الجريدة الرسمية تنشر قرار استثناء مصانع الأسمنت الأبيض من استخدام وقود RDF
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
نشرت الوقائع المصرية في العدد 199، بتاريخ 9 سبتمبر 2023، قرار وزارة البيئة رقم 256 لسنة 2023 صادر بتاريخ 22-8-2023.
نص القرارنص المادة الأولى من القرار جاء كالآتي: تستثنى الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت الأبيض من استخدام الوقود المستخرج من المرفوضات RDF، حرصا على جودة وصناعة اللون، على أن تقوم تلك الشركات بتوضيح الإجراءات التي قامت بها لخفض الانبعاثات الكربونية، بتقارير الأداء البيئي لها ويصدر قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز بالضوابط المنظمة لذلك.
ونصت المادة الثانية من القرار، على نشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ كل ما يخصه.
قرار وزيرة البيئة جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الجمهورى رقم 275 لسنة 1997 بشأن اختصاصات وزير الدولة لشئون البيئة، وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري وتعديلاته.
وعلى القرار الوزارى رقم 61 لسنة 2015 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 2019 بشأن تحديد فئات الرسوم والمصروفات لشحنات الفحم الحجري أو البترولي، وعلى القرار الوزارى رقم 49 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 31-3-2021 والخاص بإلزام شركات ومصانع الأسمنت باستخدام نسبة لا تقــل عـن "10%" من الوقود المستخرج من المرفوضات "RDF"، وعلى تكليف رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 20-7-2020 بقيام وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن تحمل مصانع الأسمنت رسـوم الخدمة الخاصة بتزويد المخلفات لإنتاج الوقود البديل ويتم تحميلها على تكاليف تراخيص الفحم.
كما جاء القارار بعد الاطلاع على كتاب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم "3-216" بتاريخ 4-1-2021 بشأن الإفادة باعتماد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للـرأى القانوني الصادر من هيئة مستشارى مجلس الوزراء بالموافقة على المقترحات المقدمة في شأن التكليفات الرئاسية، وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بجلسته رقم 61 لسنة 2023، وعلى موافقة مجلس إدارة صندوق حماية البيئة بجلسته رقم لسنة 2023، وعلى موافقة الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، وعلى الطلبات المقدمة من الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت الأبيض،وعلى المذكرة المعروضة من الوحدة الفنية لإدارة أمور الفحم الحجري أو البترولى؛ وللصالح العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وعلى القرار
إقرأ أيضاً:
استشاري الشارقة يجيز مشروعي قانونين
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الحادية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقر المجلس برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس مشروعي قانونيين لسنة 2025 الأول بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة ومشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
حضر الجلسة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة لمنافشة التقريرين الواردين من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروعي القانونين.
منظومة عملوأكد اللواء عبدالله بن عامر أهمية مشروعي القانونيين الحاليين حيث يمثلان منظومة عمل تضاف لاختصاصات جهاز الشرطة الحالية بالاضافة إلى الاجهزة العسكرية في الإمارة من أكاديمة الشارقة للعلوم الشرطية والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
وتم استعراض نصوص ومواد القانون حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد المتعلقة بقوة الشرطة بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
إعادة تنظيم قوة الشرطةبعدها أجاز المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ثم تلا العضو حمد عبدالوهاب القواضي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
بعد ذلك تم استعراض نصوص ومواد القانون حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
ملاحظاتوقدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات التي يطرحها الأعضاء من خلال تقديم التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
ثم أجاز المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها