قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهمين بأحداث عنف عين شمس
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة اجراءات محاكمة المتهمين هشام سيد ابراهيم عبد الغني المتهم الاول بأمر الإحالة وياسر جوده محمد سيد احمد المتهم السادس بأمر الإحالة، وذلك على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف عين شمس ، والمتهمين بالتظاهر واستعراض القوة والتجمهر.
وواجه المتهمون في القضية المقيدة برقم 25991 لسنة 2014 ، عدداً من الإتهامات بينها الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلاً عن الإتهام بالإتلاف للممتلكات عامة و خاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف و التظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام فى عام 2014.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة بدر جنايات القاهرة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بينهم 3 سيدات.. تأجيل محاكمة 5 أشقاء متهمين بتزوير شهادة حيازة زراعية بالمنيا
أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، نظر قضية تزوير شهادة حيازة زراعية، والتي تورط فيها 5 أشقاء من بينهم 3 سيدات، وذلك لدور شهر يناير المقبل للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبد العظيم رحيل، وأحمد محمد صادق، وأمانة سر مرقص نبيل، وخالد محمد عبد الغني، ومحمد مصطفي هارون، وأصدرت قرارها عقب استعراض قرار الإحالة، وسماع طلبات الدفاع، وممثل الادعاء من قبل النيابة العامة.
ويواجه الأشقاء الخمسة المتهمون وهم «هلال، ع، ع»، وأشقائه «شعبان»، و«عنيات»، و«سعدية»، و«كاملة»، مقيمين بإحدى قرى مركز مطاي، اتهامات بالاستيلاء على أرض زراعية بطريقة غير مشروعة، مما تسبب في ضرر كبير للمالك الحقيقي.
ويواجه الأشقاء الخمسة المتهمون وهم «هلال، ع، ع»، وأشقائه «شعبان»، و«عنيات»، و«سعدية»، و«كاملة»، مقيمين بإحدى قرى مركز مطاي، اتهامات بالاستيلاء على أرض زراعية بطريقة غير مشروعة، مما تسبب في ضرر كبير للمالك الحقيقي.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتزوير وثيقة رسمية بهدف إثبات ملكيتهم للأرض (شهادة حيازة زراعية)، بقصد الاستيلاء على الأرض دون وجه حق.
وكانت قد أحالتهم النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية، لاتهامهما بالتزوير في محرر رسمي، مطالبا بتطبيق مواد قانون الجنايات عليهم جميعا.
وتأتي هذه الخطوة بعد استماع المحكمة إلى مرافعات الدفاع وممثل النيابة العامة."