رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، الطعن المُقام من مهندسة بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بالدرجة كبير أخصائيين، على مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبها، وأيدت حكم المحكمة أول درجة لمخالفتها اللوائح والقوانين.

خصم خمسة عشر يومًا من الراتب


وأقامت المحكمة قضائها في الدعوى رقم 337 لسنة 6 ق، تأسيسًا على أنّ الطاعنة مهندسة بمديرية الإسكان والمرافق بالمنيا بالدرجة كبير أخصائيين، أقامت دعوى ضد هيئة النيابة الإدارية ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا، على حكم مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبها، لأنها خلال الفترة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 بدائرة عملها المشار إليها وبوصفها الوظيفي خالفت القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها بما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية للدولة وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي.

أغفلت اتخاذ الإجراءات المقررة


وأضافت أوراق القضية، أن الطاعنة أغفلت اتخاذ الإجراءات المقررة حيال تراخي المقاول في إنشاء عدد أربع عمارات سكنية للأسر الأكثر احتياجًا أرقام 5 و6 و7 و8 بقرية بني خلف مركز مغاغة المدة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 مما ترتب عليه عدم سحب العملية منه وصرف مبالغ مالية دون وجه حق بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق والتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية أن الطاعنة وقعت على مستخلصات صرف حساب جاري للمقاول حال إسناد عملية الإنشاء لعدد أربع عمارات سالفة البيان إليه المدة من 12/7/2009 حتى 25/5/2015 بصفتها المهندسة المشرفة على الأعمال الاعتيادية والصحية للعملية وذلك بما يفيد إنهاء تلك الأعمال وآخرها المستخلصين رقمي 8 و10 بتاريخ 25/5/2015 وترتب على ذلك صرف مبلغ 533295 جنيه للمقاول المذكور دون وجه حق وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات وعلى النحو الوارد تفصيلًا بالأوراق والتحقيقات.

وقد ارتأت النيابة الإدارية أن المحالة قد ارتكبت المخالفات الإدارية والمالية المؤثمة بنصوص المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيًا عن المخالفات المنسوبة إليها طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية هيئة النيابة الإدارية مركز مغاغة یوم ا من

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأمريكية توقف قرار ترحيل المهاجرين وسط انقسام قضائي

قررت المحكمة العليا الأمريكية تعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين، ووصف قاضٍ بارز في المحكمة بأن القرار "متسرع" ومشكوك في قانونيته"، ما أثار جدلا قانونيا واسعا.

وجاء قرار المحكمة، بعد تحركات عاجلة من منظمات حقوقية حذرت من ترحيل وشيك لعدد من المهاجرين المشتبه بانتمائهم إلى جماعة إجرامية، دون منحهم الحد الأدنى من حقوق التقاضي.

واستهدف القرار القضائي تعليق إجراء استثنائي كانت الإدارة الأمريكية قد لجأت إليه في الأسابيع الماضية، مستندة إلى قانون يعرف باسم "قانون الأعداء الأجانب"، يعود إلى عام 1798، والذي يتيح للسلطات اعتقال أو ترحيل رعايا دول معادية للولايات المتحدة خلال أوقات الحرب.


ويعد استخدام هذا القانون نادرا للغاية، ولم يفعل سابقا إلا في سياقات استثنائية، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، حين طُبق بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية.

واستخدمت إدارة ترامب القانون ضد مهاجرين فنزويليين اتهمتهم بالانتماء إلى منظمة تعرف باسم "ترين دي أراغوا"، وهي جماعة توصف بأنها إجرامية وتمتد أنشطتها عبر عدة دول في أميركا اللاتينية.

وتم نقل بعض هؤلاء المهاجرين إلى منشآت أمنية في السلفادور، دون عرضهم على أي جهة قضائية، ما أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والقانونية.

وانتقد القاضي المحافظ سامويل أليتو، أحد أعضاء المحكمة العليا، قرار الهيئة بوقف الترحيل، معتبرا أنه صدر دون وجود معطيات كافية أو حتى رد حكومي على الطعن القانوني.


وقال في بيان أعقب القرار بعدة ساعات: "أصدرت المحكمة، في منتصف الليل تحديدا، قرارا غير مسبوق ومثيرا للجدل من الناحية القانونية، دون الاستماع إلى الطرف الآخر، وفي غضون ثماني ساعات فقط من استلام الطلب".

واعتبر أليتو، الذي انضم إليه القاضي كلارنس توماس في الاعتراض، أن المحكمة لم تكن تملك مبررا قويا لاتخاذ قرار مستعجل من هذا النوع، خصوصًا أن المعلومات المتوفرة لم تكن تؤكد وجود خطر فوري بترحيل المهاجرين خلال تلك الليلة.

وأضاف: "لم يكن لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن إصدار أمر طارئ في منتصف الليل كان ضروريًا أو مناسبًا".

من جانبها، عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من توسيع استخدام قوانين قديمة تعود إلى قرون، خارج السياقات الحربية المعروفة، لتبرير إجراءات قد تنتهك حقوق المهاجرين.

وقالت إحدى هذه المنظمات، في بيان، إن "اللجوء إلى قانون يعود لعام 1798 لتوقيف مهاجرين دون توجيه تهم أو منحهم حق الدفاع، هو سابقة خطيرة تُقوض مبدأ المحاكمة العادلة".

مقالات مشابهة

  • العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
  • النيابة الإدارية تحيل 7 مسئولين بالغردقة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام
  • المحكمة العليا الإسرائيلية.. قمة هرم قضاء الاحتلال
  • النيابة الإدارية تختتم التدريب المتقدم لمستشاريها
  • برعاية وزير العدل.. اختتام فعاليات تدريب مستشاري النيابة الإدارية
  • رئيس النيابة الإدارية يشهد ختام برنامج تدريب المدربين المستوى المتقدم TOT 2
  • ختام البرنامج التدريبي "ToT2" لمستشاري النيابة الإدارية
  • المحكمة العليا الأمريكية توقف قرار ترحيل المهاجرين
  • المحكمة العليا الأمريكية توقف قرار ترحيل المهاجرين وسط انقسام قضائي
  • المحكمة العليا الأمريكية تقرر تعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين