لجنة ترقيات الجامعين والخارجين عن الربط المالي تعقد اجتماعها الثالث
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
ترأس اللواء الركن عبدالله يحيى جابر وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية نائب رئيس المجلس الاعلى للشرطة ، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن ، الاجتماع الثالث للجنة الخاصة بترقيات الجامعين والضباط والافراد الخارجين عن الربط المالي .
وأستعرضت اللجنة في الاجتماع ، بحضور الأعضاء المحددين في قرار التكليف ، محضرها السابق واقرته.
و ناقشت اللجنة كشوفات الأفراد الجامعين المقدمة إليها من الادارة العامة لشؤون الأفراد بالوزارة ، واقرت من ينطبق عليهم الضوابط والشروط القانونية المقرة في اجتماعها السابق.
كما تطرقت اللجنة ، إلى مناقشة إعداد المقترحات والدراسات المتعلقة بخطط تأهيل وتدريب المرشحين وأماكن التنفيذ ، وتحديد نسبة المقبولين من الإجمال العام بالإضافة إلى بقية المهام المحددة في خطة عملها.
وأكدت اللجنة ، مواصلة اجتماعاتها بحسب التكليف وخطة عملها المزمنة ، وذلك لإستكمال من تأخرت بياناتهم لسبب أو لأخر.
الإعلام الأمني
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، جلسةً حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)»، وذلك يوم 24 أبريل الجاري في مقر الأكاديمية بأبوظبي.
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات.
وتُعد هذه الجلسة الثانية ضمن سلسلة من ست فعاليات تنظمها اللجنة بين فبراير ويونيو 2025 امتداداً للجولة الأولى من الحوارات التي عُقدت في عام 2024، وشهدت مشاركة واسعة تجاوزت 700 مشارك، وأكثر من 20 متحدثاً من مختلف القطاعات.
وأكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم.
من جانبها، شددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.