لجنة برلمانية تؤشر نقصًا في الأموال المخصصة لإنعاش القطاع الصحي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكدت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، اليوم الاحد (10 أيلول 2023)، أن الأموال المخصصة للمحافظات غير كافية لإنعاش قطاع الصحة.
وقال عضو اللجنة باسم الغرابي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الأموال المخصصة للمحافظات غير كافية لإنعاش قطاع الصحة"، مبينا، أن "تطوير هذا القطاع المهم يحتاج الى أموال كافية من أجل شراء الأجهزة الطبية المتطورة إضافة الى تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية في عموم المحافظات".
وبين الغرابي أن "العراق ما زال بحاجة الى بناء مستشفيات تخصصية متطورة، وهناك الكثير من المشاريع الصحية ما زالت قيد التنفيذ منذ سنين طويلة، ونحن نتابع هذا الملف بشكل دائم مع وزارة الصحة والجهات الحكومية المختصة والجهات المنفذة لتلك المشاريع".
وكان موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم وجودة الرعاية الصحية، قد صنف العراق في آذار الماضي، بالمرتبة الثالثة كأسوأ دولة في مجال الرعاية الصحية الأولية بالعالم، وذكر الموقع في تقريره لعام 2023 أن "العراق جاء بالمرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم من أصل 94 دولة مدرجة بالجدول، حيث حصل على 43.46 نقطة فقط متقدما على فنزويلا وبنغلاديش".
ويرى مختصون، أن تطوير القطاع الصحي يتطلب تطوير البنية التحتية، وأن إدارة المشاريع الصحية والطبية بصورة صحيحة يعد أكثر أهمية من افتتاحها، مع ضرورة الفصل بين عمل القطاع الصحي العام والخاص.
ويشهد العراق منذ أكثر من 3 عقود تراجعا واضحا في القطاع الصحي بسبب الحروب العديدة التي خاضتها البلاد والحصار الاقتصادي الدولي بين عامي 1991 و2003، ثم الغزو الأمريكي والتدهور الأمني الذي تبعه في مختلف المحافظات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، الفساد هو القرار السياسي الذي تعمل به المؤسسات الحكومية بما فيها مجلس بغداد ،وأضاف المصدر، إن “الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب”، مضيفا أن “بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما”.ولفت إلى أنه “منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة”.وتابع قائلًا: “هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول”.واكد المصدر ان عمار الحمداني الذي انتخب مؤخرا لرئاسة مجلس بغداد هو أصلا مقاول وعليه مبالغ ضريبية مترتبة على عمله ولم يدفها للدولة تبلغ أكثر من سبعة مليارات دينارا والقضاء الاداري اعاد رئيس مجلس بغداد السابق لمنصبه عمار القيسي والخلاف السياسي المبني على الفساد ما زال قائماً.