اجتماع بعمران يناقش الوضع القضائي بالمحافظة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع قضائي عُقد بمحكمة الاستئناف بمحافظة عمران، اليوم، برئاسة رئيس المحكمة، القاضي عبدالكريم الشامي، عددا من الموجهات العامة لخطة السلطة القضائية المقرة من مجلس القضاء الأعلى على مستوى المحاكم الابتدائية والاستئنافية بالمحافظات والمديريات.
وتطرق الاجتماع، بحضور مدير عام محكمة الاستئناف محمد الشمري، وعدد من القضاة بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى أهمية الدور المناط و الملقى على عاتق وكاهل السلطة القضائية وقضاتها في تحقيق العدل وإرساء قيم العدالة.
وفي كلمته التوجيهية، أكد رئيس محكمة الاستئناف على القضاة الجدد الذين تم توزيعهم على مختلف المحاكم الابتدائية أن يكونوا مثالا في العمل القضائي باعتبار أنه يتعلق بهذا المجال جميع الحقوق الانسانية في حفظ وصون الأموال والكرامات والحقوق الخاصة والعامة.
ونوه بضرورة العمل الدؤوب في انجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية في مختلف الجوانب من القضايا المدنية والشخصية والجزائية وغيرها ، وعدم تراكم وترحيل أي من القضايا مهما كانت الأسباب والمبررات والعمل على انجازها والبت فيها أولا بأول، بما يضمن استتباب الأمن والاستقرار والسكينة العامة من خلال الإنصاف وتكريس دعائم العدل.
ولفت القاضي الشامي إلى أن تحمل المسؤولية القضائية للقضاة الجدد واختيارهم السلك القضائي يعد مسئولية عظيمة يجب تحملها بكل مسؤولية وجدارة وكفاءة عالية وإخلاص وتفان باعتبار القضاء ركيزة اساسية في هيكل الدولة بشكل عام وله الاستقلالية الكاملة.
وحث جميع القضاة على تعزيز قيم العدالة والحفاظ على حياد القاضي ونزاهته وشخصيته في إطار هيبة واحترام ومكانة القضاء بكل المستويات والدرجات القضائية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة عمران
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي