رحلات توعوية لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظات مصر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدي كافة فئات المجتمع باختلاف مراحلهم العمرية، تنظم الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدد من الرحلات التوعية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمختلف المحافظات بما يساهم في إثراء معرفة المواطنين بتاريخ وحضارة بلدهم.
حيث تنظم الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة والمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات سلسلة رحلات وندوات سياحية توعوية لتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى سكان المناطق بديلة العشوائيات وتعريفهم بأهمية السياحة من خلال زيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك حتى نهاية العام الجاري 2023.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية مصر 2030 وحرص الدولة على تأهيل سكان المناطق بديلة العشوائيات لتنشئة جيل جديد يعي بأهمية السياحة وتعريفهم بالمقاصد السياحية ببلدهم وما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية ومنتجات وأنشطة سياحية، وبدور السياحة كأحد أهم مصادر الدخل القومي وكوسيلة لتحقيق التقارب بين الشعوب.
وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أن تنظيم هذه الرحلات والندوات يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الوعي لدى سكان المناطق البديلة للعشوائيات وضرورة إدماجهم في الحياة الثقافية وتعريفهم بما تزخر به بلدهم من آثار عريقة وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة لديهم، لافتة إلى أنه في ضوء ذلك تم التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية لوضع برنامج متكامل من خلال لجنة الوعي والثقافة المشكلة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي التي تقود تنفذ مشروع تطوير سكان المناطق بديلة العشوائيات، والمشاركة في غرس مفاهيم الوعي السياحي والأثري لدى سكان هذه المناطق من خلال قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم الرحلات والندوات التوعوية والتثقيفية والسياحية لتعريفهم ببلدهم وأهم الأماكن السياحية والأثرية بها.
كما أوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن إطلاق هذه الرحلات والندوات يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإثراء معارف وتجارب المواطنين بما تتمتع به بلدهم من مقومات سياحية وأثرية وترسيخ الأماكن السياحية والأثرية في أذهانهم بالإضافة إلى ربطهم بالموروث الثقافي والحضاري لبلدهم.
وأضافت أنه هذه الرحلات بدأت بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
وفي سياق متصل، نظمت الهيئة بالتنسيق مع جمعية المبرات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، برنامجاً سياحياً لعدد من أعضاء الجمعية من كبار السن لزيارة محافظة الإسماعيلية والتعرف على ما تذخر به معالم سياحية وأثرية.
كما نظمت الهيئة برنامجاً سياحياً لأوائل طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجمهورية).
وجاء تنظيم هذا البرنامج السياحي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدي كافة فئات المجتمع باختلاف مراحلهم العمرية ولاسيما الشباب الذين يعتبرون نواة المستقبل وبناة الوطن، وتشجيعاً وتكريماً لهؤلاء الطلاب على ما بذلوه من جهد واجتهاد.
وقد تضمن البرنامج زيارة منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية على أحد البواخر السياحية للاستمتاع بأجواء النيل الساحرة، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية لهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.