بسبب تغير المناخ.. الجفاف يهدد فرنسا في الشتاء
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
يُستخدم ما يقرب من نصف الكمية البالغة 32 مليار متر مكعب من المياه المسحوبة رسميًا في فرنسا لتبريد محطات الطاقة الحرارية، بحسب تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية.
وللتعامل مع الجفاف الذي يهدد بفصل الشتاء، دعا وزير التحول البيئي، كريستوف بيتشو، إلى إصدار أوامر تقييد المياه اعتبارًا من نهاية فبراير الماضي، وهو الوضع الذي يمكن أن يصبح مألوفا في فرنسا، تحت تأثير تغير المناخ، بحسب وصف تقرير صيحفة لوموند.
وفي فرنسا، هطلت الأمطار بمعدل 510 مليار متر مكعب (م3) سنويا بين عامي 1990 و2018، مع تقلبات سنوية تتراوح بين 400 مليار و600 مليار م3، وفقا لبيانات الاتحاد المهني للأعمال في فرنسا.
ويمثل "احتياطي المياه المتجددة" في فرنسا- ما يتبقى بعد التبخر والتحويلات بين البلدان - في المتوسط 200 مليار متر مكعب سنويا (مع اتجاه نزولي). وتتطلب الأنشطة البشرية سحب حوالي 32 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في المتوسط منذ عام 2010 (باستثناء السدود التي تبلغ حصتها 650 مليار متر مكعب)، ويتم إرجاع جزء كبير منها إلى البيئات المائية.
وفي عام 2019، مثلت مياه الشرب حوالي 17% من حجم المياه العذبة المجمعة في فرنسا، أي 217 لترًا يوميًا لكل ساكن. بسبب التسربات أثناء النقل (تقدر بـ 10%) ثم أثناء التوزيع (حوالي 20%)، يكون الاستهلاك الفعلي دائمًا أقل حيث بلغ 147 لترًا من مياه الشرب يوميًا في عام 2019.
ويظهر تحليل هولندي ورد في تقرير الاتحاد المهني لشركات المياه لعام 2019 تطورات مثيرة للاهتمام مع مرور الوقت. وبالتالي، تستهلك الغسالات والمراحيض كمية أقل بكثير من المياه اليوم عما كانت عليه قبل عشرين عامًا (-11.2 لتر و-8.2 لتر على التوالي). وعلى العكس من ذلك، زاد استخدام الدش وحوض الغسيل بشكل ملحوظ للغاية (+14 لترًا).
ويتم استخدام أكثر من نصف المياه التي يتم سحبها سنويًا من البيئة في فرنسا (الأنهار والمياه الجوفية وما إلى ذلك) لتبريد محطات الطاقة النووية التي تنتج الكهرباء. لكن 2.6% فقط من هذا الحجم يعتبر مستهلكاً، ما يعني أن حصة الطاقة النووية في استهلاك المياه العذبة تصل إلى حوالي 12% من إجمالي استهلاك البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا الجفاف لوموند محطات الطاقة الفرنسية تغير المناخ ملیار متر مکعب فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
ستراتفور: الخلافات بين فرنسا والجزائر تتعمّق بسبب الهجرة
رجّح موقع ستراتفور أن تؤدي مراجعة فرنسا المحتملة على اتفاقية الهجرة لعام 1968 مع الجزائر إلى تفاقم التوترات بين البلدين، وبالتالي فرض عقوبات كتقييد التجارة وتوقف مفاوضات الطاقة.
ورأى الموقع في تحليله أن الضغط على الحكومة الجزائرية لاستئناف التعاون بشأن عمليات الترحيل لن يؤتي أكله، رغم إعلان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن فرنسا ستعيد النظر في اتفاقية عام 1968، التي تسهل على الجزائريين الهجرة إلى فرنسا، إذا لم تستأنف بلادهم التعاون في ترحيل من صدرت ضدهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أكسيوس: مكالمة إسرائيلية متوترة للاعتراض على محادثات أميركا وحماسlist 2 of 2تحقيق صحفي: إسرائيل تطور أداة جديدة لتضييق الخناق على الفلسطينيينend of listغير أن الحكومة الجزائرية أدانت إعلان بايرو، ووصفته بأنه أحدث "استفزاز" في "سلسلة طويلة من التهديدات والمضايقات" التي تقوم بها فرنسا، في إشارة إلى إعلان فرنسا في يوليو/تموز 2024 أنها تدعم مطالبات المغرب بالسيادة على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، في مقابل دعم الجزائر حركة جبهة البوليساريو التي تقاتل من أجل استقلال الإقليم.
وتدهورت العلاقات الفرنسية الجزائرية -حسب الموقع- بعد أن اعترفت باريس بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، فعلق مجلس الشيوخ الجزائري علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، وفرضت فرنسا قيودا على دخول بعض كبار الشخصيات الجزائرية، بعد أن قام مواطن جزائري، حاولت فرنسا ترحيله إلى الجزائر 10 مرات، بقتل شخص وجرح 3 آخرين، مما أثارت مشاعر معادية للجزائر وسط ردود فعل أوسع نطاقا ضد الهجرة.
إعلانوردا على اعتراف فرنسا بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، نددت الجزائر بموقف فرنسا، وسحبت سفيرها من باريس، وأوقفت التعاون بشأن عمليات الترحيل، واستبعدت فرنسا من عطاءات القمح.
عقوبات متبادلةوقد أدت حوادث أخرى، كاعتقال الجزائر وسجنها للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بتهمة تتعلق بالأمن القومي، إلى زيادة التوتر بين البلدين، وذلك في وقت تصاعدت فيه مشاعر معادية للجزائر في فرنسا، واعتقل بعضهم بتهمة التحريض على أعمال العنف ونشر معاداة السامية.
ومع ذلك من غير المرجح أن تتعاون الجزائر في ترحيل الجزائريين -حسب الموقع- مما يعني أن فرنسا قد تمضي قدما في مراجعتها لاتفاقية الهجرة لعام 1968، ولكن دون إلغائها أو تعليقها، كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علما أن التعديل يتطلب اتفاقا ثنائيا ليس ممكنا حاليا وسط العلاقات المتوترة والمقاومة الجزائرية المتوقعة.
ومن المرجح أن تتخذ فرنسا خطوات إضافية للضغط على الجزائر لاستئناف التعاون في عمليات الترحيل، مثل فرض عقوبات مالية على الخطوط الجوية الجزائرية، وفرض قيود على تأشيرات الدخول على العسكريين والسياسيين الجزائريين المؤثرين، وتعزيز ضوابط الروابط البحرية، واستدعاء القناصل العامين الجزائريين.
ومن جانبها، قد تفكر الجزائر في فرض قيود تجارية على فرنسا والتهديد بتقييد صادرات النفط والغاز الرئيسية، وقد تحد من الواردات من فرنسا بشكل رسمي أو غير رسمي، وقد تبطئ الصفقات التجارية الكبرى مع شركات فرنسية، وقد تزيد جهودها لتنويع شركاء النفط والغاز الدوليين بعيدا عن فرنسا.
ورغم احتمال ان يلجأ كل من البلدين إلى مزيد من الخطوات لمعاقبة الآخر، يرى الموقع أن الجزائر قد تصبح في نهاية المطاف أكثر انفتاحا على التحديثات الفرنسية للاتفاقية إذا تحسنت العلاقات، كما فعلت في الماضي مع إسبانيا التي خاصمتها إثر اعترافها بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.
إعلان
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه