مايا مرسي: مستمرون في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بمختلف محافظات الجمهورية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم اجتماعا مع مقررات ومقررات مناوبات فروع المجلس بالمحافظات، بهدف مناقشة خطة عمل فروع المجلس خلال الفترة القادمة.
وفي بداية الاجتماع وجهت الدكتورة مايا خالص الشكر إلى مقررات الفروع على الجهود المتميزة التي قامت بها الفروع في جميع أنشطة وفعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة الماضية ، وخلال فعاليات حملة بلدي أمانة التي تهدف إلي رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية، و تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدي لها ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء وحب الوطن.
كما ثمنت الدكتورة مايا مرسي دور ميسرات المجلس في حملات طرق الأبواب مؤكدة أنهن أذرع المجلس للوصول لجميع الأسر في القرى والنجوع بالمحافظات ، وبدونهن لن نتمكن من الوصول إلى هذه المناطق.
وأكدت رئيسة المجلس على حرص المجلس الدائم على مواصلة جهوده للعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال أنشطة المشاغل والوحدات الإنتاجية والمشروعات الخضراء الذكية ، بالإضافة إلى أنشطة مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومنها نموذج المحاكاة البنكية الذي يستهدف كسر حاجز الخوف من التعامل مع البنوك لدى السيدات ويتم تنفيذه بقرى محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وشددت على حرص المجلس على مواصلة العمل على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بمختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماعا المجلس القومي للمرأة
إقرأ أيضاً:
6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.
وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهوركما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
تحديد تصنيف دقيق للملكية العقاريةويهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة