اختصار وقت ومجهود وتكلفة.. طلب برلماني بتدشين منصات معلومات للراغبين في الاستثمار
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، إن تدشين الحكومة من خلال الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار والصناعة والمشروعات، منصات لإتاحة المعلومات اللازمة لكل مستثمر أو راغب في الاستثمار وإنشاء مشروع صغير أو متوسط، يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى افتقاد توافر تلك المعلومات؛ الأمر الذي يكون سببًا في بعض الأحيان في تأخر اتخاذ قرارات من جانب أصحاب الأعمال.
وأوضح عصام، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أنه من الضروري أن تقوم كل من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الجهات المعنية، بالاستثمار والصناعة، بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال بها وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات؛ حتى يتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها.
وأضاف عضو مجلس النواب أن تلك الخطوة من شأنها اختصار الوقت والمجهود، وبالتالي تقليل التكلفة، وسرعة إنشاء وتطوير الصناعات والمشروعات وتحقيق العائد منها.
وأوضح النائب أن إتاحة المعلومات المتعلقة بالتسهيلات والحوافز وإجراءات الترخيص وكذلك الخريطة الاستثمارية.. وغيرها من المعلومات اللازمة لأصحاب الأعمال والراغبين في الاستثمار، يفيد في سرعة اتخاذ قرارات البدء في الاستثمار وتنفيذ مشروعات تحتاج إليها البلاد.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تستهدف تشجيع القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وهو ما يتطلب من كل الجهات المعنية توفير تلك المعلومات بشكل ميسر للراغبين في بدء استثمارات صغيرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زلزال المغرب اليوم الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب الحكومة فی الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا