القبض على مُتهم بغسل 50 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 50مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
اقرأ أيضاً: الأمن ينفذ 192حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إحدى الشركات – مقيم بمحافظة الجيزة)لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموالعن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى مكافحة جرائم غسل الأموال أجهزة الأمن محافظة الجيزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب الجهات القانونية الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم أنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة (الكنيست) الإسرائيلية على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليها.
وتابعت الخارجية الفلسطينية في بيان منشور على صفحتها الرسمية «فيسبوك»: «نحن نعتبر محاولات الاحتلال الإسرائيلية رسمية لإخفاء تلك الجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإمعان في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له شعبنا من نكبات ومآسي وإبادة وتهجير وضم على يد الاحتلال وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية».
وأوضحت الوزارة: أن «مصادقة (الكنيست) الإسرائيلية على هذه المشاريع يستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة شعبنا، والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه».
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية رادعة لحماية «الأونروا»
الخارجية الفلسطينية عن تسمية «يهودا والسامرة» بدلاً من الضفة: تصعيد خطير
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر تهجير شعبها