ايران تستمر بـتجفيف دولارات العراق.. الدولار على طريق التحليق نحو 160 ألفًا (تفاصيل)
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
فصّل الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الاحد (10 أيلول 2023)، أسباب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي رغم القرارات العديدة التي اتخذها البنك المركزي.
وقال المرسومي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "سبب وجود الفجوة الكبيرة بين الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازي يعود للتجارة الكبيرة مع إيران، حيث تصدر الأخيرة بضائع للعراق بقيمة 10 مليار دولار سنويا، وهذه التجارة يجري تغطيتها من خلال الحوالات المصرفية التي تذهب لمصارف الإمارات ومن ثم إلى إيران".
وأضاف أنه "بعد تطبيق نظام المنصة الإلكترونية، تم إيقاف الحوالات المصرفية ويجري الآن تغطية التجارة مع إيران من خلال السوق الموازية، لذلك هناك ضغط على الدولار"، مبينا، أن "هناك جهات تقوم باحتكار الدولار من أجل إعادة ضخه إلى إيران لغرض التسوية التجارية مع طهران".
ورغم أن المرسومي لا يخفي مواجهة العراق مشكلات اقتصادية عديدة في هذا الجانب، فأنه يؤكد أن الطلب سيزداد على السلع الاستثمارية والاستهلاكية بعد إطلاق تخصيصات الموازنة.
"وبسبب محدودية القاعدة الإنتاجية الوطنية، فأن الطلب على الدولار سيزداد مرة أخرى ويؤدي إلى تحليقه لمستويات مرتفعة"، يقول الخبير الاقتصادي.
المرسومي لم يكتفِ بهذا القدر، بل حذر من أن سعر الدولار في طريقه للقفز فوق حاجز الـ 160 ألف دينار، خلال الأسابيع المقبلة بسبب جملة الأسباب المذكورة، و"عدم اتخاذ قرارات من شأنها تقليل الفارق".
وبحسب العقوبات الأميركية، فإن أي صفقة بين إيران والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور.
ومُنع 14 مصرفا عراقيا خاصا من شراء الدولار الأمريكي من البنك المركزي العراقي كجزء من حملة لوزارة الخزانة الأميركية على تهريب الدولارات إلى إيران عبر النظام المالي العراقي.
ومُنعت البنوك من شراء الدولار الأميركي من خلال "نافذة مزاد العملات الأجنبية"، المعروفة باسم مزادات الدولار والتحويلات.
وهي آلية معتمدة رسميا لتغطية احتياجات العملات الأجنبية للمصارف والمؤسسات التجارية العامة والخاصة، وتضمن قدرة هذه المؤسسات على تمويل أنشطتها المالية وتجارتها الخارجية.
وتعد الخطوة الأميركية التي اتخذتها واشنطن في ١٩ تموز ٢٠٢٣ جزءا من جهد أوسع لمنع إيران من استنزاف احتياطيات العراق من الدولار عن طريق معاملات استيراد مزيفة أو وهمية تتم بفواتير "مضخمة" أو تحويلات مالية "احتيالية".
ويعمل البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأميركية لتنفيذ مبادرات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأوضح البنك المركزي أنه في إطار هذه الشراكة، تم تطوير "منصة إلكترونية" لضمان سلامة ودقة معاملات تحويل الأموال من جميع الجوانب، وذلك وفقا للمعايير والممارسات الدولية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
نائب يقدم خارطة طريق لإنهاء المخدرات في العراق.. لقاء مع وزير الداخلية
بغداد اليوم – بغداد
أكد عضو مجلس النواب برهان المعموري، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، أن إنهاء خطر المخدرات يتضمن ثلاثة مسارات مباشرة.
وقال المعموري في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "المخدرات آفة خطيرة وهي تمثل تهديدا مباشرا للمجتمع العراقي نظرا لما تسببه من مشاكل معقدة تنعكس على الأمن والاستقرار وارتفاع معدلات الجريمة".
وأضاف، أنه "التقى وزير الداخلية يوم أمس وبحث معه ملف المخدرات بشكل عام واهمية اعتماد خارطة طريق تبدأ من تشديد العقوبات بحق المتاجرين وضمان علاج المدمنين وزيادة وتيرة الوعي من خلال رسائل مؤثرة للمجتمع للتعاون والسعي الى كشف من يروج لهذه الافة".
وأشار إلى أن "وزارة الداخلية نجحت في توجيه سلسلة ضربات كبيرة لشبكات المخدرات في عدة محافظات عراقية مؤخرا من خلال جهود استخبارية مميزة أسهمت في احباط ترويج مئات الكيلوغرامات من عدة انواع مخدرة وفق بيانات رسمية".
وتابع، أن "الحرب على المخدرات لا تقل أهمية عن مكافحة الارهاب"، مؤكدا، "ضرورة تشديد العقوبات بحق التجار والمروجين".
وبرغم مما حققته الحكومات العراقية من نتائج في مكافحة آفة المخدرات لكن هذا الملف وفق ما يرى مراقبون قد تجاوز أن يكون ظاهرة وتعدى إلى تجارة تدر أموالاً طائلة ومحمية سياسياً ما دفع لتوسع تعاملاتها لاسيما أن المخدرات كفيلة بتفكيك الأسرة وبالتالي تدمر أي مجتمع بالكامل.
وبين أن انتشار المخدرات وتعاطيها يتركز في محافظات العراق الجنوبية وأكثرها محافظة البصرة تليها محافظة بغداد، فيما تنتشر تجارتها في وسط وجنوب العراق وأيضاً بعض المحافظات الغربية.