قمة العشرين.. تعاون يعزز مواجهة قضايا التغير المناخي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نجحت قمة العشرين والتي تواصلت فعالياتها لمدة يومين بالعاصمة الهندية، نيودلهي، في تعزيز الجهود العالمية المشتركة ضمن عدة مجالات رئيسية؛ أهمها: محاور التنمية المستدامة، ودفع الجهود الحالية لمواجهة قضايا التغير المناخي، إضافة إلى تفعيل أطر التعاون الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الرئيسية التي حددتها الهند في الدورة الحالية للقمة.
وتضمّن إعلان نيودلهي، تأكيد المشاركة في إنجاز أول تقييم عالمي لمدى تقدّم الدول في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق باريس، ضمن أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة «COP28» في دولة الإمارات، الأمر الذي يدفع نحو تعزيز العمل المناخي عبر التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ والدعم، كما أشار الإعلان إلى الإشادة بالدول التي وضعت أهدافاً لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن خططها الاقتصادية، بما يسهم في دفع عجلة الجهود العالمية نحو مواجهة التغير المناخي.
ويعكس الإعلان عن دعم الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتسريع التدابير لمواجهة الأزمات والتحديات البيئية، بما فيها تغير المناخ، والاهتمام العالمي المتزايد بالطاقة المتجددة ومشاريعها الحيوية، والتي لها بالغ الأثر في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة السكان، والحد من تداعيات التغير المناخي.
وضمن محور «التحول التقني»، نجحت القمة في تأكيد دور التكنولوجيا في تمكين التحولات السريعة، لتقليل الفجوات الرقمية، وتسريع التقدم نحو التنمية الشاملة والمستدامة؛ حيث أشار إعلان نيودلهي إلى البنية التحتية الرقمية، وأهمية الأنظمة الرقمية المشتركة، التي يتم بناؤها، والاستفادة منها من قبل القطاعين العام والخاص، بما يرسخ لبنية رقمية آمنة وقوية، وبما يعزز دور البيانات في تحقيق التنمية.
وضمن محور «الذكاء الاصطناعي»، أبرزت القمة التقدم السريع للذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي يبشر بالازدهار وتوسيع الاقتصاد الرقمي العالمي؛ حيث أشارت مجموعة العشرين إلى أن الجهود تتجه نحو الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للمصلحة العامة من خلال حل التحديات بطريقة مسؤولة وشاملة، وتوجيهها نحو الإنسان، مع حماية الأفراد وسلامتهم.
وتضمّن إعلان نيودلهي، الإشارة إلى الدور الحاسم الذي تلعبه الشركات الخاصة في تسريع النمو، ودفع التحولات الاقتصادية المستدامة؛ حيث أقرت المجموعة العمل مع القطاع الخاص، لإنشاء سلاسل قيم عالمية شاملة ومستدامة وقائمة، ووضع خطط لمشاريع يمكن استثمارها في الدول النامية، كما تطرّقت القمة إلى دور الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، باعتبارها أساسية للتحولات الاقتصادية من خلال تعزيز الابتكار، وخلق فرص عمل، بالتزامن مع إنشاء مجموعة العمل المعنية بالشركات الناشئة خلال فترة رئاسة الهند لمجموعة العشرين، والإعلان عن استمرارها.
وتضمّنت القمة خلال أعمالها لمدة يومين، تأكيد أهمية ضمان الأمن الغذائي العالمي، وتشجيع التعاون في مجال الأبحاث حول المحاصيل الغنية بالعناصر الغذائية والتي تتوافق مع متطلبات الاستدامة، كما تطرقت القمة إلى أهمية زيادة الوصول إلى الأسمدة والمدخلات الزراعية، وزيادة كفاءة استخدامها، بما في ذلك تعزيز إنتاج الأسمدة المحلية، وتحسين صحة التربة، فيما تم تأكيد دعم جهود وقدرات الدول النامية، لمواجهة تحديات الأمن الغذائي الخاصة بها، والعمل على تمكين الوصول إلى نظم غذائية ميسرة وآمنة وغنية بالعناصر الغذائية والصحية. وتتجه الأنظار بعد ما تضمنه إعلان نيودلهي من نتائج، إلى الاجتماعات التي ستُعقد خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي ستشهد استكمال اجتماعات مجموعة العشرين برئاسة الهند؛ حيث من المتوقع أن تتم مناقشة المخرجات والتوصيات، وبحث سبل التنفيذ. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجموعة العشرين الإمارات الهند التغير المناخي كوب 28 الاستدامة التغیر المناخی إعلان نیودلهی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: “عام المجتمع” يعزز التلاحم والوحدة الوطنية
أكد الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير الاقتصادي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” تحت شعار “يداً بيد”، يعد خطوة هامة نحو تعزيز التلاحم والوحدة الوطنية تستهدف تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وتعميق مفهوم التعاون والتضامن بين جميع فئاته.
وأشار الفرحان إلى أن هذه المبادرة تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، لتؤكد أهمية وحدة الشعب الإماراتي في مواجهة هذه التحديات. فمفهوم المجتمع في الإمارات ليس مجرد تجمع للأفراد، بل هو نسيج واحد متكامل يتسم بالوحدة والتضامن بين جميع أطياف الشعب.
وأضاف: “عام المجتمع يعد دعوة لتجسيد هذا المفهوم وتعزيز قيم التعاون والإخاء في جميع المجالات، سواء في البيئة المحلية أو على مستوى الدولة ككل. ويُسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه كل فرد في بناء مجتمع قوي ومتراحم، حيث تُعطى الأولوية للمشاريع والمبادرات التي تعزز الوحدة الوطنية وتعزز روح الانتماء للوطن”.
ونوه بأن المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارات تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف “عام المجتمع”، من خلال تقديم الدعم للمبادرات المجتمعية والتطوعية التي تساهم في تطوير الأفراد والمجتمعات المحلية. كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعليم والتوعية بالقيم الإنسانية مثل العدالة والمساواة، فضلاً عن توجيه الجهود نحو تسهيل سبل العيش الكريم لجميع أفراد المجتمع.
وذكر الفرحان، أن أحد الأبعاد الرئيسية في “عام المجتمع” يتمثل في تحفيز الأفراد على المشاركة في الأنشطة التطوعية والعمل الجماعي، فالتطوع ليس فقط وسيلة لتحسين حياة الآخرين، بل هو أداة فعالة لبناء مجتمع مترابط وقوي، منوهاً بأنه من خلال التطوع، يمكن للأفراد أن يسهموا في مختلف القضايا الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، ويساهموا في تحسين البيئة المحيطة بهم.
ويركز “عام المجتمع” على تعزيز هذا التنوع واحترام الفروق الثقافية بين أفراد المجتمع، مما يعزز من التعايش السلمي ويشجع على الفهم المتبادل، لتواصل الإمارات مسيرتها في تحقيق التوازن بين الحفاظ على هويتها الثقافية وتعزيز التنوع والاندماج الاجتماعي.
وشدد الفرحان على أن “عام المجتمع” في الإمارات يعد فرصة حقيقية لبناء مجتمع متلاحم ومتضامن، يعكس القيم الإنسانية الرفيعة التي يتبناها الشعب الإماراتي، ويؤكد على أهمية العمل الجماعي والإيمان بأن تحقيق النجاح والرفاهية لا يمكن أن يتم إلا من خلال تضافر الجهود بين جميع أفراد المجتمع.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!