أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكد عدد من مسؤولي مكاتب استقدام العمالة المساعدة «تدبير»، ارتفاع نسبة الطلب على العمالة المساعدة خاصة من الجنسية الفلبينية والإندونيسية وميانمار، بنسبة تراوحت بين 60% إلى 80%، مقارنة بأشهر الصيف الماضية، وبالتزامن مع عودة الدراسة في المدارس وبعض الجامعات وانتهاء الإجازات السنوية لأغلب الأسر، منوّهين بأنه لا توجد أي رسوم إضافية على العملاء أو ارتفاع في الأسعار، وهي محددة وفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين التي تتابع مكاتب الاستقدام بشكل دوري، ما أدى إلى التزام الجميع.

وحددوا عدداً من التحديات التي تواجههم في الفترة الحالية هي: ارتفاع أسعار تذاكر السفر بالتزامن مع بدء الدراسة وزيادة الإقبال على حجوزات تذاكر العودة للدولة من مختلف دول العالم، حيث يصل سعر التذكرة للشخص الواحد أكثر من 3 آلاف درهم، الأمر الذي يشكل عبئاً في استقدام العمالة نظراً لأن تكاليف الاستقدام ترتفع ويتحملها المركز، مشيرين إلى أن مدة استقدام عامل مساعد من الفلبين تستغرق نحو 45 يوماً.

من جانبه قال محمد حسن مالك لأحد مراكز خدمات العمالة المساعدة في أبوظبي، إن الإقبال على المركز ارتفع بنسبة تتراوح بين 70% إلى 80%، مقارنة بأشهر الصيف الماضية، حيث كان يستقبل المركز حينها حوالي 10 عملاء أسبوعياً، بينما ارتفع عدد العملاء حالياً إلى 50 و60 عميلاً في الأسبوع.

وأشار إلى أنه على الرغم من مهارة العمالة المساعدة الإندونيسية، إلا أنه في الفترة الحالية يصعب استقدامها نظراً لأنه لا توجد اتفاقية دولية تنظم آليات الاستقدام، موضحاً أن المركز يستقدم عمالة من الفلبين ومينامار للتسويق لهم، بينما يتم استقدام العمالة من باقي الجنسيات حسب الطلب.

وقال محمد محمود السمني المدير التنفيذي لأحد مراكز خدمات العمالة المساعدة في أبوظبي، إن نسبة الإقبال ارتفعت على المركز بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% مقارنة بأشهر الصيف الماضية، موضحاً أن الجنسيات التي تشهد الأكثر طلباً في الفترة الحالية هما الفلبين وإندونيسيا، حيث إن العمالة الفلبينية مطلوبة للعمل كسائقات للتوصيل والتدريس الخصوصي فيما بعد أوقات المدرسة، وكذلك العمالة الإندونيسية الماهرة في التعامل مع الأطفال والطبخ.

وعن أبرز التحديات التي تواجه المركز أوضح أنها تتمثل في استقدام العمالة الفلبينية التي تصنف الأكثر طلباً، حيث يستغرق الاستقدام للعاملة حوالي 45 يوماً كإجراءات من الفلبين، وكذلك ارتفعت أسعار تذاكر السفر لاستقدام العمالة الإندونيسية، ما شكّل عائقاً في آلية الاستقدام وأصبحت تستغرق أكثر من شهر بدلاً من أسبوع للحصول على سعر مناسب للعميل.

وقال محمد يعقوب المدير التنفيذي لإحدى مراكز «تدابير» في أبوظبي، إن نسبة الإقبال ارتفعت بالتزامن مع عودة الدراسة وانتهاء الإجازات السنوية لأغلب الأسر بنسبة 40%، حيث كان يستقبل المركز 20 عميلاً خلال أشهر الصيف الماضية، وحالياً يستقبل نحو 50 عميلاً أسبوعياً.

