خفض معدل البطالة.. العمل تكشف لمصراوي مزايا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قالت عبير فؤاد، مدير معلومات العمل بوزارة العمل، إن الوزارة ستعقد اجتماعًا مع اللجنة التوجيهية المختصة بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل بعد انتهاء دراستها، لعرض التصور الكامل واعتمادها.
وأضافت "عبير" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أهمية الاستراتيجية يعود إلى عدة عوامل أهمها:
- مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل مدروس، وما يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير الثقافات السائدة .
- التأكد من تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في انخفاض معدل البطالة إلى 5% .
- التأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلي؛ من أجل حصول مصر على نسبتها من الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم وتصدير الخدمات للأسواق الأخرى.
-تحسين إنتاجية القوى العاملة.
- تحسين النمو الاقتصادي.
- تقليل معدلات الفقر والبطالة.
- تقديم وتصدير الخدمات الأخرى للأسواق.
وأشارت مديرة معلومات وزارة العمل، إلى أن منهجية إعداد الاستراتيجية، تشمل إقرار خطة العمل لتكون على 3 خطوات:
-توثيق الوضع الحالي
- السير في ثلاث اتجاهات علي التوازي :
أولا ً: سوق العمل في مصر وجهود الأطراف الفاعلة
تم تحديد 19 جهة تعمل، تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في سياسات بارامترات سوق العمل، وتم تشكيل لجنة تسيير بدأت أولي أجتماعاتها برئاسة السيد وزير العمل.
يلي ذلك سلسة من الاجتماعات مع الأطراف الفاعلة لتوضيح المنهجية والمطلوب، ثم توزيع نموذج استمارة لجمع بيانات المشروعات والمبادرات المختلفة .
تم تبويب البيانات المطلوب جمعها لتوثيق الوضع الحالي تحت 5 تصنيفات كالتالي :
- إحصاءات سوق العمل.
- المراجعة المؤسسية.
- نموذج الحوكمة.
- سياسات سوق العمل.
- المساعدات المالية وغير المالية للمتعطلين عن العمل.
- الخدمات.
- المساعدة في البحث عن وظيفة للراغبين في العمل.
- التدريب والتأهيل.
- الإرشاد وريادة الأعمال والابتكار.
- التحفيز على التشغيل و الاحتفاظ بالعمالة.
- إصلاح الانحراف الاحصائي.
- نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل.
- نسبة مشاركة المعاقين.
- تقويم وقياس تأثير برامج التشغيل.
- توقع تأثير المربكات القادمة.
- مبادرات دمج الاقتصاد غير الرسمي.
- التحول الرقمي.
-التغيرات المناخية.
- تحليل الإنفاق على الأنشطة المختلفة.
ثانياً : دراسة مقارنة مع دول مقاربة من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي كالآتي:
- مقارنة تحليل الإنفاق.
- مقارنة المبادرات الحالية مع أفضل الممارسات.
ثالثاً: دراسة مقارنة لجاذبية سوق العمل المصري وتأثير الاتجاهات العالمية.
- خيارات المستثمر
المؤثرات وهي كالآتي: (بيئة الاستثمار، ودراسة الجدوي، والتاسيس، وإقامة المشروع، والتشغيل، والاستثمار المساهم في النمو غير المولد لفرص العمل).
- كيف يمكن حساب التنافسية وتوجيه اختيارات التصنيع والخدمات
- التغييرات العالمية.
- عولمة الأسواق المالية وسلاسل الإمداد.
- التغييرات الديموغرافية.
وتضم عملية إعداد الاستراتيجية ثلاث مراحل :
المرحلة الأولى: تضم هذه المرحلة مراجعة مؤسسية ومراجعة وظيفية ومراجعة المصروفات مع بعض التوصيات لتوجهات المستقبل.
المرحلة الثانية: إعداد الاستراتيجية: و تتضمن صياغة وثيقة الاستراتيجية
المرحلة الثالثة: إطلاق الاستراتيجية: تتضمن عملية مراجعة المسودة حتى يتم التوافق عليها وإطلاقها.
اقرأ أيضًا
توفير فرص عمل وخفض البطالة.. "العمل" اجتماع لعرض تصور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل معدل البطالة عبير فؤاد سوق العمل
إقرأ أيضاً:
3 وزراء يناقشون دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الغفار والفريق مهندس كامل الوزير، نائبا رئيس مجلس الوزراء وزيرا الصحة والسكان، والصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة التعاون المشترك في تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان.
شهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الوزارات والمجالس القومية المعنية، بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال المشروعات الصناعية والتنموية، مما يعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات مستنيرة تؤثر إيجابيًا على الاتجاهات السكانية، ويساهم في تحقيق الاستقرار السكاني والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية.
كما تطرق الاجتماع، إلى استعراض رؤية الوزارات والمجالس القومية المشاركة في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
وفي هذا السياق وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتشكيل لجنة دائمة، تهدف إلى الخروج ببرنامج موحد تشترك فيه جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة، مشددًا على أهمية التنسيق الفعال والمستمر بين جميع الأطراف باعتبار القضية السكانية وتمكين المرأة من القضايا المشتركة التي تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، الترابط الوثيق بين تمكين المرأة والقضية السكانية، مشيرًا إلى أن تعزيز فرص حصول النساء على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، يسهم بشكل كبير في تحسين الاتجاهات السكانية والتنمية البشرية، موضحًا أن تمكين المرأة يلعب دورا حاسما في مواجهة التحديات الاجتماعية مثل الزواج المبكر والحد من الفقر.
وفي ذات السياق، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، حرصه على دعمه الكامل لخطط الدولة الهادفة إلى تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المشروعات التنموية بالمناطق التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة وارتفاع معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات التنموية، تعد وسيلة فعالة لتعزيز مكانة المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وزيادة قدرتها على دعم الأسرة المصرية.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية مُشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا في مختلف المجالات، مشيرة إلى اتساق الجهود بين مختلف الجهات الوطنية لزيادة نسبة مشاركة وتمكين المرأة، حيث تؤكد التقارير الدولية أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين ينعكس على زيادة مُعدلات النمو الاقتصادي، كما أشارت إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان، من خلال مختلف الآليات سواء الخطة الاستثمارية للدولة، أو البرامج التي يتم تنفيذها مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لزيادة التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن إتاحة الدعم الفني والاستشارات للجهات الوطنية.
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات والمسؤولين، من بينهم الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة للسكان لتنمية الأسرة، والسيدة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والسيد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون الجمعيات الأهلية، والسيد هاني عماد رئيس القطاع المركزي لمخاطر رأس المال بجهاز المشروعات، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي، والسيدة ماري لويس عضو المجلس القومي للمرأة، وممثلين عن وزارة الصناعة والمجلس القومي للمرأة.