اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي توافق على اعتماد المنظومة الإلكترونية للتقدم عن بعد وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعاهد التقنية والكليات التطبيقية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
وافقت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المنظومة الإلكترونية للتقدم عن بعد لجميع أنواع المفاضلات، وتسديد رسوم التقدم عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك للعام الدراسي 2023-2024، والتركيز على زيادة الطاقة الاستيعابية في المعاهد التقنية والكليات التطبيقية والهندسية التي يحتاجها سوق العمل ولا سيما الهندسة المعلوماتية.
كما وافقت اللجنة على افتتاح قسمي (علاج وظيفي وإدارة معلومات صحية) في كلية العلوم الصحية بجامعة دمشق، وافتتاح قسم الفيزياء في كلية العلوم بمصياف بجامعة حماة، وإعادة افتتاح قسم اللغة الفارسية بكلية الآداب في جامعة حلب، وشددت اللجنة على تطوير مرصد سوق العمل ورفع نسبة التعليم الثانوي المهني بشكل تدريجي سنوياً ودمج بعض المعاهد وإحداث اختصاصات جديدة، والعمل على توفير مسارات تشغيل واضحة لخريجي التعليم المهني والتقني، بما يلبي الاحتياجات التنموية في البلد.
وأوصت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي بدراسة مقترح تعيين 10% من الخريجين الأوائل في اختصاصات (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الحياة، اللغات) في وزارة التربية دون مسابقة، والعمل على زيادة الموارد الذاتية للجامعات لتطوير البنية التحتية وتعزيز مقومات العملية التعليمية والبحثية.
وقررت اللجنة قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2023-2024، علماً أن عدد الطلاب الناجحين للعام الدراسي الحالي جاء بزيادة 28 ألف طالب عن العام الدراسي الماضي.
واعتمدت اللجنة رغبة السنة التحضيرية (عام ومواز والمنح المخصصة في الجامعات الخاصة والمقاعد الطبية فيها) في بطاقة واحدة بالمفاضلة العامة، وتشكيل لجان إرشاد وتوعية وتوجيه للطلاب المتقدمين للمفاضلة في جميع المراكز بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وإقامة (ندوات ومعارض تعريفية بمختلف الاختصاصات ومجالات فرصها في سوق العمل)، وتأمين جميع المستلزمات المادية والكوادر البشرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم بكل مراحلها وتأمين متطلباتها لأهميتها في إحداث التنمية الشاملة على أسس علمية ومنهجية، وتكثيف الجهود لتكون المنظومة فاعلة وتقوم بدورها بالشكل الأمثل في تخريج الكفاءات العلمية والتقنية التي تحتاجها سوق العمل.
ولفت المهندس عرنوس إلى استمرار العمل لإعداد رؤية متكاملة تحدد مسارات تطوير منظومة التعليم والبرامج التنفيذية اللازمة، حيث تم التوصل إلى مؤشرات ومسارات واضحة في هذا الإطار، مشدداً على ضرورة ربط القبول الجامعي باحتياجات سوق العمل والاهتمام بالتعليم التقاني والمعاهد والكليات التطبيقية والهندسة المعلوماتية نظراً للحاجة المتزايدة لهذه الاختصاصات، لافتاً إلى أن التعليم التقاني يتطلب خططاً وبرامج تنفيذية تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على واقع العمل، باعتباره أحد المحركات الأساسية لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع اكتساب المهارات والتدريب العملي لخريجيه.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار عملية تطوير سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي، وصولاً لقاعدة بيانات واضحة تحدد الاحتياجات من كل اختصاص من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتي التعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل.
من جانبه بيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن أهم ما يميز المفاضلة للعام الدراسي 2023-2024 أنها تتم عن بعد، وبشكل إلكتروني بحيث يستطيع الطالب التقدم إلى المفاضلة من خلال جهازه الخلوي أو الحاسوب وجميع المفاضلات في بطاقة واحدة، وتم اعتماد دفع الرسوم إلكترونياً، كما تم تكليف رؤساء الجامعات إعداد مراكز فيها مزودة بأجهزة حاسوبية لمن يرغب بالتقدم للمفاضلة في مراكز الجامعات، كما تم بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية تشكيل لجان إرشادية في الجامعات لتوجيه الطلبة إلى خطوات التقدم للمفاضلة.
بدوره أشار عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع ياسر الشوفي إلى أهمية المضي بالعملية التعليمية الجامعية نحو الأفضل، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويضمن الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري الوطني وتوظيفه في عملية إعادة البناء والإعمار، بينما أكد عضو القيادة المركزية رئيس مكتب التعليم العالي الدكتور محسن بلال أهمية الجامعات السورية في تخريج الكفاءات العلمية المميزة، مشدداً على أهمية الحفاظ على مكانة الجامعات وقيمتها العلمية والوطنية واستمرار تقديم الدعم لها. فيما شدد عضو القيادة المركزية رئيس مكتب الشباب الدكتور عمار ساعاتي على أهمية التدقيق في إجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، بما يساعد في تلبية احتياجاتها كماً ونوعاً.
وتركزت الطروحات حول ضرورة تطوير منظومة التعليم العام الجامعي والأساسي والثانوي وتعزيز التعليم المهني والفني والتقني وتطوير السكن الجامعي وسياسة الاستيعاب الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي وتحسين البنية التحتية في الجامعات وزيادة مقاعد القبول في اختصاصات التعليم التقاني والكليات التطبيقية والهندسية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: للعام الدراسی فی الجامعات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري تدعو لتعزيز التعاون العربي في التعليم ومواكبة التطورات التقنية
شاركت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم بدولة الإمارات، في أعمال الدورة الـ 14 لمؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب، الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في دولة قطر، تحت عنوان "التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي".
وجاء المؤتمر، الذي عقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير(كانون الثاني) الجاري، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لتطوير وتحديث بنية المنظومات التعليمية الوطنية في كل الدول المنضوية تحت مظلة المنظمة.
وأكدت وزيرة التربية والتعليم، خلال مشاركتها في المؤتمر، ضرورة توحيد الجهود بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"؛ بهدف تطوير الأطر التربوية والتعليمية بما يتوافق مع التطورات العالمية المتسارعة في قطاع التعليم، داعية إلى المزيد من التنسيق والعمل المشترك من أجل استشراف مستقبل التعليم في الوطن العربي، وتحديد أولويات التطوير الممكنة بهدف الارتقاء بقطاع التعليم.
وأشارت إلى أن تطوير الأطر التعليمية بات أولوية قصوى في دول العالم كافة؛ نظراً لارتباط ذلك بشكل وثيق بخططها المتعلقة بالتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفاتها وخططتها المستقبلية، التي تستند بشكل رئيسي على جودة مخرجات المنظومات التعليمية الوطنية في كل البلدان المشاركة.
وتطرقت سارة الأميري إلى تجربة دولة الإمارات في تطوير قطاع التعليم الوطني، مشيرةً إلى أن الدولة وضعت التعليم على رأس أولوياتها، وعملت خلال العقود الماضية على الاستثمار بالتعليم باعتباره الضمانة الرئيسية لتقدمها وتحقيق رؤيتها الطموحة، مستعرضةً العديد من المبادرات التربوية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لرعاية الكوادر التربوية والطلبة والارتقاء بمهاراتهم، إلى جانب مد جسور التعاون الوثيق مع أولياء الأمور باعتبارهم شركاء في تطور وريادة المنظومة التعليمية.
وأكدت أن المعلم يعتبر ركيزة العملية التعليمية، وسيظل دوره الريادي الأساس في عملية تعليم الأجيال، مبينةً أن وزارة التربية والتعليم وعبر العديد من البرامج سعت إلى الارتقاء بكفاءة كوادرها التربوية، وإكسابهم مهارات متطورة من أجل ترجمة ذلك في الميدان، وتحقيق المستهدفات الوطنية المرتبطة بقطاع التعليم، ورفع جودة مخرجاتهن بما يوائم تطلعات دولة الإمارات المرحلية والمستقبلية.
ودعت في ختام كلمتها، إلى أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع التعليم ،والانتقال إلى مرحلة الشراكة الفعلية بين الدول الأطراف كافة، بما يدعم خططها المستقبلية، عبر زيادة التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها، والعمل على مواكبة التطورات التقنية والارتقاء بقدرات جميع أطراف العملية التعليمية، ورفدها بمقومات تميزها وتفردها.
وتركزت أهداف المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب حول مناقشة المحاور المتعلقة بتبادل التجارب في مجال التعليم الشامل، وتمكين المعلمين، ووضع ضوابط ومعايير ضمان جودة التعليم الشامل، وصياغة التوجهات والرؤى المستقبلية لتطوير التعليم العام في الدول العربية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية بمجالات التربية والتعليم.
كما جرى استعراض محاور الوثيقة الرئيسة للمؤتمر، والتي تركزت حول التعليم الرقمي والابتكار التكنولوجي، والتحول الرقمي في الإدارة التعليمية، تطوير المهارات الرقمية للمعلمين والطلاب، والبنية التحتية الرقمية، وسياسات التعليم الرقمي والتعاون الدولي، والتعليم الشامل والمستدام، والتعليم الدامج الشامل، والبحث والابتكار في التعليم.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي