دبي للسياحة تكرم دفعتين جديدتين ضمن مبادرة نافس
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دبي في 10 سبتمبر/ وام/ كرمت كلية دبي للسياحة ، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة في إدارة توطين القطاع السياحي ، دفعتين جديدتين من برنامج "تطوير" ضمن مبادرة "نافس" والتي ضمت 31 مواطنا ومواطنة حظوا ببرنامج تدريبي مكثف من كلية دبي للسياحة وفرص وظيفية تؤهلهم للعمل مع الشركاء في القطاع الخاص بعد ختام البرنامج مباشرة.
يأتي حفل التكريم ، الذي حضره عدد من المسؤولين بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وممثلين عن مجموعة عبد الواحد الرستماني والشركة الوطنية للمواد الغذائية ، ضمن جهود الكلية المتواصلة في دعم التوطين ورفد القطاع الخاص بكوادر إماراتية مؤهلة ، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص للتأكيد على تفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها بين كلية دبي للسياحة و "نافس" في وقت سابق حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية التي تساهم في إكساب المرشحين المهارات الأساسية لشغل الفرص الوظيفية المتاحة في مختلف المجالات في القطاع الخاص.
وشارك الخريجون في برنامج متخصص تلقوا خلاله تدريبا مكثفا ساهم في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم المعرفية وأطلعهم على طبيعة عمل مختلف القطاعات والمجالات وذلك بمساعدة طاقم أكاديمي مؤهل فيما تم منحهم شهادات تدريب.
وقال عيسى بن حاضر المدير العام لكلية دبي للسياحة: " علاقاتنا المتميزة مع شركائنا في القطاع الخاص تسهم في فتح آفاق جديدة للمواطنين والمواطنات وتمكنهم من الحصول على فرص تدريب ودخول سوق العمل في عدة مجالات وهو ما يتماشى مع الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33" .
وثمن جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج "نافس" لدعم التوطين في القطاع الخاص لافتا إلى الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل مستمر مع الشركاء بما يحقق مستهدفات التوطين ويدعم تطوير الكوادر الوطنية لتحقيق النجاح.
من جانبها شكرت إيمان أحمد البستكي رئيسة التوطين في مجموعة عبد الواحد الرستماني القائمين على برنامج "نافس" ووزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لجهودهم الواضحة والمستمرة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتعزيز التوطين في القطاع الخاص .
عوض مختار/ حليمة الشامسي/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص دبی للسیاحة
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص في فرنسا ينكمش بأسرع وتيرة منذ مطلع العام
تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا خلال شهر نوفمبر الجاري بأعلى معدل له منذ بداية العام، حيث أدت حالة الغموض على صعيدي الأوضاع السياسية والجيوسياسية إلى تراجع غير متوقع في قطاع الخدمات، بحسب بيانات اقتصادية صدرت حديثا.
وسجل المؤشر المركب لمديري المشتريات لدى مؤسسة "إس أند بي غلوبال" للدراسات الاقتصادية في نوفمبر الجاري قراءة عند 44.8 نقطة، في انخفاض عن مستوى 50 نقطة الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وتوقع خبراء شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ أن يسجل المؤشر 48.3 نقطة، حيث لم يكن من المتوقع أن يتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى مستوى 45.7 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، الخبير الاقتصادي لدى مصرف هامبورغ التجاري، قوله: "إن الاقتصاد الفرنسي يواجه الغموض" في إشارة إلى الصراع السياسي في باريس والحرب الدائرة في أوكرانيا، مضيفا أن "الشركات تأثرت بقوة من الأزمات على الصعيدين المحلي والدولي".
وتمثل هذه البيانات انتكاسة للحكومة الفرنسية الجديدة التي تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو قوية للمساعدة في مواجهة عجز الميزانية الذي تجاوز الحدود المسموح بها في إطار الاتحاد الأوروبي.