إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، لتنظيم مزاولة هذا النشاط في سلطنة عُمان.

يأتي القرار ضمن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية بهدف إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت، والتقليل من عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، ومواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال والرقابة على المتاجر الإلكترونية.

وتسعى سلطنة عُمان -من خلال الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية- إلى تنويع الاقتصاد الوطني وجعل سلطنة عُمان مركزًا إقليميًّا للتجارة الإلكترونية، وتعزيز نمو هذا القطاع من خلال تمكين تطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان على المنافسة مع المراكز الإقليمية في مختلف القطاعات وتعزيز اعتماد المستهلكين على التجارة الإلكترونية وزيادة الوعي بها.

الترخيص

أكدت اللائحة أنه لا يجوز مزاولة التجارة الإلكترونية إلا بعد الحصول على الترخيص، حيث يقدم طلب الترخيص إلى دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية في الوزارة على النموذج المعد لذلك، بعد استيفاء عدد من الشروط للأفراد والشركات التجارية. تصدر الدائرة الترخيص، حيث تكون مدته عاما واحدا أو عامين أو 3 أعوام بناء على طلب طالب الترخيص.

ويقيد في الترخيص الوسيلة الإلكترونية أو المتجر الإلكتروني الذي سيمارس عن طريقه المرخص له نشاطه. ويجب على المرخص له تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهائه. وأوضحت اللائحة أنه يجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفضه.

التزامات المرخص له

أشارت اللائحة إلى أنه يجب أن يكون للمرخص له مقر عمل محدد لممارسة التجارة الإلكترونية، ويجب عليه الإفصاح من خلال رابط إلكتروني عن البيانات الصحيحة للسلعة أو الخدمة وفقا للقوانين المعمول بها، وتدابير حماية بيانات المستهلك الشخصية وفقا للقوانين المعمول بها، وإجراءات تلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها، والرقم الضريبي "إن وجد"، ورقم الترخيص، والعلامة التجارية، وبيانات قنوات التواصل وخدمة العملاء، وسياسة الاستبدال والاسترجاع وفقا للقوانين المعمول بها، وأحكام وشروط استخدام المتجر الإلكتروني.

كما يجب على المرخص له الارتباط بمصرف أو مزود خدمة للمدفوعات مرخص له في سلطنة عمان، وذلك لتوفير أدوات الدفع اللازمة لإجراء المدفوعات بواسطة المستهلكين مقابل السلع والخدمات، ويجب عليه إتاحة آلية واضحة لتصحيح أي خطأ في الطلب من قبله أو من قبل المستهلك ما لم يتم تسليم السلعة أو الخدمة أو شحنها، كما يجب عليه أن يتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف إرسال الإشعارات الإلكترونية، يجب عليه فور علمه بتعرض الوسيلة الإلكترونية أو المتجر الإلكتروني لأي اختراق إخطار الجهة المختصة وإشعار الوزارة بذلك.

توثيق المتاجر الإلكترونية

وأوضحت اللائحة أنه تتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنشاء موقع إلكتروني لتوثيق المتاجر الإلكترونية، والرقابة على أعمال شركات توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة والمرتبطة بالموقع الإلكتروني، للتحقق من مدى التزامها بأحكام هذه اللائحة.

ويجوز للوزارة الترخيص للشركات في تقديم خدمة توثيق المتاجر الإلكترونية بعد إرفاق عدد من المستندات التي تم تحديدها في اللائحة، ويجب على شركات توثيق المتاجر الإلكترونية إصدار شهادة التوثيق للمرخص له بعد التأكد من استيفائه كافة الشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويلتزم المرخص له الحاصل على شهادة توثيق المتجر الإلكتروني بنشر الشهادة بشكل واضح في متجره الإلكتروني، وإخطار الوزارة أو شركة توثيق المتاجر الإلكترونية -بحسب الأحوال- بأي تعديل يطرأ على البيانات الموثقة خلال 15 يوما من تاريخ إجراء التعديل.

الرقابة والجزاءات الإدارية

تتولى دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بالوزارة الرقابة على أعمال المرخص لهم، والتحقق من مدى استيفائهم المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجوز للوزارة -في سبيل تطبيق أحكام هذه اللائحة- طلب أي وثائق، أو مستندات، أو سياسات من المرخص لهم، للتحقق من التزاماتهم.

ويجوز للوزارة -في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة- توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات، وهي كالتالي: الإنذار، أو غرامة إدارية لا تزيد على 500 ريال عماني وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال 3 سنوات، أو وقف شهادة توثيق المتجر الإلكتروني إلى حين إزالة أسباب المخالفة، أو حجب المتجر الإلكتروني للمرخص له بالتنسيق مع الجهة المختصة، أو إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات.

وأشارت اللائحة إلى أنه يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فيه خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه، وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

التحول الرقمي

وتحرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تطبيق التحول الرقمي في جميع المجالات سواء في الخدمات التي تقدمها وتحويل كافة خدماتها إلى خدمات إلكترونية لتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية أو تشجيع المؤسسات والشركات التجارية إلى استخدام التقنية الحديثة وتنظيم التجارة الإلكترونية، حيث تُولي سلطنة عُمان اهتمامًا كبيرًا ببرنامج التحوّل الرقمي كونه داعم أساسي للقطاعات الإستراتيجية والحيوية وما له من أثر في رفد الاقتصاد الوطني بعوائد كبيرة، إلى جانب كونه من متطلبات العصر الحديث لتسهيل العمليات والإجراءات للمُستفيدين في كافة المجالات.

علما أن اللائحة جاءت بالتعاون والشراكة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وشرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك، وهيئة حماية المستهلك، والبنك المركزي العماني، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومجموعة أسياد، ومجموعة إذكاء، وذلك سعياً من الوزارة لإشراك كافة الجهات المختصة في مجال التجارة الإلكترونية، كما تم عقد حلقة عمل خلال الفترة الماضية لمناقشة اللائحة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والاطلاع على تحدياتهم لمعالجتها من خلال اللائحة وأفكارهم ومقترحاتهم.

المصدر: لجريدة عمان