وأشار إلى أن أحدث قائمة أسعار صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يتعلق بالباقة التقليدية «عمالة مساعدة على كفالة صاحب العمل» التي تشهد إقبالاً أكبر حالياً، تنص على أن تكلفة استقدام العمالة الفلبينية تبلغ 12 ألف درهم، وإندونيسيا 15 ألف درهم، وسيرلانكا 15 ألف درهم، وبنجلاديش 7 آلاف درهم، وكينيا 6500 درهم، وإثيوبيا 5 آلاف درهم، وأوغندا 6500 درهم، ونيبال 14 ألفاً و500 درهم، والهند 12 ألف درهم، مبيناً أن تلك الأسعار لا تشمل قيمة الضريبة المضافة.

وبيّن أنه فيما يتعلق بالباقة المؤقتة «عمالة مساعدة على كفالة المركز بنظام التوظيف المؤقت»، وفقاً لأحدث قوائم أسعار الوزارة، تتضمن خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة للعمل لفترة تعاقدية للعمالة الفلبينية 2500 درهم شهرياً، وإندونيسيا 2500 درهم شهرياً، وسيريلانكا 2300 درهم، بنجلاديش 2250 درهماً، وكينيا 2250 درهماً، وإثيوبيا 2300 درهم، أوغندا 2300 درهم، نيبال 2250 درهماً، والهند 2250 درهماً.

وأوضح أن قائمة الأسعار المتعلقة بالباقة المرنة التي تضمن خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة للعمل بنظام مرن تنص على أن نصف يومي 4 ساعات ب 120 درهماً، ويومي 8 ساعات ب 200 درهم، وأسبوعي 7 أيام ب1120 درهماً، وشهري 30 يوماً ب 3500 درهم، و12 شهراً ب 3000 درهم.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات العمالة المساعدة ألف درهم

إقرأ أيضاً:

نائب وزير المالية : لا ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الشائعات التي تم تداولها حول فرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية على واردات الهواتف المحمولة في مصر تظل كما هي دون أي زيادات أو تغييرات.

وفي حديثه مع مركز معلومات مجلس الوزراء، أوضح الكيلاني أن الوزارة تركز في الوقت الحالي على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي تشكل 95% من واردات السوق المصري. 

وأكد أن الدولة تدخلت لمواجهة هذه الظاهرة التي تضر بالخزانة العامة للدولة، دون فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة.

وأضاف الكيلاني أنه تم تصميم تطبيق إلكتروني خاص يسمح للمسافرين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم المحمولة عبر هذا التطبيق فور دخولهم إلى البلاد، مما يعفيهم من دفع أي رسوم إضافية. 

وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية إلى الهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تطالب بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وفي حال عدم دفع الرسوم، سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة.

وأوضح نائب وزير المالية أن الهدف من هذه المنظومة هو تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى مصر وحمايتها من التهريب الذي ألحق أضرارًا بالغة بالخزانة العامة.

مقالات مشابهة

  • «الإحصاء» يتوقع زيادة سكانية كبيرة حتى عام 2072.. خبراء: الزيادة تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات.. تؤدي لأزمة الإسكان وتؤثر على الصحة والتعليم
  • حكومة أخنوش ترفع “السميك” إلى 3045 درهماً ابتداءً من يناير 2025
  • بايتاس: الحد الأدنى للأجور سيرتفع ابتداء من فاتح يناير... ونفقات الموظفين سترتفع إلى 192 مليار درهم
  • روان أبو العينين تكشف تفاصيل معاناة المدنيين في مناطق النزاع
  • مخصصات إضافية للمنتسب.. تفاصيل جديدة عن قانون قوى الأمن الداخلي
  • مصر تقفز 10 مراكز في مؤشر الأداء اللوجيستي للمواني 2023 وتتقدم إلى المركز 57
  • الذهب يلمع مع زيادة الطلب على "الملاذ الآمن"
  • حسّان ينعي سالم المساعدة
  • «تنمية المجتمع» بأبوظبي تكرّم 3 فائزين بجوائز «ويّاكم»
  • نائب وزير المالية : لا ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة