المهيري تدعو الدول الأفريقية للتوقيع على إعلان النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، إلى حشد الدعم حول تحول النظام الغذائي العالمي وبناء الزخم لعقد مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، وذلك أثناء لقائها مع العديد من الوزراء والزعماء الأفارقة خلال مشاركتها في منتدى النظم الغذائية الأفريقية الذي اختتم فعالياته مؤخراً في العاصمة التنزانية دار السلام.
يأتي انعقاد منتدى النظم الغذائية الأفريقية، الذي نظمته منظمة "التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا" (AGRA)، خلال أسبوع تاريخي للعلاقات الإماراتية-الإفريقية، حيث تعهدت دولة الإمارات بتقديم 4.5 مليار دولار أميركي لدعم مشاريع الطاقة النظيفة خلال القمة الأفريقية للمناخ.
وقالت معالي المهيري، في كلمتها أمام المنتدى "كان هذا أسبوعاً تاريخياً بالنسبة للقارة الأفريقية. فقبل بضعة أيام فقط، تم إقرار 'إعلان نيروبي'، وكذلك التعهد بتقديم مليارات الدولارات لمساعدة الدول الأفريقية على تحقيق النمو الأخضر الشامل في مواجهة التغير المناخي".
وأضافت معاليها "كان من دواعي فخرنا في دولة الإمارات أن نتعهد بتقديم 4.5 مليار دولار لاستثمار إمكانات الطاقة النظيفة في أفريقيا. وتؤكد مناقشاتنا في هذا المنتدى أيضاً مدى الحاجة إلى تحول النظم الغذائية لجعلها أكثر مرونة وشمولية، واستخدامها كمحركات لدفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار لجميع الدول. وقد ساهم هذان الحدثان في إرساء أسس متينة لمؤتمر الأطراف (COP28)، والذي سيركز في أجندة أعماله الرئيسية على موضوعات الطاقة والتمويل والغذاء".
وشاركت معالي المهيري في جلسة حوارية حول التحول المستدام للنظم الغذائية، وسلطت الضوء على أهمية أجندة أعمال النظم الغذائية والزراعة لمؤتمر الأطراف COP28، والتي أطلقتها خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2023 (لحظة التقييم) التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما في يوليو الماضي.
وشددت معاليها على الأهداف الرئيسية للأجندة وهي: حفز الريادة الوطنية، وتشجيع الكيانات غير الحكومية على المشاركة، والارتقاء بسوية الابتكار، وحشد التمويل.
وطالبت الدول الأفريقية بتعزيز التزامها بالعمل على التكيّف مع آثار التغير المناخي والتخفيف منها في الأنظمة الغذائية من خلال التوقيع على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي".
وخلال جلسة رئاسية بعنوان "السؤال الجوهري: هل تستطيع أفريقيا تأمين احتياجاتها الغذائية؟"، ألقت معالي المهيري كلمة دعت فيها الدول الأفريقية إلى التوقيع على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي"، مؤكدةً أن هذا الإعلان يشكل وسيلة قوية لالتزام الدول بتحول النظام الغذائي العالمي.
حضر هذه الجلسة رؤساء العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك فخامة سامية صولحو حسن، رئيسة تنزانيا؛ وفخامة ويليام روتو، رئيس كينيا؛ وفخامة ماكي سال، رئيس السنغال؛ وفخامة إيفاريست ندايشيمي، رئيس بوروندي.
كانت الجلسة الرئاسية إحدى أبرز فعاليات منتدى النظم الغذائية الأفريقية، وضمت العديد من حلقات النقاش والأنشطة. وتحدثت معالي المهيري، خلال الجلسة، عن أهمية مشاركة الشباب في العمل المناخي. وشددت كذلك على الدور الحاسم للابتكار في تحول النظام الغذائي العالمي، وشجعت الدول على تشارك التكنولوجيا والمعرفة لحفز التغيير.
بعد ذلك، ألقى الرئيس الكيني ويليام روتو كلمة أعرب فيها عن تأييده الكامل لتصريحات معاليها.
وحثّت معالي المهيري الدول الأفريقية على الانضمام إلى "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" التي تقودها دولة الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة. وقد نجحت هذه المبادرة، التي تضم ما يزيد على 500 شريك عالمي، في ضمان التعهد باستثمار 13 مليار دولار أميركي في الزراعة الذكية مناخياً والابتكار في النظم الغذائية.
كما دعت معاليها الدول المشاركة للانضمام إلى "تحالف القرم من أجل المناخ"، وهو مشروع أطلقته دولة الإمارات بالتعاون من إندونيسيا بهدف حماية وإعادة تأهيل منظومات أشجار القرم حول العالم.
وخلال فعالية وزارية خاصة بمؤتمر الأطراف COP28، حرصت معالي المهيري على جمع ملاحظات الدول الأفريقية لاستخدامها في إثراء "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي". وقد وفر ذلك فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي، والتأكد من أن الإعلان يلبي احتياجات الدول في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وقالت معاليها، في حديثها خلال الجلسة الوزارية على هامش المنتدى "يعد التغير المناخي من الأزمات الملّحة التي تستدعي التدخل الفوري. ولمعالجته، ولا بد من التركيز على تحوّل نظام الغذاء العالمي في جميع مناقشاتنا. وتؤمن رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 أن جميع الطرق لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ تستوجب أولاً التعامل مع النظم الغذائية والعمل المناخي". وفي آخر فعاليات المنتدى، حشدت معالي مريم المهيري الزخم لمؤتمر الأطراف COP28 قبل 81 يوماً فقط على انعقاده. وقالت إن دولة الإمارات تسعى لأن يكون "مؤتمر COP28 نقطة تحول عالمية على صعيد التغير المناخي، وذلك من خلال إعادة تركيز الجهود على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وضمان التمويل المناخي الشامل، وإطلاق مبادرات فعالة للتكيف مع تداعيات التغير المناخية والتخفيف منها بما يضمن حماية الأرواح وسبل العيش".
وأكدت معاليها دعم دولة الإمارات لأفريقيا في الحصول على التمويل اللازم للتكيف مع آثار التغير المناخي. وقالت بهذا الخصوص "سنقف في مؤتمر الأطراف COP28 جنباً إلى جنب مع الدول الأفريقية، وندعو إلى زيادة التمويل المناخي لدعم إطلاق مبادرات تحوّل النظام الغدائي. ولأن أفريقيا مسؤولة عن جزء صغير فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة، ينبغي تقديم كل الدعم المتاح لتعزيز نظمها الغذائية التي تتعرض لتهديد شديد بسبب تداعيات التغير المناخي".
وذكّرت معاليها الحاضرين بضرورة إصلاح النظم الغذائية الأفريقية أولاً لأجل إصلاح النظام الغذائي العالمي بنهاية المطاف. شاركت معالي مريم المهيري، خلال المنتدى أيضاً، في سلسلة من الاجتماعات الثنائية الناجحة مع العديد من وزراء الزراعة، والبيئة، والأمن الغذائي، والمياه الأفارقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري أفريقيا مؤتمر الأطراف COP28 الدول الأفریقیة التغیر المناخی دولة الإمارات العدید من
إقرأ أيضاً:
الإسكان تكشف موعد إعلان نتيجة مسابقة سكن لكل المصريين5
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
موعد الاعلان عن نتيجة مسابقة سكن لكل المصريين
وأوضح أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية SMS، عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن البيانات التي قام بتسجيلها على الموقع الإلكتروني، وتتضمن موقف الطلب المقدم سواء بالانطباق أو عدم الانطباق، والخطوات التالية الواجب اتباعها، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥.
وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم الانتهاء من فرز جميع ملفات المتقدمين بإعلان سكن لكل المصريين5 في فترة زمنية قياسية، وذلك بالنظر لحجم المتقدمين للإعلان، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.
وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يفتح باب التظلمات للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ضمن الإعلان لمدة شهر كامل، وذلك خلال الفترة من ٢٣ مارس الجاري إلى ٢٤ إبريل القادم، وذلك كفرصة أخيرة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة وتصحيح موقفهم، بما يضمن استمرارهم في الإعلان.
وأكدت الرئيس التنفيذي أنه - كما سبق وتم الإعلان - سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الاليكتروني خلال فترة الإعلان، حيث سيتاح لهم خلال نفس الفترة المعلن عنها التسجيل على الموقع الاليكتروني ورفع المستندات اللازمة، على أن يتم فرزها أيضاً واتاحة التظلم لغير المنطبق منهم خلال نفس الفترة.
وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف يتم إخطار المواطنين غير المنطبق عليهم شروط الإعلان بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، على أن يتم لاحقاً - وفي ضوء الوحدات المتاحة بكل مدينة - ترتيب أولويات العملاء المنطبق عليهم الشروط وفقاً للمعايير المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء والمذكورة بكراسة الشروط، ويتم إخطار المواطنين ممن هم خارج الأولوية بسحب المبالغ المسدة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانهم.
هذا ومن جانب آخر أكدت مي عبد الحميد بدء الاستعلام الميداني للمتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن المناطق السابق الإعلان عن جاهزية الوحدات بها، وهي "أبوتشت بلاد المال بحري، وأبوتشت بلاد المال قبلي، وإدفو، وارمنت (ابو قليعي)، وأرمنت (الريانية)، واسنا الشغب، والبدارى، والحمام، والطود، والقرنه (الضبعية)، والكوثر المنطقة الصناعية، والمنيا المطاهرة، والوقف، والوقف حاجر الجبل، وبني مزار ابطوجه، وبني مزار ابوجرج، وجزر القطورى – العياط، وجهينة نجع الحويج، وجهينة نجع حميد، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وشدموه، وطهطا الشيخ رحومة، وقوص (العقب)، وقوص العليقات، وكوم امبو، ومركز السادات (بديل الدير)، ومركز السادات (الخطاطبة)، ومركز السادات (الصوامع)، ومركز السادات (الاخماس)، ومنفلوط الحما، ومنفلوط العتامنة، وأخميم الجديدة"، حيث لم يتم تطبيق نظام الأولويات بها، وذلك بسبب انخفاض عدد المتقدمين عن إجمالي عدد الوحدات المطروحة.