محافظ بنك اليابان يلمح لإنهاء سياسة الفائدة السلبية.. في هذا التاريخ
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي قد ينهي سياسة الفائدة السلبية عندما يصبح تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2% في الأفق، مما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة، بحسب تصريحات لصحيفة "يوميوري" اليابانية يوم السبت.
وقال أويدا للصحيفة في مقابلة، إن البنك المركزي قد يكون لديه بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية.
ونقلت الصحيفة عن أويدا قوله "بمجرد اقتناعنا بأن اليابان ستشهد ارتفاعات مستمرة في التضخم مصحوبة بنمو الأجور، فهناك خيارات مختلفة يمكننا اتخاذها".
وأضاف: "إذا حكمنا أن اليابان قادرة على تحقيق هدف التضخم حتى بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية، فسنفعل ذلك".
أسعار الفائدة قصيرة الأجل لدى بنك اليابان حاليًا هي عند سالب 0.1% بموجب سياسة سعر الفائدة السلبية. كما أنه يحدد سقفًا لعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند معدلات صفرية تقريبا كجزء من الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد وتحقيق مستهدفه بشكل مستدام.
ومع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2% لأكثر من عام، امتلأت الأسواق بالتكهنات بأن بنك اليابان سيبدأ قريبًا في رفع أسعار الفائدة.
لكن أويدا شدد على ضرورة الحفاظ على سياسة متساهلة للغاية حتى يقتنع بنك اليابان بأن التضخم سيبقى بشكل مستدام عند مستوى 2% مدعومًا بالطلب القوي ونمو الأجور.
وكرر أويدا هذا الموقف خلال المقابلة، قائلاً إن بنك اليابان سوف يحافظ "بصبر" على سياسة تيسيرية للغاية في الوقت الحالي.
وقال في المقابلة: "بينما تظهر اليابان إشارات إيجابية ناشئة، فإن تحقيق هدفنا لا يلوح في الأفق بعد".
وقال أويدا إن بنك اليابان لن يغض النظر عن خطر تجاوز التضخم للتوقعات، مضيفًا أن ارتفاع الأجور بدأ في دفع أسعار الخدمات إلى الارتفاع.
وقال أويدا إن الأمر المهم هو ما إذا كانت الأجور ستستمر في الارتفاع في العام المقبل. ونُقل عنه قوله بشأن توقيت إنهاء أسعار الفائدة السلبية: "لا يمكننا أن نستبعد إمكانية حصولنا على ما يكفي من المعلومات والبيانات بحلول نهاية العام".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد اليابان اليابان بنك اليابانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد اليابان اليابان بنك اليابان أسعار الفائدة بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
هاني أبوالفتوح: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة واستمرار تأثير تحركات البترول على التضخم
أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن القرارات المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية ستترك تأثيرًا على معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار أبو الفتوح، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن تأثير هذه التحركات لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا على مدار الأشهر المقبلة، متوقعًا تراجع معدلات التضخم الأساسي مع بداية عام 2025.
تحديات أسعار الفائدة وتأثيرها على الاستثماروأوضح أن المستثمرين المحليين يواجهون تحديًا كبيرًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، حيث يتطلعون إلى معدلات فائدة منخفضة لتسهيل الحصول على تمويل للمشروعات الاستثمارية.
وأضاف أن معدلات الفائدة الحالية تُعد مرتفعة، حيث تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مما يعزز التوقعات بأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه لتثبيتها خلال اجتماعها المقبل.
التضخم وتوقعات منتصف 2025وبحسب التقارير العالمية التي أشار إليها أبو الفتوح، فإن معدلات التضخم الأساسي قد تشهد انخفاضًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 15-16% بحلول منتصف عام 2025.
الشمول المالي وتحويلات المصريين بالخارجفي سياق آخر، أشاد أبو الفتوح بخدمات تطبيق "إنستاباي"، الذي يتيح للمصريين بالخارج تحويل الأموال بشكل فوري وسريع.
وأكد أن هذه الخدمة تسهم في زيادة النقد الأجنبي وتعزيز الشمول المالي، حيث تتيح إدارة التحويلات بالدولار عبر النظام المصرفي الرسمي دون اللجوء للسوق الموازية.
رؤية شاملة لاقتصاد أكثر استقرارًاختامًا، يرى أبو الفتوح أن تثبيت أسعار الفائدة سيمنح السوق المصري فرصة لتحقيق استقرار نسبي، بالتزامن مع جهود السيطرة على التضخم وتعزيز السيولة النقدية من خلال التحويلات والاستثمارات المستقبلية.