قبل أيام من انعقاده.. هل يرفع «المركزي» أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تجتمع لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري نهاية الأسبوع المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على أموال القطاع المصرفي من إيداع وإقراض.
ويأتي اجتماع لجنة النقد بالمركزي هذا الشهر في الترتيب السادس ضمن سلسلة تمتد لـ8 اجتماعات على مدار عام كامل، قامت لجنة المركزي خلال ما عقد منها برفع الفائدة 300 نقطة أساس خلال الفترة من 30 مارس حتى 3 أغسطس 2023، موزعة بين 2% في الأول و1% في الشهر الثاني.
وتتقلب معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض داخل القطاع المصرفي المصري خلال الوقت الحالي، بين 19.25% و20.25%، على الترتيب.
وعن مصير الاجتماع المقبل، لا ترجح الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، اتجاه البنك المركزي المصري نحو رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، لافته إلى أن لجنة النقد أخذت في اعتبارها الضغوط التضخمية المستقبلية، وهو ما جعلها ترفع المعدلات 100 نقطة أساس أغسطس الماضي.
فيما يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سترجي أي زيادة في أسعار الفائدة للاجتماعين الباقيين، بنوفمبر وديسمبر، حسبما صرح لـ«الأسبوع».
وأعلن البنك المركزي المصري عن تباطؤ الضغوط التضخمية السنوية الأساسية إلى 40.4% في أغسطس 2023 مقابل 40.7% خلال شهر يوليو السابق.
معدلات التضخم في مصر، بحسب بيانات البنك المركزي المصريوأظهرت البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، وصول الرقم العام الخاص بأسعار المستهلكين (التضخم) بإجمالي الجمهورية إلى 39.7% في أغسطس 2023، فيما سجل معدل التضخم في المدن حوالي 37.4%، وعن نسبة التضخم في الريف المصري عند 41.9%
اقرأ أيضاًعاجل.. المركزي المصري يعلن تباطؤ التضخم لـ 40.4% أغسطس الماضي
موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع بالبنك المركزي لشركات الصرافة والبنوك بزيادة رأس المال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري التضخم سعر الفائدة التضخم في مصر اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا داعي للاستعجال في خفض الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الخميس، إنه من المرجح أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ببطء وبتروي في الأشهر المقبلة، وذلك جزئيا لأن التضخم أظهر علامات من الاستمرارية وأن مسؤولي البنك الفيدرالي يرغبون في مراقبة اتجاهه القادم.
وأضاف باول، أثناء حديثه في دالاس، إن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، "لكننا لم نصل إليه بعد".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الاقتصاد قوي، وأن صانعي السياسات يمكنهم أن يأخذوا وقتهم لمراقبة مسار التضخم.
وقال إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند اثنين بالمئة يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وأضاف: "القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على اتخاذ قراراتنا بعناية".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل