"أوشن فايكينغ" تنقذ 68 مهاجراً قبالة السواحل الليبية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أنقذت السفينة "أوشن فايكينغ"، التي تستأجرها منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه"، غير الحكومية، 68 مهاجراً عالقين في المياه الدولية قبالة ليبيا، الأحد.
وجاء ذلك وفق ما أعلنت المنظمة الإنسانية، التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان "أنقذت سفينة أوشن فايكينغ 68 شخصاً كانوا على متن قارب خشبي محطم، غادر مدينة زوارة في ليبيا الليلة الماضية".
وأضافت "يعاني العديد منهم من دوار البحر ويتلقون العلاج حالياً من قبل الفريق الطبي لمنظمة س أو إس ميديتيرانيه والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة أوشن فايكينغ".
#OceanViking is assigned the distant port of Ancona to disembark the 68 survivors. The port is 1560kms & 4 days of navigation away from the area of operations, while there are crucial needs of SAR assets in the #Mediterranean as departures are numerous & risk of loss of life high pic.twitter.com/Irj8WvBiJU
— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) September 10, 2023أظهرت صور نشرتها المنظمة على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، عشرات المهاجرين مكدسين على متن قارب يرتدون سترات نجاة برتقالية.
وفي نهاية أغسطس (آب) أنقذت السفينة "أوشن فايكينغ" 438 مهاجراً في المياه الدولية قبالة ليبيا وتونس قبل التوجه نحو جنوى (شمال إيطاليا)، حيث ميناء خصصته السلطات لإنزال الناجين.
وتعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.
وتقدّر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه منذ بداية عام 2023، فُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجراً، مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.
وغرق مركب يقلّ مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان في يونيو (حزيران) في إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالهجرة خلال الأعوام الماضية وتمّ العثور على 82 جثة، بينما بقي مئات في عداد المفقودين.
وكانت السلطات الإيطالية احتجزت "أوشن فايكينغ" لـ10 أيام في يوليو(تموز) بذريعة عدم امتثالها لمعايير السلامة، لكنها سمحت لها بالإبحار مجدداً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ليبيا أوشن فايكينغ أوشن فایکینغ
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية