البورصة تعلن قيد سندات خزانة بـ438.15 مليون جنيه بعائد سنوي 24%
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
البورصة.. أعلنت البورصة قيد سندات الخزانة المصرية بقيمة 438.15 مليون جنيه مصرى موزعة على عدد 438.150 سند بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد، بمعدل عائد ثابت قدره 24.040% سنويا يدفع في 10 سبتمبر من كل عام.
وقالت البورصة المصرية في بيان، «بالإشارة إلى خطابى البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بتاريخ 2023/9/10 بشأن قيد سندات الخزانة المصرية 10 سبتمبر 2026 بنظام المتعاملين الرئيسيين، فقد تقرر إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة بنظام المتعاملين الرئيسيين اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم غدٍ الاثنين 11 سبتمبر 2023».
سطور عند السندات
ويعرّف السند على أنه جزء من المديونية تستخدمه المؤسسات والشركات كوسيلة للاقتراض، علمًا بأن الدائن هو الذي يشتري السند والمدين هو مصدر أو بائع السند، ويتعهد مصدر السند أن يدفع لحامله فائدة أو (كوبون) محدد مسبقا طول مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.
أما السندات الحكومية، تقوم الحكومة يإصدارها للإنفاق العام، ويوجد ثلاث أنواع للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية وهى: سندات الخزانة، سندات الإسكان، سندات التنمية.. وسندات الخزانة (يتم التداول عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسين). وسندات الشركات يتم إصدراها بهدف تمويل التوسعات و التطوير، ويوجد ثلاثة أنواع للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية وهى سندات ذات العائد الثابت، سندات ذات العائد المتغير وسندات التوريق.
اقرأ أيضاًمشتريات مصرية وعربية تزيد مكاسب البورصة 13 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
عاجل.. البورصة تربح 5 مليارات جنيه بمستهل تعاملات اليوم الأحد
البورصة تشطب قيد سندات خزانة بـ 34.9 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة المصرية اليوم البورصة المصرية سندات الخزانة قيد سندات خزانة سندات الخزانة قید سندات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 163.6%، خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة 6.936 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 163.6%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 112.8% لتصل إلى 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26