تدشين الربط الكهربائي بالعراق.. صحيفة أردنية تستذكر عنوانا نشرته منذ 19 عامًا ولايزال جديدًا- عاجل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم-متابعة
استعرض تقرير اردني، مفارقة ربما تعطي تصورات عديدة، حيث استذكرت صحيفة الغد الاردنية، عنوانا أوردته قبل 19 عامًا مفاده "الأردن يبدأ مشروع تغذية العراق بالكهرباء خلال شهرين".
وقالت الصحيفة إن "هذا العنوان ورد حرفيا قبل 19 عاما في "الغد" وتحديدا في العدد الأول من إصدار الصحيفة في 1 آب (أغسطس) 2004".
وبينت ان "ذاك الخبر الذي مضى عليه عقدان جاء فيه أن مدير عام شركة الكهرباء الوطنية آن ذاك أحمد حياصات قال "العراق استكمل الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقية تغذية الأجزاء الغربية منه بالكهرباء عن طريق الأردن".
وأورد الخبر حرفيا "الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العراق حالت دون إكمال مشروع التغذية بالكهرباء" وأن "العراق تعهد بتوفير الحماية الأمنية للمشروع والعاملين فيه".
وتستدرك الصحيفة أن "الغريب في الأمر أنه بعد 19 عاما، وتحديدا بالأمس، أفاد خبر نشرته "الغد" بما يلي "رجح مصدر عراقي مسؤول أن يبدأ الأردن بتزويد العراق بالكهرباء مطلع الشهر المقبل ضمن مشروع الربط الكهربائي".
وما يزيد الأمر غرابة، أن المصدر الذي زود "الغد" بالمعلومات ساق نفس السبب لتأخر تزويد العراق بالكهرباء إذ قال "الأحداث الأمنية التي شهدتها مناطق عراقية أخيرا أبطأت مشروع الربط الكهربائي مع الأردن نتيجة اعتدءات على الأبراج في بعض هذه المناطق".
وأكد قبل 19 عاما حين قال "الجهات المختصة في العراق بصدد اعداد خطة أمنية لحماية أبراج وخطوط مشروع الربط الكهربائي" لكن هذه المرة أشار إلى "تشغيل طيارات مسيرة لحماية هذا المشروع".
وعلى غرار هذه التصريحات، هنالك عشرات التصريحات وربما المئات التي أدلى بها مسؤولون أردنيون وعراقيون خلال السنوات الـ19 الماضية، وكل خبر منها كان وما يزال يوحي بأن مشروع الربط سينجز خلال شهرين وربما أسبوعين.
وبعد الإعلان الموعد الجديد المنتظر لتشغيل الربط الكهربائي مع العراق مطلع الشهر المقبل، تستذكر "الغد" ذاك التأكيد الرسمي الذي ورد قبل حوالي 20 عاما وكأنه بالأمس، لكن الكهرباء لم تصل من الأردن إلى داخل العراق بعد!
منذ ذلك الوقت تعددت الظروف التي حالت دون استكمال المشروع بدءا بالسياسية والأمنية وتغيير خريطة المنطقة غير الحدودية في الوقت الذي كان ينظر للمشروع كجزء من مشاريع الربط الكهربائي العربية التي تربط الأردن بدول الجوار وصولا إلى لبنان وسورية شمالا وفلسطين غربا ومصر من ناحية القارة الافريقية.
وبعد توقف الحديث عن المشروع لعدة سنوات، عادت المفاوضات على أرض الواقع في الفترة الأخيرة ومن بين ذلك نقاشات بين الوزيرين المعنيين في البلدين خلال العام 2020، إذ تم في ذلك الوقت تداول آلية تنفيذ مشروع الربط بين البلدين والمراحل التنفيذية لإنشاء الربط الكهربائي بين الأردن والعراق وتحديد المتطلبات والمواصفات والمحددات الفنية لمحطات التحويل وخطوط النقل وغيرها من المعدات اللازمة لإتمام عملية الربط من كلا الجانبين، وتم التوقيع على آلية تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العراقي-الأردني.
تلت المفاوضات المتكررة منذ ذلك التاريخ خطوة وضع الأردن والعراق حجر الأساس للمشروع في تشرين الأول(أكتوبر) 2022، وهو يهدف في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، و900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.
التنفيذ مر في عدة مراحل تخللها اطلاق عدة مواعيد مرجحة لتشغيل المشروع من قبل مسؤولين معنيين في البلد منها مطلع يوليو(تموز) المقبل، ثم آب (أغسطس).
أخيرا جاءت ترجيحات عراقية بأن يبدأ الأردن بتزويد العراق بالكهرباء مطلع الشهر المقبل ضمن مشروع الربط الكهربائي الذي وضع البلدان حجره الأساس قبل عام، إلا أن الحديث عاد عن "الأحداث الأمنية التي شهدتها مناطق عراقية أخيرا ودروها في إبطاء مشروع الربط الكهربائي مع الأردن نتيجة اعتداءات على الأبراج في بعض هذه المناطق".
وزارة الطاقة والثروة المعدنية قالت في تقريرها السنوي عن العام 2022 إن خطتها المستقبلية أن يتضمن تعزيز خط الربط ليصبح باستطاعة 1000 ميجاواط مما يتطلب تعزيز الشبكة الوطنية في شرق المملكة من خلال انشاء خطوط نقل بجهد 400 كيلو فولت وبطول 320 كم بين الريشة والأزرق وسيتم إجراء الدراسات التفصيلية للربط التزامني بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.
ويزود الأردن حاليا مركز طريبيل الحدودي مع العراق بالطاقة الكهربائية، إذ بلغ حجم الصادرات للمركز في 7 أشهر 3.7 جيجا واط ساعة مقارنة مع 3.8 جيجا واط بانخفاض نسبته 2.6 %.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العراق بالکهرباء
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وطبقا للمادة (30) للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.