المؤسسة الأمنية تصدر بيانا للرأي العام حول حادثة الخليل
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أصدرت المؤسسة الأمنية الفلسطينية في رام الله مساء اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 ، بيانا للرأي العام حول حادثة الخليل والتي تمثلت في قيام بعض العناصر بتصوير أحد المواطنين بعد القبض عليه.
نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية
بيان للرأي العام
أصدرت المؤسسة الأمنية الفلسطينية بياناً للرأي العام عبرت فيه عن استيائها وأسفها الشديد للسلوك الفردي الذي قام به بعض عناصرها والمتمثل بتصوير أحد المواطنين بعد القبض عليه بمحافظة الخليل في تصرف لا يعبر عن عقيدة ودور المؤسسة الأمنية والتي تحترم المواطن وحقوقه وصون كرامته التي كفلها القانون .
وقد تم التحفظ على عدد من الضباط والعناصر لحين الانتهاء من التحقيق
هذا وتؤكد المؤسسة الأمنية التزامها بالقانون واحترام كرامات المواطنين وحقوقهم .
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المؤسسة الأمنیة للرأی العام
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يستأنف اللقاء الأسبوعي لحل مشكلات المواطنين
استأنف الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لقاءه الأسبوعي مع المواطنين، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بالاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، والعمل على تحسين جودة حياتهم، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
شهد اللقاء حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، بجانب عدد من المسؤولين التنفيذيين.
واستجاب محافظ قنا ، لعدد من طلبات المواطنين، والتي شملت حالات إنسانية، وتوفير سكن للأسر الأكثر احتياجًا، والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتلبية طلبات ذوي الإعاقة، كما تضمنت الطلبات مشكلات في قطاعات التربية والتعليم، ومجالس المدن، والتأمين الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتضامن الاجتماعي.
وأكد عبدالحليم، أهمية خلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، سواء من خلال اللقاء الأسبوعي أو الجولات الميدانية، للتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم عن قرب، والعمل على تلبيتها في إطار استراتيجية تعتمد على التفاعل المباشر.
وشدد محافظ قنا ، على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم يُعدّان أولوية قصوى للإدارة المحلية، موجهاً ممثلي المديريات والجهات المعنية بضرورة دراسة جميع الطلبات والمشكلات بدقة، وإيجاد الحلول الأنسب لها بما يتماشى مع القانون.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض