الشارقة في 10 سبتمبر/ وام/ يجمع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ12 تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد" يومي 13و14 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة .. الخبراء ورواد الاقتصاد العالمي الدكتور رجاء المرزوقي وديفيد داوكوي لي والبروفيسور الدكتور فان غانغ في جلسة مهمة وحيوية بعنوان: "التحديات الاقتصادية .

. من يتحدث عن الفيل في الغرفة" حيث يقودون حواراً ينتظره خبراء الاقتصاد وقادة القطاعات المالية حول التضخم وأثره على موارد وثروات المجتمعات والشعوب وأهمية تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات الاقتصادية بشكل شفاف وفعال ويقدمون أفضل الرؤى والتوجهات للتغلب عليها.

ويشغل الخبير الاقتصادي الدكتور رجاء المرزوقي منصب المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي وكبير المستشارين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية وخبير متعاون مع صندوق النقد الدولي وشغل العديد من المناصب رفيعة المستوى حيث رأس بعثة صندوق النقد الدولي إلى كل من أذربيجان وأوزبكستان كما تولى تدريب البرلمانيين وأعضاء مجالس الشورى في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا وحمل مشعل استراتيجية "الأمن الاقتصادي للأمن الوطني".

ويعد ديفيد داوكوي لي أحد كبار الاقتصاديين الصينيين ومدير مركز الصين في اقتصاد العالم في جامعة تسينغهوا وأحد الأكاديميين الثلاثة الذين تولوا مهام مندوبية السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني ، كما شغل داوكوي عدة مناصب أكاديمية في جامعات مرموقة ويعتبر من أهم كتاب المقالات الاقتصادية التحليلية التي نشرت في أبرز الصحف العالمية.

أما البروفيسور الدكتور فان غانغ فهو مدير المعهد الوطني الصيني للبحوث الاقتصادية والأمين العام لمؤسسة الإصلاح الصينية ، كما أنه أستاذ الاقتصاد في جامعة بكين ورئيس معهد التنمية الصيني أحد أكبر 25 مركزاً فكرياً وطنياً في الصين وتشمل منشوراته أكثر من 100 بحث أكاديمي منشور في المجلات الأكاديمية الصينية والإنجليزية و12 كتاباً ولعب أدواراً قيادية في المشاريع البحثية بتكليف من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها.

ويتطرق الدكتور رجاء المرزوقي وديفيد داوكوي والبروفيسور الدكتور فان غانغ في جلسة "التحديات الاقتصادية… من يتحدث عن الفيل في الغرفة" إلى مجموعة من المحاور المهمة والحساسة التي تهم الاقتصاديين والقادة الحكوميين والجمهور العام حيث يناقشون أفضل السبل التي يمكن للحكومات من خلالها أن تشرح للجمهور قضايا مثل التضخم بطرق سهلة الفهم وما هي الطرق الأكثر فاعلية للاتصال بشكل شفاف حول الأخبار الاقتصادية السلبية والممارسات التي تجنب الاقتصاديين الوقوع في فخ التوقعات السلبية لأسواق المال.

وفي جزء آخر من الجلسة سيركز المتحدثون على التأثيرات والآثار التي يخلِّفها التضخم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي حيث يقدمون نظرة على كيفية تأثير التضخم على جاذبية الدول في المشهد الاقتصادي العالمي وسبل محافظتها على علاقاتها الاقتصادية مع المستثمرين وطمأنتهم في الأوقات الاقتصادية الصعبة كما سيوجهون إلى أفضل الخطابات التي ينبغي أن تتبناها الحكومات أمام العالم في هذا الشأن وأنواع الاستثمارات التي يمكن جذبها في أوقات التضخم.

عوض مختار/ بتول كشواني / زكريا محي الدين

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: التحدیات الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمياه أكبر التحديات أمام الشركات

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (يوليو - سبتمبر 2024) وتوقعاته للربع (أكتوبر - ديسمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (أبريل - يونيو 2024) والربع المناظر (يوليو -سبتمبر 2023).

وأظهرت نتائج الاستبيان ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع محل الدراسة (يوليو– سبتمبر 2024) بمقدار نقطة واحدة عن المستوى المحايد محققا قيما أعلى من الربعين السابق والمناظر، مما يعكس ارتفاع أغلب المؤشرات الفرعية لكافة الشركات،  وتحديدا؛ الإنتاج، المبيعات، الصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.

وتجاوز مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة المستوى المحايد بـ4 نقاط خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أفضل من الربعين السابق والمناظر، وجاء هذا التحسن مدفوعا بزيادة الصادرات في الأساس. بينما استمر انخفاض المؤشر للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع محل الدراسة؛ مسجلا قيما أقل من المستوى المحايد بنقطة واحدة، وإن كان أفضل من الربع السابق بأربع نقاط وأعلى بنقطة واحدة من الربع المناظر.

وارتفع مؤشر الأداء لمعظم القطاعات الخدمية، وتحديدا، السياحة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية؛ والتي سجلت جميعها قيما أعلى من المستوى المحايد. وحقق قطاع الخدمات المالية أعلى قيم للمؤشر على مستوى كافة القطاعات؛ حيث تجاوز  المستوى المحايد بـ 17 نقطة، مما يشير إلى ارتفاع معدلات التداول وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر.

واستمر تراجع قطاعي الصناعات التحويلية والتشييد والبناء؛ حيث سجل مؤشر الأعمال لكليهما قيما أقل من المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة. ويعكس هذا الأداء استمرار معاناة قطاع الصناعات التحويلية من العديد من التحديات وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة بعد الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة والمياه، واضطراب الشحن العالمي بسبب اضطراب حركة الملاحة فى البحر الأحمر، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلي ركود الطلب نتيجة انخفاض القوة الشرائية. وسجل قطاع التشييد والبناء أقل قيم للمؤشر مقارنة بباقي القطاعات؛ حيث جاء دون المستوى المحايد بـ 9 نقاط وأقل من الربعين السابق والمناظر. وأرجعت شركات العينة هذا الأداء إلى ركود السوق وارتفاع التكاليف والمغالاة في رسوم الخدمات الحكومية خاصة التراخيص.

 وظهرت النتائج تراجع تحديات سعر الصرف والمنظومة الضريبية، مع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالي؛ نظرا لما يسببه من معاناة لمجتمع الأعمال على جانبي العرض والطلب، بالإضافة إلى مطالبات العمال المستمرة برفع الأجور، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار. ويأتي ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه في المرتبة الثانية؛ حيث يتسبب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة في ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات. ويأتي غموض توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل في المرتبة الثالثة؛ حيث لا يستطيع مجتمع الأعمال بناء خطط مستقبلية في ظل غياب الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون. ويعد هذا الغموض أكبر معوق يواجه قطاع الخدمات المالية، بينما تشكل صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية إحدى أكبر المعوقات التي تواجه قطاع الاتصالات.

 ولذلك أجمعت شركات العينة على أن معالجة ارتفاع معدلات التضخم تأتي على رأس الأولويات التي ينبغي العمل عليها، تليها ضرورة مراجعة أسعار الطاقة والمياه؛ لأنها أصبحت ترتفع على فترات متقاربة مما يتسبب في ارتفاع التكاليف بشكل متكرر، ثم استمرار جهود تحسين المنظومة الضريبية خاصة منع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص بأثر رجعي لسنوات سابقة وتيسير الاسترداد الضريبي.

وتتوقع الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات (الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية) وعدم وجود تحسن ملحوظ في توقعات الأداء للربع القادم؛ حيث سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (أكتوبر-ديسمبر 2024) قيما عند المستوى المحايد، وأقل من الربع السابق بنقطتين ولكن أفضل من الربع المناظر بـ3 نقاط.

جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار

مقالات مشابهة

  • السوداني: العراق تمكن من مواجهة التحديات التي حصلت في المنطقة
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بمشاركة 150 شركة من البلدين
  • خبراء الاقتصاد حول الحد الأدنى للأجور.. 22 ألف ليرة تركية غير كافية ومشكلة التضخم مستمرة
  • تركيا تدرس تعديل أسعار بعض السلع التي تدخل في حساب مؤشر التضخم
  • السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
  • وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
  • بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمياه أكبر التحديات أمام الشركات
  • من التضخم إلى البيتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • من التضخم إلى البتكوين.. هذه أبرز القوى الاقتصادية التي شكلت 2024
  • ترامب يرشح مسؤولاً سابقاً بوزارة الخزانة لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين.. فمن هو؟