وزير الصناعة والتجارة: دور محوري لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكّد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الدور المحوري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن مملكة البحرين تعمل جاهدة لتطوير الآليات اللازمة لدعم هذا القطاع الواعد، وذلك لتمكينه من مواصلة المنافسة في الأسواق التجارية، للقيام بدوره التنموي في دعم وتنشيط الاقتصاد.
جاء ذلك لدى ترأس سعادته لأعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة عددٍ من أعضاء المجلس ،و بمشاركة الأعضاء، في مقر «إتش كيو» والتي تعد بمثابة أكبر مساحة عمل مشتركة، مرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وذلك ترسيخا للمبادئ والأهداف التي تقوم عليها هذه النوعية من المشاريع مما يساهم في تنمية قطاع ريادة الأعمال في المملكة.
وخلال الاجتماع قدمت الأستاذة شيخة عبد الله الفاضل مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عرضاً لمؤشرات الأداء للمجلس للأعوام (2026-2022)، كما استعرضت القيم المستهدفة المستحدثة. كما استعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع، مستجدات ومنجزات عدد من المبادرات التنموية التي يجري العمل على استكمال تنفيذها، وذلك ضمن خطة عمل استراتيجية مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قدم بنك البحرين للتنمية نبذة حول الحلول البنكية للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لفتح الحسابات البنكية الخاصة بمشاريعهم، كما قدمت صادرات البحرين عرضاً حول أحدث المستجدات للإنجازات والحلول التصديرية المقدمة.
بدوره، قام صندوق العمل «تمكين» باطلاع اللجنة على مبادرة «جولات ستارت أب بحرين»، التي تم ضمها مؤخراً إلى مجموع مبادرات المركز، والتي تستهدف دعم المؤسسات البحرينية الناشئة التي لديها القابلية للنمو والتوسع، من خلال طرح أفكارهم الريادية على المستثمرين للحصول على التمويل والاستثمار.
وفي الختام، ثمن سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة جهود الأعضاء الرامية إلى تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع الوفد الصيني مخطط إقامة مجمع صناعي ضخم بالعاشر من رمضان
أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر منفتحة على التعاون الصناعي مع الشركات الأجنبية الجادة.
جاء ذلك خلال اجتماع كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وفد مجموعة (ديلي) الصينية المتخصصة في صناعة الأدوات والمعدات برئاسة هوانج تشينج جيه المدير العام للشركة، لبحث خطتها لإقامة مجمع صناعي ضخم لإنتاج الأدوات المكتبية والمدرسية وماكينات الطباعة والأدوات الرياضية والعدد والمعدات الحرفية والأثاث المكتبي، بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.
وقال الوزير- بحسب بيان، اليوم الأربعاء، إن وزارة الصناعة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لسرعة إقامة مشروعها وبدء الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج، وذلك من خلال تيسير الإجراءات الخاصة بتخصيص الأرض واستخراج التراخيص الصناعية اللازمة لبدء الإنتاج، مؤكداً أن كافة المرافق الصناعية حتى رأس الأرض الخاصة بالشركة سيتم الانتهاء منها بالتزامن مع الانتهاء من إنشاء المجمع الصناعي.
واستعرض الاجتماع، خطة المجموعة لإقامة مجمع صناعي ضخم بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 160 ألف متر باستثمارات تبلغ نحو 200 مليون دولار ويوفر نحو 2200 فرصة عمل جديدة، وذلك على غرار مصانع الشركة في الصين وعدد من الدول والتي تقوم بإنتاج أكثر من 12 ألف منتج في مجالات الأدوات المكتبية والمدرسية وماكينات الطباعة والأدوات الرياضية والعِدد والمعدات اليدوية والكهربائية والأثاث المكتبي، حيث تعتبر المجموعة من أكبر العلامات التجارية في الصين في تصنيع هذه المنتجات.
وانتهي الاجتماع، بالاتفاق على الجدول الزمني المبدئي الذي ستقوم الشركة في إطاره باستلام الأرض الصناعية وتصميمها والانتهاء من الإنشاءات، حيث وجه الوزير الشركة بضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من الإنشاءات وبدء العملية الإنتاجية.
وأوضح «الوزير» أن المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان تعد من أهم المناطق الصناعية في مصر من حيث الموقع لارتباطها بعدة طرق رئيسية مثل طريق (جنيفة) الذي يربط القاهرة بالسويس، بالإضافة إلى قرب المنطقة من الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان، الأمر الذي يمثل ميزة تنافسية كبيرة سواء لتوريد منتجات الشركة للسوق المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية.
بدورهم.. أشاد مسؤولو الشركة بالمناخ الاستثماري في مصر والإجراءات التي تم إقرارها مؤخراً، ومن بينها القرارات التي اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتسهيلات والحوافز المختلفة وسرعة إنجاز الأعمال، وكذا قرار حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
وأكد المسؤولون، أن هذا القرار ساهم في ضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين والتضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة بدء إنشاء مجمع الستوم الصناعي ببرج العرب
كامل الوزير يشهد أول إنتاج لمصنع كولواي الأسبانية من المكونات الداخلية لعربات النوم.. صور
كامل الوزير يشهد احتفالية وزارتي النقل والصناعة للأمهات المثاليات لعام 2025
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان