مايا مرسى لمقررات فروع المجلس بالمحافظات: أنتن أذرع المجلس للوصول لجميع الأسر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم اجتماعا مع مقررات ومقررات مناوبات فروع المجلس بالمحافظات، بهدف مناقشة خطة عمل فروع المجلس خلال الفترة القادمة.
وفي بداية الاجتماع وجهت الدكتورة مايا مرسي ، خالص الشكر إلى مقررات الفروع على الجهود المتميزة التي قامت بها الفروع في جميع أنشطة وفعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة الماضية ، وخلال فعاليات حملة بلدي أمانة التي تهدف إلي رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية، و تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدي لها ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء وحب الوطن.
كما ثمنت الدكتورة مايا مرسي، دور ميسرات المجلس في حملات طرق الأبواب مؤكدة أنهن أذرع المجلس للوصول لجميع الأسر في القرى والنجوع بالمحافظات ، وبدونهن لن نتمكن من الوصول الى هذه المناطق.
وأكدت رئيسة المجلس ، على حرص المجلس الدائم على مواصلة جهوده للعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال أنشطة المشاغل والوحدات الإنتاجية والمشروعات الخضراء الذكية ، بالإضافة إلى أنشطة مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي ومنها نموذج المحاكاة البنكية الذي يستهدف كسر حاجز الخوف من التعامل مع البنوك لدى السيدات ويتم تنفيذه بقرى محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة .
وشددت على حرص المجلس على مواصلة العمل على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بمختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين تصريحات ترامب بشأن تهجير أهالي غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً.
تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة "1949"، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي.
كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار. إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي. وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "المادة 8"، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.
إن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل. لذا، يطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي: أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن: - اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين. - دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة. - تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال: - وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي. - دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة. ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال: - تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان. - إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية. رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة: - دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية. وقال المجلس ، إن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، مؤكداََ أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء. ومن ثم، يُعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″