اجتماع بعمران يناقش الوضع القضائي بالمحافظة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع قضائي عُقد بمحكمة الاستئناف بمحافظة عمران، اليوم، برئاسة رئيس المحكمة، القاضي عبدالكريم الشامي، عددا من الموجهات العامة لخطة السلطة القضائية المقرة من مجلس القضاء الأعلى على مستوى المحاكم الابتدائية والاستئنافية بالمحافظات والمديريات.
وتطرق الاجتماع، بحضور مدير عام محكمة الاستئناف محمد الشمري، وعدد من القضاة بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى أهمية الدور المناط و الملقى على عاتق وكاهل السلطة القضائية وقضاتها في تحقيق العدل وإرساء قيم العدالة.
وفي كلمته التوجيهية، أكد رئيس محكمة الاستئناف على القضاة الجدد الذين تم توزيعهم على مختلف المحاكم الابتدائية أن يكونوا مثالا في العمل القضائي باعتبار أنه يتعلق بهذا المجال جميع الحقوق الانسانية في حفظ وصون الأموال والكرامات والحقوق الخاصة والعامة.
ونوه بضرورة العمل الدؤوب في انجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية في مختلف الجوانب من القضايا المدنية والشخصية والجزائية وغيرها ، وعدم تراكم وترحيل أي من القضايا مهما كانت الأسباب والمبررات والعمل على انجازها والبت فيها أولا بأول، بما يضمن استتباب الأمن والاستقرار والسكينة العامة من خلال الإنصاف وتكريس دعائم العدل.
ولفت القاضي الشامي إلى أن تحمل المسؤولية القضائية للقضاة الجدد واختيارهم السلك القضائي يعد مسئولية عظيمة يجب تحملها بكل مسؤولية وجدارة وكفاءة عالية وإخلاص وتفان باعتبار القضاء ركيزة اساسية في هيكل الدولة بشكل عام وله الاستقلالية الكاملة.
وحث جميع القضاة على تعزيز قيم العدالة والحفاظ على حياد القاضي ونزاهته وشخصيته في إطار هيبة واحترام ومكانة القضاء بكل المستويات والدرجات القضائية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة عمران
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"العدالة والتنمية" أمام القضاء المغربي بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء المغربية، النظر في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية بحق رضوان درويش الرئيس السابق للمجلس الوطني الجماعي لمدينة الدروة بإقليم برشيد، عن حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالمغرب، إلى 6 فبراير المقبل.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن القضية أٌعيد فتحها بناء على تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات وشكايات لأعضاء في المعارضة بمجلس الجماعي، بخصوص التلاعب في صفقات وقبول شيكات على سبيل الضمان.
واستأنفت النيابة العامة ضد أمر صادر من قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان قد قضى بعدم متابعة المتهم المذكور، مع استرداد الكفالة المودعة بصندوق المحكمة.
وكان رضوان، الذي ترأس مجلس الدروة بين عامي 2009 و2015، قد وقف أمام القضاء المغربي في نفس القضية إلا أن المحكمة برأته من التهمة، لكن النيابة العمومية بناء على تحقيقات وشكيات جديدة أعادت فتح القضية وتأجيل النظر فيها إلى مطلع الشهر المقبل.
وأنكر رضوان أمام السلطات القضائية الاتهامات الواردة ضده في الشكاية المقدمة من قبل مستشارين معه في المجلس، بخصوص قبول شيكات على سبيل الضمان واختلاس أموال عمومية، حيث ربطها بتصفية حسابات سياسية ومحاولة عرقلة سير عمل المجلس.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، يثير الجدل في المجتمع المغربي بسبب التعديلات المقترحة من الحكومة على مدونة الأسرة، وفي السياق قال أمين الحزب عبدالإله بنكيران في إشارة لرفضه المقترحات المقدمة من الحكومة: إنه "حين جاء الاستعمار لبلادنا مس كل شيء إلا الأحوال الشخصية والأوقاف".
وطالب بنكير بأن تأتي الصياغة القانونية لهذه التعديلات بصورة وجيهة وصائبة، مشددا أن حزبه سيقف في وجه كل صياغة غير مناسبة، بكل السبل القانونية والمشروعة.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم