"واجهة الرياض" تطلق علامتها التجارية تحت مسمى جديد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلنت مجموعة "روشن"، المطور العقاري الوطني في السعودية، وأحد المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة إعادة تسمية العلامة التجارية لوجهة التسوق والأعمال "واجهة الرياض" لتصبح رسمياً "واجهة روشن".
ويمثل الاستحواذ على العلامة وإعادة تسميتها نقطة تحول رئيسة، حيث توسّع نطاق عملياتها وتحقق أهداف رحلتها في قيادة القطاع العقاري في المنطقة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وفق صحيفة "الاقتصادية".
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد غروفر، أن تحول "واجهة الرياض" إلى "واجهة روشن" "يمثل نقطة محورية في رحلة المجموعة، بينما تعتز المجموعة بترجمة رؤيتها لمجتمعات مبتكرة ومستدامة ومتكاملة، إلى واقع ملموس في قلب الرياض، وعلى مستوى المملكة بشكل عام، وأن إعادة تسمية واجهة روشن يؤكد الاتزام الثابت بتغيير المشهد الحضري في المملكة".
انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض
وأعلنت المجموعة أنها ستضيف نحو 30 ألف مسكن جديد إلى المعروض السكني في الرياض عند اكتمال مراحله الثمانية للتطوير، حيث تعد وجهة فريدة متعددة الاستخدامات تجمع بين مفهوم التسوق والترفيه ومساحات الأعمال، وتبلغ مساحتها نحو 80 ألف متر مربع، وتستقبل أكثر من 10 ملايين زائر سنويا، إضافة إلى منطقة تجارية تبلغ مساحتها 80 ألف متر مربع تضم مساحات عمل حديثة، ومتنزهات ومسطحات خضراء، إضافة إلى مرافق حديثة مثل: مركز اللياقة البدنية، وفندق أربع نجوم، وغرف الاجتماعات، وقاعات للمؤتمرات.
وقد أطلقت مجموعة "روشن" المرحلة الأولى من مشروع "سدرة" في أكتوبر 2021، فيما أطلقت المرحلة الثانية في أكتوبر 2022، والذي أضاف 2.171 وحدة سكنية، لتلبية الطلب المتنامي على المنتجات السكنية في الرياض.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News واجهة روشن روشن سيتي سكيب الرياض معرض سيتي سكيب سيتي سكيب العقاري سيتي سكيب العالمي واجهة الرياض سيتي سكيبالمصدر: العربية
كلمات دلالية: روشن سيتي سكيب الرياض معرض سيتي سكيب سيتي سكيب العقاري سيتي سكيب العالمي واجهة الرياض سيتي سكيب سیتی سکیب
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريراً يقيس أثر نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال, وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحداً من أهم الإصلاحات الاقتصادية.
وأبرز التقرير أرقاما تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع والبالغ 1.7 تريليون ريال، وعدد السجلات التجارية 1.5 مليون سجل، ونسبة التوطين 28%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية 12%، ومشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%.
وأوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد ومن أهمها إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وأحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.
واستعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير التنمية في بروناي ينوّه بجهود المملكة في تنفيذ مبادرة التحالف الدولي بحلّ الدولتين
وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنوياً، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.
ووفقاً لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.
مما يذكر أن الاتحاد وانطلاقا من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودي.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