اقترب مستوى التضخم في مصر في آب/ أغسطس الماضي، من 40 بالمئة على أساس سنوي، فيما لا تزال أسعار الغذاء، والنقل، والطاقة، والصحة، في ارتفاع مستمر.

وجاء في بيان صادر، الأحد، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن التضخم السنوي صعد إلى 39.7 بالمئة في أغسطس الماضي، من 38.2 بالمئة خلال تموز/ يوليو السابق له.



وعلى أساس شهري، صعد التضخم خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 بالمئة، مقارنة مع تموز/ يوليو السابق له.

وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي، الأعلى منذ أكثر من 40 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.



وما تزال الأسواق المحلية في مصر، متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، منذ العام الماضي، والذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج إلى جانب ارتفاع كلفة الإنتاج محليا.

ومنذ آذار/ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 71.9 بالمئة، بينما صعد قسم النقل والمواصلات بنسبية 15.2 بالمئة خلال آب/ أغسطس.

كذلك، زادت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.8 بالمئة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 42 بالمئة، والمسكن والمياه والكهرباء بنسبة 7.2 بالمئة.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كوفيد واليوم تأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورون بلاد النيل.



والعام الماضي تكرر سيناريو 2017 مع الجنيه المصري، إذ فقد أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي بقرار من البنك المركزي لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة مجددا.

ومنذ العام 2017، حصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، لكن ما زالت مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية.

وبلغ احتياطي القاهرة من النقد الأجنبي، الشهر الماضي، 34,8 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول خليجية.

في المقابل تضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل حاليا إلى أكثر من 165 مليار دولار.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي التضخم مصر أسعار الاقتصاد مصر اقتصاد تضخم أسعار اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مصر

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدلات التضخم لـ25.5% خلال نوفمبر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 25.5% خلال نوفمبر 2024، مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر 2024. 

وأرجع البنك هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، خاصة الخضروات الطازجة، التي شهدت أكبر تراجع لها منذ يوليو 2022.

ارتفاع محدود في أسعار السلع غير الغذائية

على الرغم من تراجع التضخم العام، ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية مدفوعة بزيادة في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، مثل منتجات الوقود، النقل البري، والسجائر. ومع ذلك، حدّ انخفاض أسعار الغذاء جزئيًا من تأثير هذه الزيادة.

التضخم الأساسي يواصل التراجع

وأشار البنك المركزي إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر، مقارنة بـ 24.4% في أكتوبر 2024. كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.4% في نوفمبر 2024، مقابل 1% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024. وأوضح المركزي أن التطورات الشهرية للتضخم الأساسي تعكس انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، مثل الدواجن والبيض، رغم ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل الإيجارات.

التطورات الشهرية للتضخم العام

سجل المعدل الشهري للتضخم العام 0.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024. 

وبيّنت البيانات أن تراجع أسعار السلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، ساهم بشكل ملحوظ في الحد من التضخم الشهري.

التضخم في الريف والجمهورية

انخفض المعدل السنوي للتضخم في الريف إلى 24.4% في نوفمبر 2024، مقابل 26.1% في أكتوبر 2024، بينما سجل التضخم في إجمالي الجمهورية 25% في نوفمبر مقارنة بـ 26.3% في الشهر السابق.

تفاصيل أسعار السلع والخدماتالسلع الغذائية: انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.8%، مسجلةً أكبر انخفاض منذ يوليو 2022، وأسهمت بانخفاض قدره 0.56 نقطة مئوية في التضخم الشهري. كما تراجعت أسعار الدواجن والبيض بنسبة 6.3% و2.3% على الترتيب، بينما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2% ومنتجات الألبان بنسبة 1%.السلع غير الغذائية والخدمات: ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنسبة 3.8%، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود، النقل البري، أسطوانات البوتوجاز، الغاز الطبيعي للمنازل، والسجائر، نتيجة تعديلات قانون القيمة المضافة. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.2%، وأسعار السلع الاستهلاكية مثل الملابس والأحذية بنسبة 1.6%.العوامل المؤثرة في التضخم الأساسي

ساهمت السلع الغذائية الأساسية في خفض التضخم الأساسي بمقدار -0.32 نقطة مئوية، بينما ساهمت السلع الاستهلاكية والخدمات بمقدار 0.30 و0.44 نقطة مئوية على الترتيب.

مقالات مشابهة

  • الدولار يستقر قبل قرار أسعار الفائدة بأميركا
  • الودائع بالعملة الأجنبية في البنك المركزي ترتفع لـ17.8 مليار دولار الشهر الماضي
  • خبير: توقع ارتفاع أسعار البنزين والسولار للشهر المقبل
  • سلطنة عُمان تنجح في إبقاء التضخم ضمن أدنى المعدلات عالميًا
  • البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدلات التضخم لـ25.5% خلال نوفمبر
  • التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
  • التضخم السنوي في السعودية يبلغ 2% خلال نوفمبر 2024
  • وزير الكهرباء: أسعار الطاقة مدعومة بنسبة 75 بالمئة
  • التضخم في إسرائيل يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر
  • 2 % معدل التضخم السنوي في السعودية خلال نوفمبر