في قضية أحداث مسجد الفتح.. مشاهد فارقة ومحطات لا تُنسى
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، نظر وقائع إعادة محاكمة المتهم " صلاح محمد فواز إبراهيم" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح" وهى القضية التي تعود وقائعها إلى ما بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.
تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل خفير خصوصي ببنها محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص بعيار ناري و"سنجة" في بنها
خلال السطور التالية، نستعرض أبرز مشاهد ومحطات القضية منذ بدء انعقادها.
بتاريخ 16 و17 أغسطس 2013 تجمهر عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي داخل مسجد الفتح، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وذلك عندما حاصرت قوات الأمن، المتظاهرين في ذلك التوقيـت، لتنشب على إثرها أحداث العنف هناك.
وفي فبراير 2014 قرر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، إحالة 439 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالقضية، حيث أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم تدنيس المسجد وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به ، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية.
بتاريخ الرابع من ديسمبر 2014 انعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين، حيث قامت النيابة بتلاوة أمر الإحالة بحق المتهمين، والذي تضمن اتهامات بالتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران فى ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدى على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.
لتستمع المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فيما ترافع فريق الدفاع عن المتهمين بالقضية، دافعًا بانتفاء القصد الجنائي عنهم.
وفى سبتمبر 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بالسجن المؤبد مع الوضع تحت المراقبة المشددة 5 سنوات لـ 43 متهما، منهم 22 حضوريًا و21 غيابيًا، كما عاقبت 17 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، و54 متهما بالسجن 10 سنوات، و13 متهما آخرين بالمشدد 10 سنوات، كما قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة 88 متهما بالسجن 10 سنوات، ومتهمي بالسجن 10 سنوات، و216 متهما بالسجن 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهما.
وفي سبتمبر 2018 حددت محكمة النقض جلسة 28 يناير 2019 لنظر أولى جلسات طعون المتهمين فى القضية.
وبحلول الحادي عشر من يونيو 2019، أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا بمعاقبة 22 متهمًا بالسجن المؤبد، والسجن لـ290 آخرين.
وفي يناير العام الجاري، أصدرت المحكمة حكمها بحق 27 متهمًا أعيدت إجراءات محاكمتهم، وتضمن الحكم، المؤبد لمتهم، والمشدد 15 عامًا لـ4 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ20 متهمًا، والسجن 5 سنوات لمتهمين بينهم (حدث)".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحداث مسجد الفتح محاكمة فض رابعة المستشار هشام بركات الإخوان النيابة متهما بالسجن ا بالسجن
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس المتهمين فى قضية منصة FBC للنصب على المواطنين 15 يوما
جددت الجهات المختصة، حبس المتهمين بإدارة منصة FBC، لمدة 15 يوما وذلك احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات فى القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التى تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصرى، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المستخدمة فى إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقى الأموال.
وسبق قررت النيابة العامة، حبس اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكترونى الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقى المتهمين الهاربين.
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك فى هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد