِّي هذَا إلى تَكرارِ العملِ، وتَفرُّقِ الجهدِ، وتَشتيتِ المستخدِمِ، وأيضا استخدامُ وسائلِ التواصلِ الحديثةِ بشتَّى صُورِهَا بصورةٍ تكامليَّةٍ أيضًا، فالِاقتصارُ على بعضِ الوسائلِ يحولُ دُونَ الوصولِ إلى كلِّ الفئاتِ المستهدفَةِ داخلَ الوطنِ أو خارجَهُ.

وأكد عامر أنه يَنبغي التطويرُ التِّقنيِّ المستمرُّ للمواقعِ الإلكترونيةِ والوسائلِ التِّقنيّةِ المستخدمَةِ في الدعوةِ بما يَتناسَبُ مع الفئاتِ المستهدفَةِ المختلفةِ، وأيضا يجب مراعاةُ طَرائقِ العَرضِ الجذّابةِ للموادِّ القَيّمةِ الموجودةِ، كما يَنبغي الإعلانُ عنْهَا بشكلٍ جذَّابٍ ومُكثّفٍ يَضمنُ جَذبَ الفئاتِ المختلِفةِ.

وأشار إلى أن التطرفُ الدينيُّ لا يَقتصرُ على صورةٍ واحدةٍ فقط بل هوَ يَشملُ عدَّةَ صُورٍ فالدعواتِ المتطرفَةِ التي تُؤسّسُ للإرهابِ، وإنْ لم يكنْ هذا بصورةٍ مباشرةٍ، فبعضُ التياراتِ المتطرفةِ يعرضونَ أمورًا باعتبارِهَا مِن أصولِ العقيدةِ الصحيحةِ، ويُقرّرونَ هذا ويكررونَهُ حتى يَنغرسَ في نفوسِ العوامِّ أنَّ مَن لا يقولُ بهذَا مبتدعٌ أو كافرٌ، وبالتالي قد يخرجُ مِن أولئكَ العوامِّ مَن يستحلُّ سفكَ دماءِ مَن يراهُم مخالفينَ لعقيدتِهِ.
كما أنَّ التطرفَ يَشملُ الدعواتِ التي مِن شأنِهَا التشكيكُ في ثوابتِ الدِّينِ والقِيَمِ وإثارةِ الشُّبهَاتِ وإنْ بصورةٍ غيرِ مُباشرةٍ، وهوَ ما يجبُ تصحيحُهُ، وبيانُ الشروطِ التي يجبُ توافرُهَا فيمَن يَتكلّمُ في الدينِ. 

كما أنَّ التطرفَ يشملُ الدعواتِ التي تُخالفُ المنهجَ الأزهريَّ الوسطيَّ وتُشتّتُ الجماهيرَ.
وشدد أن هذه كلُّها دعواتٌ متطرفةٌ هدّامةٌ تعملُ على هدمِ الدينِ وزَعزعَةِ كيانِ الوطنِ؛ لأنَّ الدينَ مُقوِّمٌ أساسٌ مِن مُقوّماتِ ودعائمِ الوطنِ، والحفاظُ على الوطنِ هوَ حفاظٌ على المقاصدِ الشرعيةِ الضروريةِ الخمسةِ .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التی ت إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.

منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملة

وقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.

منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.

أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات

وأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.

فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".

إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقارية

وأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.

وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.

وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.

وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.

وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.

طباعة شارك النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

مقالات مشابهة

  • رئيس الأكاديمية العربية بالإسكندرية...الثقافة الإعلامية والمعلوماتية صمام أمان عالمي في وجه التضليل
  • رئيس الأكاديمية العربية: الثقافة الإعلامية ركيزة لبناء مجتمعات مقاومة للتضليل
  • رئيس الشيوخ في تهنئته للرئيس السيسي: عمال مصر شركاء في مسيرة التنمية
  • رئيس مياه المنوفية يُكرم الامهات المثاليات بالشركة
  • رئيس الشيوخ يؤكد إيمان مصر الدائم بضرورة التعاون والتكامل بين شعوب الجنوب
  • رئيس مجلس الشيوخ في منتدى جنوب-جنوب: مصر تؤمن بالتعاون المشترك وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني
  • رئيس الوزراء يعزي عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة
  • رئيس شعبة الدواجن يكشف عن انخفاض أسعار البيض والدواجن ويطالب بالرقابة على الأسواق
  • رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
  • رئيس مجلس الشيوخ يصل المغرب للمشاركة في منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب