مشاركون في قمة العشرين: أنظار العالم تتجه نحو "COP28"
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أبدي مشاركون في أعمال القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين "قمة العشرين"، تطلعهم لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "COP28"، الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأكد المشاركون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال فعاليات اليوم الختامي لقمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، أن "هذا الحدث العالمي تحت قيادة الإمارات سيوحد الجهود للتصدي لتداعيات تغير المناخ".وأشاروا إلى أن "الإمارات وضعت خططاً طموحة، عززت مكانتها العالمية في إيجاد حلول فاعلة، تتصدى للتغير المناخي، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، حيث كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".
وقال أستاذ السياسة الدولية والتاريخ بجامعة كامبريدج تريستين نايلور، أن "لإمارات ستشهد خلال العام الجاري حدث مهماً وضخماً مع استضافتها مؤتمر "COP28" لمعالجة قضايا التغير المناخي".
وتابع نايلور: "ستتجه الأنظار خلال الأشهر القادمة نحو دولة الإمارات العربية المتحدة لرؤية ما سيسفر عنه الحدث من أجل التوصل إلى اتفاق لمجابهة تغيرات المناخ وإنقاذ العالم من تداعياتها".
من جانبها، قالت كبير المحررين في صحيفة نيو إنديان إكسبريس ييشي سيلي، إن "الإمارات تعمل بشكل مستمر على تحقيق التوازن بين التنمية واستدامة البيئة، وهو ما نتوقع أن نراه بشكل ملحوظ خلال فعاليات مؤتمر الأطراف "COP28" الذي سيعقد في الدولة قبل نهاية هذا العام".
وأضافت سيلي أن "الإمارات من الدول الرائدة في الاهتمام بالبيئة وتنمية مواردها الطبيعية، وتبني استراتيجيات تقوم على إيجاد مستقبل مستدام للحفاظ على البيئة"، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تحرص على التنمية المستدامة من خلال التخطيط الاستباقي، والعديد من المشاريع، التي تم إطلاقها لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتوقعت سيلي أن "تحقق الإمارات إنجازات ضخمة خلال فترة استضافتها ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28".
وقال استشاري في "سانساد تي باوان كومار شارما: "التابع للبرلمان الهندي، إن دولة الإمارات تواصل جهودها الحثيثة محلياً وإقليميا ودولياً من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، وهو ما يضعها في مكانة عالمية رائدة في الحراك العالمي للعمل المناخي، بالتزامن مع استضافتها لمؤتمر COP28".
وأضاف باوان "نتوقع أن تحقق الإمارات مزيداً من النجاحات والإنجازات في هذا الحدث العالمي الضخم، بما يسهم في تعزيز العمل على خفض الانبعاثات، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
بن طوق: 10.6 ألف رخصة اقتصادية هندية دخلت السوق خلال الربع الأول
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية واستراتيجية، تشهد نمواً متسارعاً وزخماً متواصلاً، في ضوء دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، ورؤية مشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ويلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وقال وزير الاقتصاد، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» بمناسبة زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جمهورية الهند، إن الهند تُعد شريكاً اقتصادياً مهمّاً ومحورياً لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما تعكسه مؤشرات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي حققت تطورات نوعية ملموسة، انعكست إيجاباً على اقتصاد البلدين، لا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان لتعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يشكل أحد أبرز القطاعات الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعدّ الهند واحدة من أكبر 5 أسواق مصدّرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الإماراتية، وهو ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والإنسانية بين البلدين. وأوضح أن عدد الرخص التجارية الهندية العاملة في دولة الإمارات تجاوز 245 ألفاً و593 رخصة بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 20.73 % مقارنة بعام 2023، وتغطي أنشطة متنوعة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما بلغ عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 10 آلاف و675 رخصة، ما يؤكد المكانة التي يحظى بها مجتمع الأعمال الهندي كشريك استراتيجي لقطاع الأعمال في دولة الإمارات.
وقال وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات والهند تتشاركان رؤى وتوجهات متقاربة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مدعوماً من قبل القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها «الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، وقطاع الفضاء، فضلاً عن مشاريع إستراتيجية في مجالات الأمن الغذائي والنقل».
وأكد أن اقتصادي البلدين يُعدّان من بين الأسرع نمواً على مستوى العالم، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فيما حقق الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 6.2% في الربع الأخير من العام الماضي.