قبل أيام من انعقاده.. هل يرفع «المركزي» أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تجتمع لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على أموال القطاع المصرفي من إيداع وإقراض.
ويأتي اجتماع لجنة النقد بالمركزي هذا الشهر في الترتيب السادس ضمن سلسلة تمتد لـ8 اجتماعات على مدار عام كامل، قامت لجنة المركزي خلال ما عقد منها برفع الفائدة 300 نقطة أساس خلال الفترة من 30 مارس حتى 3 أغسطس 2023، موزعة بين 2% في الأول و1% في الشهر الثاني.
وتتقلب معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض داخل القطاع المصرفي المصري خلال الوقت الحالي، بين 19.25% و20.25%، على الترتيب.
وعن مصير الاجتماع المقبل، لا ترجح الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، اتجاه البنك المركزي المصري نحو رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، لافته إلى أن لجنة النقد أخذت في اعتبارها الضغوط التضخمية المستقبلية، وهو ما جعلها ترفع المعدلات 100 نقطة أساس أغسطس الماضي.
فيما يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سترجي أي زيادة في أسعار الفائدة للاجتماعين الباقيين، بنوفمبر وديسمبر، حسبما صرح لـ«الأسبوع».
وأعلن البنك المركزي المصري عن تباطؤ الضغوط التضخمية السنوية الأساسية إلى 40.4% في أغسطس 2023 مقابل 40.7% خلال شهر يوليو السابق.
وأظهرت البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، وصول الرقم العام الخاص بأسعار المستهلكين (التضخم) بإجمالي الجمهورية إلى 39.7% في أغسطس 2023، فيما سجل معدل التضخم في المدن حوالي 37.4%، وعن نسبة التضخم في الريف المصري عند 41.9%
اقرأ أيضاًعاجل.. المركزي المصري يعلن تباطؤ التضخم لـ 40.4% أغسطس الماضي
موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع بالبنك المركزي لشركات الصرافة والبنوك بزيادة رأس المال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري التضخم سعر الفائدة التضخم في مصر اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع البنك الأهلي المصري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام، من خلال تقديم حلول مبتكره تساهم في تقديم الخدمات المصرفية (المالية وغير المالية) ودعم المشروعات الخضراء ذات الأهداف المستدامة.
عقب التوقيع صرحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن هذه الشراكة تعكس التزام البنك وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال في مصر، خاصة مشروعات الشباب ذات الطابع الأخضر، كما تسهم الاتفاقية في دفع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال توفير حلول مالية مبتكرة.
من جانبه، أكد أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أن هذه الشراكة الإستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأهلي المصري تمثل خطوة إلى الأمام في تعزيز الشركات الخضراء والتمويل المستدام بدعم من القطاع المصرفي. ومن خلال دمج الدعم المالي وغير المالي في مبادرات النمو الأخضر التي يطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولا سيما برنامج تسريع النمو الأخضر وفرص العمل الممول من الدنمارك، من خلال دعم الشركات في الابتكار وتوسيع النطاق والمساهمة في اقتصاد أكثر خضرة وشمولاً.وأضاف "نحن ملتزمون بدعم فرص جديدة لرواد الأعمال، وتعزيز مسار التنمية في مصر، وتعزيز خلق فرص العمل الخضراء للشباب والسيدات".
وأشار عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ان التعاون يغطي عدة محاور رئيسية، من بينها تقديم حلول مالية وغير مالية مستدامة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي وزيادة فرص الوصول الى التمويل كذلك دعم المشاريع الخضراء من خلال برنامج " تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل) بالإضافة الى منصة التعلم الرقمي للمشروعات الخضراء.
من جانبها، أكدت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال بمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الدولية، والتي تتماشى مع استراتيجية البنك وتوجهاته لدعم التنمية المستدامة خاصة ان أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز نمو المشروعات وتبادل الخبرات الدولية.