"طلعت مصطفى" تطور مدينة سكنية بالسعودية بتكلفة 40 مليار ريال
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أطلقت شركة "طلعت مصطفى"، أكبر مطور عقاري في مصر، الأحد، مشروع مدينة سكنية متكاملة في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، على مساحة 10 ملايين متر مربع.
وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن التكلفة الاستثمارية لمشروع مدينة "بنان" الجديدة، التي ستطورها المجموعة في ضاحية الفرسان شرق الرياض، تصل إلى 40 مليار ريال سعودي (نحو 10.
مدينة "بنان"، التي تعد أول مشروعات "طلعت مصطفى"، خارج مصر، والتي جرى الإعلان عنها في معرض "سيتي سكيب غلوبال" المقام في الرياض، ستوفر 27.750 ألف وحدة سكنية بين فيلات وشقق، على مساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، 40 بالمئة منها ستكون مساحات خضراء مفتوحة، بحسب ما ذكرته الشركة الوطنية للإسكان السعودية، في بيان الأحد.
سيكون المشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية وناد رياضي ومناطق خدمات عامة.
وقال هشام طلعت مصطفى، في البيان، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد خلال شهرين.
وتعد مجموعة طلعت مصطفى، واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة، ومن أبرز مشروعاتها مدينة "مدينتي" المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، وكذلك مدينة "نور" التي يجري إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 21 مليون متر مربع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنان طلعت مصطفى مصر طلعت مصطفى السعودية مصر بنان طلعت مصطفى مصر عقارات طلعت مصطفى على مساحة متر مربع
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء.. هشام طلعت مصطفى يقترح الاستعانة بالخبرات الناجحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إنه يجب على الحكومة الاستعانة بالأشخاص والخبرات التي حققت نجاحات في قطاعات معينة.
وشارك رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، في لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، مؤكدا أن مشكلة العملة الصعبة كانت هي أكبر مشكلة على مستوى مصر ولها تبعات خطيرة جدا على مستوى التضخم.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن عام 2025 سيشهد نزول لمعدلات التضخم بشكل كبير، مشيرًا إلى أن عام 2024 هو العام الأثقل في سداد الديون، وبالرغم من هذا تم سداد ما يقرب من 39 مليار دولار من الديون المستحقة في 2024، موضحا إنه مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات، سنلبي في 2025 احتياجات الصناعة من الغاز.