في قضية أحداث مسجد الفتح.. مشاهد فارقة ومحطات لا تُنسى
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، نظر وقائع إعادة محاكمة المتهم " صلاح محمد فواز إبراهيم" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح" وهى القضية التي تعود وقائعها إلى ما بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.
تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل خفير خصوصي ببنها محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص بعيار ناري و"سنجة" في بنها
خلال السطور التالية، نستعرض أبرز مشاهد ومحطات القضية منذ بدء انعقادها.
بتاريخ 16 و17 أغسطس 2013 تجمهر عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي داخل مسجد الفتح، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وذلك عندما حاصرت قوات الأمن، المتظاهرين في ذلك التوقيـت، لتنشب على إثرها أحداث العنف هناك.
وفي فبراير 2014 قرر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، إحالة 439 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالقضية، حيث أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم تدنيس المسجد وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به ، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية.
بتاريخ الرابع من ديسمبر 2014 انعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين، حيث قامت النيابة بتلاوة أمر الإحالة بحق المتهمين، والذي تضمن اتهامات بالتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران فى ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدى على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.
لتستمع المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فيما ترافع فريق الدفاع عن المتهمين بالقضية، دافعًا بانتفاء القصد الجنائي عنهم.
وفى سبتمبر 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بالسجن المؤبد مع الوضع تحت المراقبة المشددة 5 سنوات لـ 43 متهما، منهم 22 حضوريًا و21 غيابيًا، كما عاقبت 17 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، و54 متهما بالسجن 10 سنوات، و13 متهما آخرين بالمشدد 10 سنوات، كما قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة 88 متهما بالسجن 10 سنوات، ومتهمي بالسجن 10 سنوات، و216 متهما بالسجن 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهما.
وفي سبتمبر 2018 حددت محكمة النقض جلسة 28 يناير 2019 لنظر أولى جلسات طعون المتهمين فى القضية.
وبحلول الحادي عشر من يونيو 2019، أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا بمعاقبة 22 متهمًا بالسجن المؤبد، والسجن لـ290 آخرين.
وفي يناير العام الجاري، أصدرت المحكمة حكمها بحق 27 متهمًا أعيدت إجراءات محاكمتهم، وتضمن الحكم، المؤبد لمتهم، والمشدد 15 عامًا لـ4 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ20 متهمًا، والسجن 5 سنوات لمتهمين بينهم (حدث)".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحداث مسجد الفتح محاكمة فض رابعة المستشار هشام بركات الإخوان النيابة متهما بالسجن ا بالسجن
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا