المالكي يطلع سفير جنوب إفريقيا على آخر التطورات الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، اليوم الأحد، سفير جمهورية جنوب إفريقيا المعتمد لدى فلسطين شون بنفيلديت، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدراته.
ووضع المالكي السفير بنفيلديت، في صورة آخر مستجدات الحراك الدبلوماسي على الساحة الدولية، وأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات.
كما هنأه على نجاح قمة بريكس التي عُقدت في شهر آب الماضي في جوهانسبرغ، مشيداً بدورها في إنجاح القمة والعمل على توسعة غير مسبوقة، والتأكيد على السعي إلى نظام عالمي متعدد.
وأشاد المالكي بالعلاقة الثنائية التاريخية بين البلدين، وبالدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه جمهورية جنوب إفريقيا إلى القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية كافة.
وأكد جاهزية دولة فلسطين لعقد اللجنة الوزارية المشتركة المقبلة المزمع عقدها مطلع الشهر المقبل، والتي تأتي نتيجة لزيارته الأخيرة إلى بريتوريا، حيث اتفق فيها مع نظيرته الجنوب إفريقية على العديد من القضايا، أهمها: دورية الحوار الإستراتيجي، والمشاورات السياسية بين البلدين، لتعزيز التواصل المستمر وتنميته وتطويره، وتوقيع اتفاقيات، أهمها: اتفاقية إعفاء الجواز الدبلوماسي من تأشيرة الدخول، ومذكرات تعاون في عدد من المجالات أهمها: الزراعة، والاقتصاد، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والسياحة والآثار.
من جهته، أكد السفير بينفلدت عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، وضرورة تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
المصدر : وكالة سوا - وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
في تحول سياسي بارز، صادق برلمان موزمبيق أمس الثلاثاء على قانون جديد يحمل عنوان "قانون الحوار الوطني" في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية على طريق المصالحة الوطنية وإرساء أسس سلام دائم بعد عقود من التوترات والصراعات السياسية.
وينظر إلى القانون -الذي أُقرّ بأغلبية مريحة وسط أجواء توافقية نادرة- على أنه مؤشر على نضج سياسي متنامٍ داخل المؤسسات الوطنية، وإرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المزمنة التي أرّقت البلاد.
آلية مؤسساتية للحوار الوطنيينصّ القانون الجديد على إنشاء "المجلس الوطني للحوار" -وهو هيئة دائمة تُعنى بتنظيم اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، بمن فيهم الحكومة- والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، القادة الدينيين، والقيادات التقليدية.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "أفريكا نيوز" فإن هذا المجلس سيتولى مناقشة قضايا حيوية تمس حاضر البلاد ومستقبلها، مثل العدالة الانتقالية، وتقاسم الثروات، والتنمية المحلية، وقضايا الأمن والسلم الاجتماعي، في محاولة لتقليص الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتعزيز آليات التفاهم داخل المجتمع الموزمبيقي.
وأكد الناطق باسم البرلمان أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتكوين إطار دائم لتبادل وجهات النظر، بعيدًا عن منطق الصدام أو الإقصاء.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخ معقّد من المواجهات بين حزب فريليمو الحاكم وحركة "رينامو" التي كانت في الأصل حركة متمردة خلال الحرب الأهلية (1977-1992) قبل أن تتحول إلى حزب معارض.
إعلانوعلى الرغم من توقيع اتفاقيات سلام متتالية، استمرت التوترات المسلحة بشكل متقطع، لا سيما وسط البلاد، حتى عام 2019.
لكنّ ما عجّل بإقرار القانون هو موجة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلّفت ما لا يقل عن 360 قتيلًا، وفق مصادر محلية ودولية.
وقد شكّلت هذه الأحداث نقطة تحوّل دفعت الطبقة السياسية إلى الإقرار بالحاجة الماسّة لإطار قانوني يُنظّم الحوار، ويمنع تكرار العنف السياسي.
دعم برلماني وتحفّظات ميدانيةمن جانبها، أشارت وكالة الأناضول إلى أن عددًا من النواب اعتبروا القانون الجديد "انتصارًا للديمقراطية والحوار" ووسيلة لإعادة ترتيب المشهد السياسي بطريقة أكثر شمولًا وعدلًا، مؤكدين أنه يُشكل بداية مرحلة جديدة قوامها المشاركة بدل الإقصاء، والتفاهم بدل المواجهة.
ورغم الترحيب الكبير الذي لقيه القانون، حذّر بعض المراقبين من تحديات التنفيذ، وعلى رأسها ضرورة ضمان استقلالية المجلس الوطني للحوار وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، دون أن يتحول إلى جهاز شكلي بيد السلطة التنفيذية.
كما أبدى عدد من النشطاء مخاوفهم من إمكانية سيطرة الحزب الحاكم على تركيبة المجلس، مما قد يفرغ المبادرة من مضمونها.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي