بن سلمان يعلن توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر جديد للشحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نشر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، عبر منصة "X" تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
جاء ذلك، في بيان نشرته صفحة ولي العهد السعودي على منصة "إكس"، بعد يوم من إعلان المشروع من جانب الرياض وواشنطن.
إقرأ المزيد
وذكر بن سلمان أنه "تتويجا لما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية، أعلنت السعودية، والولايات المتحدة، والهند، والإمارات، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا".
وقال إن المذكرة، "بلورة للأسس التي بنيت عليها، بما يُحقق مصالح المملكة المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة".
وأكد في البيان أن المشروع، "سيسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككا حديدية وربطا للموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري".
وتابع: "المشروع كذلك، سيشمل مد خطوط وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين، لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية".
وستعمل المذكرة، على تعزيز التكامل الاقتصادي والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة ونوعية بما يحقق مكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات الجديدة العابرة للحدود، بحسب البيان.
وختم البيان، "بالإشارة إلى أن تحقيق ما عملت عليه المذكرة، يتطلب الاستمرار في وتيرة الجهود التي بذلت، والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها".
تتويجاً لما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية، أعلنت #المملكة_العربية_السعودية، و #الولايات_المتحدة_الأمريكية، وجمهورية #الهند، و #الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية #فرنسا، وجمهورية #ألمانيا الاتحادية، وجمهورية #إيطاليا، و #الاتحاد_الأوروبي، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء… pic.twitter.com/Dch6bNCJX6
— محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal) (@HRHMBNSALMAAN) September 10, 2023المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا الشرق الأوسط الأوسط وأوروبا یربط الهند بن سلمان
إقرأ أيضاً:
نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال.
وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية.
وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة.
.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض شروطا تعجيزية لممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تدخل المشروع بشكل مباشر في استقلالية قرارات النقابات وجعل المشغل متواجد بداخل » مقرات النقابات من خلال إلزامية شروط وكيفية اتخاذ قرار الإضراب، واطلاعه على الأسماء المصادقة على قرار الإضراب، ووجوب حصوله على محضر الاجتماع، إلى غير ذلك من التعقيدات التي وردت في الباب الثاني.
كما أنه ضَيَّق حق الإضراب إلى حد الحرمان منه وذلك بعد تطرقه إلى المدة الزمنية غير الموضوعية للشروع الفعلي وتنفيذ قرار الإضراب، فقد جعل مددا زمنية في مراحل متعددة، منها مرحلة الجمع العام ومرحلة إخبار المشغل ومرحلة وضع الملف المطلبي ومرحلة تبليغ المشغل ومرحلة إحاطة جهات معنية.
فهذه المراحل، حسب النقابة، تصل في مجموعها إلى أكثر من خمسين يوما بالقطاع العام وأكثر من ستين يوما بالقطاع الخاص، بحيث أن المادة 7 تحول المفاوضات عند عدم نجاحها إلى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مما يدل أن المدة الزمنية لتنفيذ قرار الإضراب، أخذا بواقع اللجن المذكورة، قد تصل إلى ما يزيد عن سنة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر