المنشآت الفندقية: استمرار حركة السياح الوافدة من أوروبا حتى منتصف أكتوبر
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قال أنطوان غزال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح البحيرة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّه للمرة الأولى هذا العام ستستمر الحركة السياحية الوافدة من أوروبا إلى الساحل الشمالي والعلمين حتى النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن السنوات الماضية لم تشهد قدوم سياح أجانب لتلك المنطقة بداية من شهر سبتمبر.
وأضاف «غزال»، لـ«الوطن» أنَّ الحركة السياحية الوافدة للساحل الشمالي والعلمين خلال فصل الصيف الحالي كانت جيدة للغاية، موضحًا أنَّ إيطاليا جاءت في المركز الأول كأكثر الدول الأوربية إرسالًا للسياح إلى تلك المنطقة، تلتها كلا من كازاخستان وبولندا والتشيك، موضحًا أنَّ قدوم السياحة الأوروبية للعلمين والساحل الشمالي كانت أبرز إيجابيات الموسم السياحي الصيفي الحالي.
السياح العرب والمصريينوأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح البحيرة، أنه بالإضافة إلى تواجد السياح الأوربيين بالعلمين والساحل الشمالي، فقد شهد الصيف الحالي تواجد أعداد جيدة من السياح العرب ولاسيما القادمين من دول الخليج، ذلك بالإضافة إلى السياح المصريين الذين تواجدوا بالمنطقة بداية من شهر يونيو الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمين المنشآت الفندقية الساحل الشمالى ايطاليا
إقرأ أيضاً:
ممارسة أنشطة الصيدلة دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً
الرياض
صدر مرسوم ملكي، بالموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
ويأتي صدور هذا المرسوم بعد قرار مماثل لمجلس الوزراء، حيث جاءت هذه الموافقة بناءً على طلب من وزارة الصحة، وبعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية أخرى من اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأكدت المصادر أن الموافقة على ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى)، الصادر في 1/ 6/ 1425هـ، دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً، إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
وتنص المادة الثالثة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، على أن تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين.
ويشترط لمنح الترخيص أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليّاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل، وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة، وأن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدليّاً سعوديّاً متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين على أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.َ