مشاركون في قمة العشرين: أنظار العالم تتجه نحو "COP28"
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أبدي مشاركون في أعمال القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين "قمة العشرين"، تطلعهم لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "COP28"، الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأكد المشاركون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال فعاليات اليوم الختامي لقمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، أن "هذا الحدث العالمي تحت قيادة الإمارات سيوحد الجهود للتصدي لتداعيات تغير المناخ".وأشاروا إلى أن "الإمارات وضعت خططاً طموحة، عززت مكانتها العالمية في إيجاد حلول فاعلة، تتصدى للتغير المناخي، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، حيث كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".
وقال أستاذ السياسة الدولية والتاريخ بجامعة كامبريدج تريستين نايلور، أن "لإمارات ستشهد خلال العام الجاري حدث مهماً وضخماً مع استضافتها مؤتمر "COP28" لمعالجة قضايا التغير المناخي".
وتابع نايلور: "ستتجه الأنظار خلال الأشهر القادمة نحو دولة الإمارات العربية المتحدة لرؤية ما سيسفر عنه الحدث من أجل التوصل إلى اتفاق لمجابهة تغيرات المناخ وإنقاذ العالم من تداعياتها".
من جانبها، قالت كبير المحررين في صحيفة نيو إنديان إكسبريس ييشي سيلي، إن "الإمارات تعمل بشكل مستمر على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة، وهو ما نتوقع أن نراه بشكل ملحوظ خلال فعاليات مؤتمر الأطراف "COP28" الذي سيعقد في الدولة قبل نهاية هذا العام".
وأضافت سيلي أن "الإمارات من الدول الرائدة في الاهتمام بالبيئة وتنمية مواردها الطبيعية، وتبني استراتيجيات تقوم على إيجاد مستقبل مستدام للحفاظ على البيئة"، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تحرص على التنمية المستدامة من خلال التخطيط الاستباقي، والعديد من المشاريع، التي تم إطلاقها لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتوقعت سيلي أن "تحقق الإمارات إنجازات ضخمة خلال فترة استضافتها ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28".
وقال استشاري في "سانساد تي باوان كومار شارما: "التابع للبرلمان الهندي، إن دولة الإمارات تواصل جهودها الحثيثة محلياً وإقليميا ودولياً من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، وهو ما يضعها في مكانة عالمية رائدة في الحراك العالمي للعمل المناخي، بالتزامن مع استضافتها لمؤتمر COP28".
وأضاف باوان "نتوقع أن تحقق الإمارات مزيداً من النجاحات والإنجازات في هذا الحدث العالمي الضخم، بما يسهم في تعزيز العمل على خفض الانبعاثات، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
الإمارات تترأس اجتماع «العمل والتوظيف» لدول «بريكس»
دبي (وام)
أخبار ذات صلةترأست الإمارات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة العمل والتوظيف (EWG) لدول مجموعة بريكس، الذي عقد الجمعة بالعاصمة البرازيلية «برازيليا».
ويعكس ترؤس الإمارات للاجتماع الدور المحوري والمكانة الرائدة التي رسختها الدولة خلال نحو عامين من انضمامها لمجموعة «بريكس» والقيمة المضافة لتجربتها الرائدة في مجالات سوق العمل.
وناقش الاجتماع سبل معالجة القضايا الاجتماعية والعمالية والتوظيفية الملحة في سوق العمل، والقضايا الناشئة، مثل التحولات التكنولوجية والتغير المناخي، التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العمل، كما ركز على تطوير نماذج حوكمة شاملة وعادلة لسياسات العمل والتوظيف.
وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الإمارات على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دول مجموعة «بريكس» من أجل ضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتسهيل الانتقال المناخي العادل، والسعي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال معاليه في كلمه له خلال الاجتماع، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحاور الرئيسية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات، بوصفها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار، وفرصة حقيقية لتحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز رفاه المجتمع، مشيراً إلى أن الدولة تسعى اليوم نحو توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية، وتطوير منظومة اقتصادية مستدامة ومزدهرة، وذلك في ضوء خطة استراتيجية لتعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بنحو 13.6% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وبالتالي تعزيز الكفاءة التشغيلية بنسبة 50% من خلال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
وأوضح معاليه، أن الإمارات بدأت مسيرتها مع الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة الاستشرافية في أن تكون دولة الإمارات في طليعة دول العالم في الابتكار المرتكز على الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2031، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لدعم جاهزية الدولة واستعدادها للمستقبل.
وسلط معالي الوزير الضوء في كلمته أيضاً، على إنجازات ربط التخصصات الأكاديمية بالمهارات المستقبلية، التي أسهمت في تقدم ترتيب الدولة إلى المركز السابع عالمياً في عام 2023، مقارنة بالمركز الـ 12 عام 2019 على مؤشر «الربط بين نظام التعليم والاقتصاد» ضمن تقرير تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد «إنسياد».
وأشار إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في جذب وتطوير مواهب الذكاء الاصطناعي، وتم إدراجها ضمن أفضل خمس دول في تنافسية الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بحلول عام 2030 وفقاً لتقرير صادر من PwC، كما تعد الإمارات الأولى إقليمياً في استخدام الحلول الرقمية لتطوير البنية التحتية العامة، متقدمة بثبات نحو ريادة رقمية عالمية شاملة.
توفير بيئة تشريعية عصرية
قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور: «إن التزام دولة الإمارات بالحماية الاجتماعية، وتحقيق ظروف عمل عادلة ومتساوية، تواكب جهود دمج الذكاء الاصطناعي بنجاح في سوق العمل، خصوصاً أن مظلة الحماية الاجتماعية الرائدة والمبتكرة للدولة تشمل جميع فئات العمال، ومنها أنماط العمل غير التقليدية، وعمال المنصات الرقمية، في ظل التحديثات المتواصلة للبيئة التشريعية التي شملت تسهيل العمل المرن، التي تُتيح للمهنيين المهرة العمل بشكل مستقل أو عن بُعد أو على أساس المشاريع».
ونوه بالنمو اللافت الذي شهده سوق العمل الإماراتي خلال عام 2024، حيث شهد نمواً بنسبة 12 % في إجمالي القوى العاملة، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 13 %، ونمواً بنسبة 17 % في عدد الشركات، مؤكداً التزام دولة الإمارات بضمان توفير بيئة تشريعية عصرية تواكب احتياجات سوق العمل والتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.
وأوضح معاليه أن الإمارات كانت أول دولة في المنطقة تُطبّق سياسةً للإجهاد الحراري منذ عام 2005، من خلال حملة «حظر العمل وقت الظهيرة» والتي تنفذ سنوياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تركز جهودها على تطوير سياسات عمل مرنة ومستدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز معايير السلامة المهنية في القطاعات المعرضة لمخاطر التغير المناخي، واستدامة توسيع برامج حماية اجتماعية مبتكرة من أبرزها «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، و«نظام الادخار الاختياري لنهاية الخدمة»، ما يعزز من تنافسية القوى العاملة، ويجعلها أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الاضطرابات المرتبطة بالمناخ، والمتغيرات الأخرى».
ولفت معاليه إلى أهمية تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لخلق بيئة تدريبية، والتنسيق بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات الاقتصاد الأخضر، وتطوير العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي التي توفر العديد من البرامج المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية