خبراء: سلطنة عُمان تتبنى نهجا حكيما في إدارة تذبذب أسعار النفط

تحديد سعر النفط بشكل تقديري في الميزانية واتخاذ إجراءات تحفظية بشكل محدد

الريامي: تقلبات الأسعار أمر طبيعي.. وارتفاعها يسهم في تعجيل تنفيذ المشاريع

السابعي: اقترح تنظيم آليات البيع بطريقة تعزز التحكم في تذبذبات الأسعار بشكل منهجي

الشحاتي: هناك آثار متنوعة لتقلبات الأسعار على القطاعات الرئيسية للاقتصاد المحلي

أكد خبراء أن التقلبات المستمرة في أسعار النفط تمثل ظاهرة اقتصادية دورية، تتأثر بدورات الاقتصاد العالمي، وتؤثر تقلبات أسعار النفط بشكل مباشر على القطاعات الصناعية والخدمية، وتشمل هذه التقلبات عوامل رئيسية مثل: ربط سعر برميل النفط بعوامل العرض والطلب، وتطبيق آليات السوق الحرة، ودور المنظمات الرقابية، والسياسات النفطية للدول المنتجة.

وقالوا: إن سلطنة عمان تتبنى توجها حكيما مع تذبذب أسعار النفط من خلال استراتيجية التحوط مع تقلبات الأسعار، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قدرة الشركات المحلية على التكيف، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المحلي.

أشاروا إلى وجود علاقة طردية بين ارتفاع أسعار النفط والعائد الإيجابي للدولة، حيث يسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، وفي حالة انخفاض الأسعار، تقوم الحكومة بالاحتياط بوضع سعر تقديري للموازنة المالية سنويا، إلى جانب اتباع استراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز التنوع في الاقتصاد المحلي.

في استطلاع "عمان الاقتصادي" قال علي بن عبد الله الريامي خبير في مجال الطاقة: إن سلطنة عُمان تتبنى نهجا سليما في إدارة تذبذب أسعار النفط، حيث تُحدد الحكومة سعر النفط بشكل تقديري في الميزانية المالية السنوية، وتتخذ إجراءات تحفظية بشكل محدد.

وأضاف الريامي، إن ارتفاع أسعار النفط يسهم بشكل إيجابي في تعزيز موارد الحكومة، مما يتيح لها القدرة على التعامل مع التحديات المختلفة، مثل سداد الديون، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة أظهرت توجيه الزيادات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط نحو تحقيق أهداف محددة، مثل تخفيض فترة الديون، واستثمار الفائض الناتج من تلك الزيادات في مشاريع استراتيجية واحتياطيات، موضحا أن الإستراتيجية المتبعة تعكس إدراك الحكومة لأهمية استدامة واستغلال العائدات النفطية بشكل مسؤول في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأكد علي الريامي أن تقلبات أسعار النفط طبيعية، وكلما اتجهت أسعار النفط نحو الارتفاع، زادت فوائدها للدولة، حيث يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تعجيل تنفيذ المشاريع المهمة مثل البنية الأساسية والمشروعات الحكومية المستقبلية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط يعزز استقرار الوضع المالي لسلطنة عمان، و يسهم في تحسين تصنيفها المالي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وفيما يتعلق بتكيف الشركات المحلية مع تغيرات أسعار النفط، أشار الريامي إلى عدم وجود مؤشرات سلبية لهذا التكيف نتيجة تبني الحكومة استراتيجية التحوط المعتمدة على أسعار النفط.

وعلى الرغم من تأثر بعض الشركات، خاصة في قطاع المقاولات، بتقلص السوق المحلي أثناء جائحة كورونا، إلا أن ارتفاع أسعار النفط يدفع الحكومة على دعم القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع المؤجلة، مما يفتح الباب أمام الشركات المحلية للمشاركة في مناقصات ومشروعات حكومية جديدة، مضيفا إن القطاعات الخدمية والصناعية تتأثر بشكل أكبر بتذبذب أسعار النفط بينما تعتمد القطاعات الأخرى على ميزانياتها المخصصة لتحقيق أهدافها المحددة.

استراتيجيات مهمة

قال الدكتور قيس السابعي، خبير اقتصادي: إن التقلبات المستمرة في أسعار النفط تمثل تأثيرا أساسيا على قطاع الصناعة، وبشكل خاص على الدول المستوردة للنفط، إذ يعد النفط محركا رئيسيا للاقتصاد العالمي، موضحا أن تأثير تغيرات أسعار النفط على السياسات الاقتصادية المحلية يعتمد بشكل كبير على ربط سعر برميل النفط بعوامل العرض والطلب واعتماد آليات السوق الحرة وإشراف المنظمات، بالإضافة إلى سياسات الدول المنتجة للنفط.

كما يؤثر في ذلك معدلات النمو الاقتصادي والكثافة السكانية وعوامل أخرى متعلقة بالظروف الجيوسياسية وعصر العولمة والكساد الاقتصادي الحالي نتيجة التقلبات العالمية.

وأشار إلى أن كلما ارتفعت أسعار النفط، زادت الفوائد الإيجابية على سلطنة عمان، مما يسهم في زيادة الإيرادات وإيجاد فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي انتعاش أسعار النفط إلى ارتفاع عالمي في معدل التضخم بسبب تأثير أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية على الدول المستوردة. وفي حالة انخفاض أسعار النفط، تتأثر الدول المصدرة للنفط سلبا من خلال انخفاض إيراداتها، وفرص التوظيف، وتباطؤ النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تسريح العديد من العمال في قطاع النفط وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة.

أوضح الدكتور قيس السابعي، أن هناك بعض القطاعات المحلية تتأثر بشكل مباشر نتيجة انخفاض أسعار النفط، مثل قطاع الصناعة والزراعة. فيما يخص القطاع الزراعي، قد يحتاج إلى زيادة استخدام الآلات الزراعية التي تعتمد على مشتقات النفط، وقد يتسبب ارتفاع أسعار الحبوب في تأثيرها.

وأشار السابعي إلى أنه من أجل الحماية من تقلبات أسعار النفط، يجب تعزيز التنوع الاقتصادي والتحول من الاعتماد الرئيسي على دخل النفط والغاز، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والبحث في حلول وبدائل اقتصادية أخرى.

كما يمكن تقديم مقترحات لوضع سقف معين لبيع وشراء النفط، وتنظيم آليات البيع بناء على العرض والطلب بطريقة تعزز التحكم في تذبذبات الأسعار بشكل منهجي، ويجب أن يتم ذلك من خلال استراتيجية ذكية تهدف إلى عدم تعريض السوق للتأثير المباشر من التقلبات في الأسعار، بل بطريقة تكون مستدامة ومنهجية لمواجهة أي تقلبات في الأسعار، مردفا أنه يجب التركيز على تعزيز الاقتصادات البديلة مثل الاقتصاد المعرفي والقطاع الخاص والسياحي والذكاء الاصطناعي والصناعات التحويلية البديلة، مثل صناعة الرقائق، التي يمكن بيعها بأسعار منخفضة وبكميات كبيرة لتحقيق عوائد واسعة.

تنظيم الإنفاق

وأشار محمد الشحاتي، خبير نفطي، إلى أن تقلبات أسعار النفط تعد ظاهرة اقتصادية دورية تتأثر بدورات الاقتصاد العالمي من جهة، بالإضافة إلى دور دورات الاستثمار في صناعة النفط والغاز، ويمكن ملاحظة تذبذب الأداء الاقتصادي المحلي للدول المصدرة للنفط نتيجة لموجات ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.

وأضاف، إن هناك آثار متنوعة لتقلبات أسعار النفط على القطاعات الرئيسية للاقتصاد المحلي للدول المصدرة للنفط. حيث تتواجد هذه الدول عادة في مرحلة التنمية وتتأثر بشكل رئيسي قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات. وهذه القطاعات تحتاج إلى تمويل لتكون قادرة على المنافسة الدولية في مجال التكاليف والجودة.

وأشار إلى أن تقلبات أسعار النفط تؤثر بشكل كبير على السياسات الاقتصادية المحلية، حيث تتعامل معها على ثلاثة محاور رئيسة وهي: الإنفاق الحكومي الذي يعتمد على الترشيد في تنظيم الإنفاق مما يجب مراعاة الحد من التوظيف والتوسع في المؤسسات دون مبرر اقتصادي، وتشجيع الإنفاق على الاستثمار التنموي في مجالات حيوية، بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية بحيث يؤدي إجمالا إلى تعزيز التنويع الاقتصادي.

أما المحور الثاني، يتعلق بسعر الفائدة وسعر الصرف، حيث يجب على الدولة الحفاظ على الاستقرار النقدي وتجنب ارتفاع التضخم. كما ينبغي وضع معايير دقيقة لإدارة الدعم الحكومي لضمان تحقيق التطوير الصناعي وتقديم الدعم الاجتماعي بطرق فعالة.

وشدد محمد الشحاتي على ضرورة تكيف الشركات المحلية مع تغيرات أسعار النفط من خلال تحسين عملياتها وضبط التكاليف ومنع الهدر، مؤكدا على أهمية تدريب القوى البشرية ورفع مستوى تأهيلها لتكون الشركات قادرة على المنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي.

المصدر: لجريدة عمان