حلب-سانا

مشروعات السكن المؤقتة والمخصصة للمتضررين من الزلزال في أحياء ومناطق حلب كانت محور جولة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف للاطلاع على الأعمال الجارية ونسب التنفيذ.

الجولة التي شملت أيضاً غرفة العمليات المخصصة لاستقبال المواطنين المتضررين من الزلزال ومركز خدمة المواطن في القصر البلدي، أوضح خلالها الوزير مخلوف في تصريح للصحفيين أنها استهدفت المساكن الجاري تنفيذها في منطقة جبرين شرق حلب المقدمة من العراق والصين، والتي يستمر تنفيذها بنسب جيدة بعد استكمال البنى التحتية، حيث ستساهم بعد إنجازها في إخلاء مراكز الإيواء والمدارس.

ولفت الوزير مخلوف إلى أن الجولة شملت أيضاً مشروعات السكن التي تنفذها المؤسسة العامة للإسكان في المعصرانية والحيدرية والتي يسير العمل فيها بوتائر جيدة.

ونوه المهندس مخلوف بالإجراءات المتخذة في مركز خدمة المواطن والتقيد بتنفيذ الآلية التي اعتمدت من مجلس إدارة صندوق دعم المتضررين من الزلزال، بحيث يقدم المواطن أوراقه في المركز وتتولى غرفة العمليات تقديم الوثائق الثبوتية خلال 48 ساعة دون أي عناء، والانتقال للموافقة الأولية لترخيص البناء وفقاً للمسارات المعتمدة.

بدوره بين عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب المهندس محمد فياض أن مشروع بناء المنازل مسبقة الصنع في منطقة جبرين الذي ينفذه الأشقاء العراقيون على مساحة 5 هكتارات ويتألف من 332 شقة تتألف كل واحدة من غرفتين وصالة، لافتاً إلى أنه تم إنجاز 210 وحدات سكنية، ومن المقرر تسليم المشروع بالكامل خلال فترة قريبة.

أما مشروع السكن في الحيدرية فتحدث عنه رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي، مبيناً أنه كان بالأصل مشروعاً للتطوير العقاري، خصصت منه أربعة أبنية لدعم المتضررين من الزلزال، ويحتوي كل بناء عشرة طوابق وفي كل واحد 8 شقق سكنية، لافتاً إلى أن أرض المشروع قدمت من مجلس المدينة للمؤسسة العامة للإسكان لخبرتها في التخصيص والتعامل مع المكتتبين.

وتحدث مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بحلب المهندس سالم حبيب عن مراحل تنفيذ المشروع المخصص للمتضررين من الزلزال في حي المعصرانية، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 50 بالمئة، ويتألف من أربعة محاضر سكنية بواقع 30 مسكناً للمحضر الواحد، فيما تتوزع مساحة الشقق السكنية بين 90 و86 و75 و65 متراً، وتسير الأعمال فيها بوتائر عالية وفقاً للبرنامج المحدد، ومن المتوقع تسليمه نهاية العام الحالي.

قصي رزوق

 

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: من الزلزال

إقرأ أيضاً:

"الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها" يسرني الترحيب بكم في افتتاح أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها، منتهزًا هذه السانحة السعيدة لأهنئكم بعيد الفطر السعيد سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالصحة والعافية والعمر المديد، وعلى بلادنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات". وأوضح معالي الشيخ الرئيس أن بعض مشروعات القوانين لها طبيعتها الفنية التخصصية من ناحيتي الموضوع والتشريع، وهي داخلة في طبيعة عمل المجلس ولجانه المتخصصة، وإذ نثق أنكم بالغون بمناقشاتكم البناءة النتائج المرجوة، فإننا نتوجه بالشكر والثناء للمكرمين أعضاء اللجان جميعا على عطائهم المستمر، وفي هذا الصدد ندعو اللجان الدائمة والخاصة بالمجلس إلى المسارعة في إتمام إنجاز دراساتها ومقترحاتها التي تمت الموافقة عليها ليتسنى مناقشتها إن أمكن قبل نهاية دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الثامنة".


 

وناقشت الجلسة رأي اللجنة القانونية حول "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثًا وتطويرًا على القانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/ 2008)، وذلك وفقًا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجامًا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.

بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون التنظيم العقاري يهدف لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري؛ حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.

وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أكد المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة أن القانون يسعى إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشى مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية (الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات).

مقالات مشابهة

  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
  • جولة اطلاعية لوزير الزراعة ومحافظ السويداء على سدود غيضة نمرة وغيضة حمايل والمشنف والروم
  • كل ما تريد معرفته عن جائزة جدير للتميز والإبداع في الإدارة المحلية ..تفاصيل
  • محافظ الدقهلية يتحفظ على توك توك يجمع الخبز أثناء جولة مفاجئة
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • «دبي الخيرية» تدعم مبادرات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بـ 5 ملايين درهم
  • وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • محافظ الغربية يدعو كوادر الإدارة المحلية للتسجيل في جائزة “جدير”
  • وزير الإسكان يستعرض عددا من الفرص الاستثمارية والخطة الترويجية لبعض مشروعات الوزارة
  • مصر.. خبير يقترح على الحكومة المصرية اقتناص الفرصة واستغلال قرار ترامب