انطلاق حملة «حقك تنظمي» المرحلة الثانية بالدقهلية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انطلاق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» خلال الفترة من 10-14 سبتمبر بقرى محافظة الدقهلية، وذلك ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» والتي تستهدف 27 محافظة، من ضمنها الدقهلية، بحضور عمرو عباس زيادة وأحمد جمال مشرفي الوزارة.
انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من حقك تنظميوأشار مكين، في بيان صحفي، أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية، بتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.
وأشارت الدكتورة عبير عبدالغنى وكيل المديرية، إلى أن المرحلة الثانية، تستهدف 9 إدارات هي «أجا -طلخا - بني عبيد - محلة دمنة - المنزلة - ميت سلسيل -شربين -دكرنس- جمصة».
وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة الدقهلية حملة حقك تنظمي تنظيم الأسرة محافظة الدقهلية المرحلة الثانیة حقک تنظمی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية