الإدارية العليا تؤيد مجازاة مهندسة بالإسكان وخصم 15 يومًا من راتبها
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، الطعن المُقام من مهندسة بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بالدرجة كبير أخصائيين، على مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبها، وأيدت حكم المحكمة أول درجة لمخالفتها اللوائح والقوانين.
وأقامت المحكمة قضائها في الدعوى رقم 337 لسنة 6 ق، تأسيسًا على أنّ الطاعنة مهندسة بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بالدرجة كبير أخصائيين، أقامت دعوى ضد هيئة النيابة الإدارية ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا، على حكم مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبها، لأنها خلال الفترة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 بدائرة عملها المشار إليها وبوصفها الوظيفي خالفت القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها بما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي.
وأضافت أوراق القضية، أن الطاعنة أغفلت اتخاذ الإجراءات المقررة حيال تراخي المقاول في إنشاء عدد أربع عمارات سكنية للأسر الأكثر احتياجًا أرقام 5 و6 و7 و8 بقرية بني خلف مركز مغاغة المدة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 مما ترتب عليه عدم سحب العملية منه وصرف مبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق والتحقيقات.
وتابعت أوراق القضية أن الطاعنة وقعت على مستخلصات صرف حساب جاري للمقاول حال إسناد عملية الإنشاء لعدد أربع عمارات سالفة البيان إليه المدة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 بصفتها المهندسة المشرفة على الأعمال الاعتيادية والصحية للعملية وذلك بما يفيد إنهاء تلك الأعمال وآخرها المستخلصين رقمي 8 و10 بتاريخ 25/5/2015 وترتب على ذلك صرف مبلغ 533295 جنيه للمقاول المذكور دون وجه حق وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الوارد تفصيلًا بالأوراق والتحقيقات.
وقد ارتأت النيابة الإدارية أن المحالة قد ارتكبت المخالفات الإدارية والمالية المؤثمة بنصوص المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليها طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية هيئة النيابة الإدارية مركز مغاغة یوم ا من
إقرأ أيضاً:
الصناعات الدوائية
تعد صناعة الدواء فى مصر أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث شهدت هذه الصناعة تطورات ملحوظة فى السنوات الأخيرة. وفقًا للتقارير الحديثة، بلغ عدد مصانع الأدوية فى مصر 170 مصنعا فى عام 2023 مقارنة بـ 130 مصنعا فى عام 2015، بزيادة 30.8%. كما ارتفع عدد خطوط الإنتاج من 500 خط فى عام 2015 إلى 700 خط فى عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 40%.
كما ارتفع حجم سوق الأدوية من 62 مليار جنيه فى عام 2015 إلى 149 مليار جنيه فى عام 2022. وفيما يخص الترتيب العالمي، تحسّن ترتيب مصر من المركز 47 فى عام 2015 إلى المركز 29 فى عام 2023، وهو ما يعكس حجم التطور فى هذه الصناعة الحيوية.
ورغم هذه الإنجازات، تواجه صناعة الدواء المصرية تحديات كبيرة أبرزها المنافسة الشديدة من الشركات الأجنبية التى تستحوذ على حصة كبيرة من السوق المحلى، هذا بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية ونقص الاستثمارات فى مجالات البحث والتطوير. على سبيل المثال، الاستثمار فى البحث والتطوير فى مصر لا يزال يشكل نسبة ضئيلة تبلغ 0.7% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يعوق الابتكار والتقدم فى هذا القطاع الحيوى.
مع ذلك، تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين هذا الوضع من خلال عدة مبادرات وطنية. من بين هذه الجهود زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية للصناعة الدوائية وإنشاء مجمعات صناعية جديدة وتحديث المعدات والمختبرات. بالإضافة إلى ذلك، هناك تركيز متزايد على البحث والتطوير، حيث تقدم الحكومة حوافز ودعما ماليا للمؤسسات البحثية لتطوير الأدوية الجديدة وتحسين جودة الأدوية الحالية.
ولتعزيز جهود راسمى السياسات، يمكن النظر فى عدة مسارات تطويرية من بينها النقاط التالية. أولًا، ينبغى على الحكومة والشركات المحلية تعزيز الشراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وذلك من خلال برامج تبادل الباحثين والمشاريع البحثية المشتركة. هذا التعاون يمكن أن يسهم فى تسريع وتيرة الابتكار وتحسين جودة الأدوية.
ثانيًا، دراسة تبنى استراتيجية «الصناعة 4.0» فى تصنيع الأدوية، والتى تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الكبيرة لتحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف. تطبيق هذه التقنيات يمكن أن يجعل عجلة الصناعة الدوائية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة.
ثالثًا، دراسة إنشاء صندوق استثمارى متخصص لدعم الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية. هذا الصندوق يمكن أن يوفر التمويل اللازم لتطوير أفكار جديدة وتحويلها إلى منتجات تجارية ناجحة.
أخيرًا، من الضرورى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال فى القطاع الصحى من خلال البرامج التدريبية وورش العمل التى تستهدف الشباب والمهنيين فى هذا المجال. فتعزيز ريادة الأعمال يمكن أن يخلق بيئة محفزة للابتكار ويسهم فى ظهور شركات جديدة تقود التحول فى صناعة الأدوية.
قد تكون هذه التوصيات أفكار خارج الصندوق، ولكنها تفتح آفاقا جديدة وفرصا واعدة يمكن أن تضع مصر فى طليعة الدول فى صناعة وتصدير الأدوية، وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية.
بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر