السجن 5 سنوات لطالب وعاطل بتهمة تهديد فتاة بنشر صورها وابتزازها بسوهاج
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ا.ح"، طالب، و"هـ.ج.ح"، عاطل، بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بتهديد المجنى عليها "هـ.م.س"، والتعدى على خصوصيتها وابتزازها بنشر صور لها ورسائل على الواتس اب بدائرة مركز أخميم. تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها مفادها قيام المتهمين بتهديدها بنشر صور لها ورسائل على الواتس اب والتعدى على حرمتها وخصوصيتها وابتزازها مقابل مبالغ مالية، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة ووجهت النيابة العامة له تهمة التهديد والتعدى على القيم والخصوصية للمتهمين وتم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج تهديد اخميم السجن
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
تصدى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته لجريمة هدم الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة هدم الآثار.
عقوبة هدم الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان