المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تدشن برنامج تدريبي حول المهارات القيادية وبناء الفريق
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
برعاية وزير الخدمة المدنية والتأمينات، أ.د/ عبدالناصر الوالي، والقائم بأعمال رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور عبدالله باوزير،دشنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المركز الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، البرنامج التدريبي حول المهارات القيادية وبناء الفريق، للفترة من 10 الى 14 سبتمبر2023م.
ويهدف البرنامج،اكساب21 متدرباً ومتدربة يمثلون مدراء عموم وموظفي المؤسسة العامة للتأمنيات الاجتماعية بالمركز الرئيسي وفرع عدن، إلى مهارات ومعارف بمفهوم قيادة فريق العمل وإدراته وتعريف فريق العمل ومقومات ومراحل بناء الفريق أضافة الى محاكاه واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفي الافتتاح، أوضح القائم بأعمال رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور عبدالله داؤود باوزير، الاهتمام والحرص بتطوير قدرات ومهارات القيادات والموظفين بالمؤسسة في مختلف مجالات العمل بما يسهم في تجويد الأداء والعمل التأميني والخدمي للمؤسسة..موضحاً ان اقامة البرامج التدريبية مهمة جداً للعاملين ينبغي عليهم الإلمام بكل معلومة جديدة تفيدهم لاحقاً بتطوير آلية العمل والارتقاء بأداء المهام بشكل أفضل.
ولفت د.باوزير، الى أن البرنامج التدريبي سيطرق الى مواضيع هامة متعلقة بمهام عدة إدارات منها الادارية والقانونية والموارد البشرية والاستثمارية، داعياً المتدربين إلى الاستفادة التامة من موضوعات البرنامج وعكس ما تلقوه من معارف ومهارات في الواقع العملي لتجاوز الصعوبات وتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة من المؤسسة للمستفيدين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.