مسيرة فساد مليشيا الحوثي.. ثراء العصابة ومعاناة الشعب

لم يعد فساد مليشيات الحوثي مختبئاً في الظلال أو مجهولاً يبحث الناس له عن مصادر لإثباته، بل إنه صار أوضح من الشمس في رابعة النهار، وتؤكده معاناة المواطنين، وثراء قيادات المليشيات.

أثبتت معلومات ومصادر متعددة فساد المليشيات الحوثية الانتهازية، وآخرها ما صدر عن مؤسسات تابعة للمليشيا نفسها، وعلى وسائل إعلامها، مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وكلاهما يتبع المليشيات.

المشرف الحوثي المدعو علي العماد، وفي مقابلة تلفزيونية، كشف عن رصد أكثر من 700 قضية فساد، تم إحالتها إلى النيابة، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنها، ما يؤكد أن الفساد يحظى بحماية المليشيات الحوثية وتدافع عنه منابر المساجد ووسائل الإعلام والذباب الإلكتروني الحوثي في وسائل التواصل الاجتماعية.

وأكد مراقبون، أن بلوغ الأمر حد الاعتراف بتفشي جرائم الفساد على هذا النحو، يعني أن المليشيات تعمد إلى ترسيخ حكم العصابات، وهو حكم يعزز من نفوذ العصابات وحضور المجرمين، مع تغييب كامل وشامل لسلطة القانون.

وبحسب المراقبين، فإن تقارير الفساد الحوثية تأتي في إطار صراع الأجنحة، حيث يتم استخدام مثل هذه التقارير بغرض ابتزازهم ومساومتهم بها حتى لا يخرجوا عن طوعهم وتوجيهاتهم وكي يتم إدارة الفساد وفق سياساتهم وبما يخدم مصالح المليشيات.

وأكد المراقبون، أن الفساد في مناطق المليشيات الحوثية أصبح على شكل عصابات تنهبك وتلاحقك وقضاء يدينك، وسلاح يستهدفك، وسياسة تصادر حريتك وتحرمك حقوقك وإنسانيتك وتغتال كرامتك وتسقط عنك وطنيتك، وزيف يدمر كل الحقائق التي آمنت بها.

ودلل المراقبون على ذلك بأن الوزارات والهيئات المدنية الأمنية والعسكرية والصناديق والمؤسسات الإيرادية في مناطق سيطرة المليشيات يديرها لصوص ومجرمون وأصحاب سوابق.

وفي ظل هذه الظروف أصبحت السرقة والاستيلاء على الأموال العامة والخاصة حقاً مشروعاً لمسئولي ومشرفي مليشيات الحوثي وعناصرها، حتى وإن تم إدانة فسادهم وكشفهم سواءً في الإعلام أو في البرلمان.

ففي هذا الإطار، أقر برلمانيون خاضعون للمليشيات في صنعاء بوجود فساد واسع في جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية، حيث وسعت عناصر المليشيات من حجم انتهاكاتهم المالية والإدارية.

وأصدر أعضاء في البرلمان الحوثي، تقارير أكدوا فيها وجود سلسلة لا حصر لها من التجاوزات والاختلالات ترافقها ممارسات فساد منظم ما يزال ينخر في المؤسسات الخاضعة لسيطرة هذا الفصيل.

وطال الفساد الحوثي مختلف المؤسسات بدءاً من المياه والبيئة، والكهرباء والطاقة، وغاز الطهي، وصولاً إلى القضاء والعدل والأوقاف وهيئة الزكاة المستحدثة، وغيرها.

تفشي جرائم الفساد الحوثية على هذا النحو، يحمل إشارة واضحة على أن المليشيات عبارة عن عصابة تلهث وراء المال وتبحث عن تكوين الثراء الفاحش وإضافة الكثير من الأعباء ضد السكان، وأكبر دليل على ذلك الموارد الهائلة التي تتحصلها وتتمنع عن صرف مرتبات الموظفين.

المصدر: وكالة خبر للأنباء