تخصيص مليار و146 مليون جنيه لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية بقنا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الاجتماع الدورى لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 – 2023 بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تم وضعها بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف تحقيق التنمية في مختلف القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وصالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وجميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
عاشق التراث.. الحباظي اقترض من البنوك للتأريخ لأعلام الصعيد المهمشين في ظروف غامضة.. مصرع عروس بعد زفافها بـ 40 يومًا بقنا
وأوضح محافظ قنا، أنه تم تخصيص مليار و146 مليون جنيه، لتمويل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلى، و470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و14 مليونا و200 ألف جنيه تمويل ذاتى.
وقال محافظ قنا إنه سيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، ومن أهم القطاعات" الكهرباء، والطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم الاحتياجات، وأمن وإطفاء ومرور، وإنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية"، موجهاً الجهاز التنفيذى بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية للخطة الإستثمارية التي خصصتها الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق.
وشدد الداودى على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة، تمهيداً لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها، مؤكداً استمرار الاجتماعات الدورية لضمان المضي قدماً في معدلات التنفيذ.
وأكد محافظ قنا تقديم جميع سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، موجهاً الشكر للأجهزة التنفيذية على جهودهم المتواصلة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة في جميع القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع، بفضل كفاءه الجهاز التنفيذى في تحقيق أداء متميز انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا الخطة الاستثمارية رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة برنامج التنمية المحلية اسواق حضارية المشروعات التنموية الخطة الاستثماریة ملیون جنیه محافظ قنا IMG 20230910
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 4 مشروعات طرق رئيسة في صلالة بـ 34 مليون ريال
العُمانية: تنفّذ بلدية ظفار أربعة مشروعات طرق رئيسة في مدينة صلالة ضمن سعيها لتطوير البنى الأساسية وزيادة انسيابية الحركة المرورية وتعزيز منظومة الطرق في محافظة ظفار، بتكلفة إجمالية تبلغ 34 مليون ريال عُماني.
وأشارت البلدية إلى مراعاة العديد من الجوانب عند تخطيط هذه المشروعات التنموية أبرزها ضمان سرعة الإنجاز وعدم تأثير الأعمال على انسيابية الحركة المرورية خلال موسم الخريف القادم وذلك من خلال وضع خطط التحكم المروري والتحويلات اللازمة بالتنسيق مع شرطة عُمان السُّلطانية.
وكذلك وضع خطط تحويل مسارات الخدمات العامة بالتعاون مع شركة نماء لخدمات ظفار؛ بغية ضمان سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء، وجارٍ العمل في جميع المشروعات وفق الخطط الزمنية والتدفقات المالية المعتمدة. وأكدت بلدية ظفار على أن مسارات الطرق بمشروعات ازدواجية شارع السُّلطان قابوس، وشارع السُّلطان تيمور، وشارع الفاروق، ونفق أتين، ستكون سالكة للحركة المرورية حسب المخطط لها بنهاية يونيو 2025م؛ أي قبل موسم الخريف القادم مع مراعاة عدم تأثير الأعمال الإنشائية خلال موسم الخريف على انسيابية الحركة المرورية، وأن تستكمل الأعمال المتبقية على المسارات الرئيسة للطرق بعد الموسم السياحي.
وقال الدكتور عبدالله بن محمد باعوين، مدير عام المديرية العامة للمشاريع والشؤون الفنية ببلدية ظفار، في تصريحٍ لوكالة الأنباء العُمانية إنّ القيمة التعاقدية لمشروع ازدواجية شارع السُّلطان قابوس تبلغ 16.300 مليون ريال عُماني، ويتضمن تنفيذ ازدواجية للشارع من الإشارات المرورية الواقعة شمال قصر الحصن العامر ولغاية دوار الدهاريز بطول 9 كيلومترات، ويتكوّن من حارتين في كل اتجاه، بالإضافة إلى أكتاف داخلية ومواقف طولية وطريق خدمة بمنطقة الدهاريز بطول 800 متر.
وأضاف قائلًا إنه تم الانتهاء من إزالة معظم الإشغالات التي تقع في مسار مشروع ازدواجية شارع السُّلطان قابوس من قِبل بلدية ظفار مبينًا أن أعمال التمهيد الأولي وإحلال التربة الزراعية بتربة مناسبة بدأت في نهاية شهر أغسطس 2024م، موضحًا أن المشروع يضم عددًا من الإشارات الضوئية عند التقاطعات الرئيسة وأعمال الحمايات اللازمة إلى جانب إنشاء جسرين للمشاة بمنطقتي الدهاريز والحافة، بالإضافة إلى عبّارات صندوقية وشبكة لتصريف مياه الأمطار.
وفيما يتعلق بمشروع ازدواجية شارع الفاروق، أشار إلى أن الأعمال الإنشائية في المشروع بدأت بنهاية شهر مارس 2024م وتستمر لمدة عامين، بتكلفة تصل إلى 4.5 مليون ريال عُماني، وسيتم في الفترة القادمة البدء في أعمال الرصف بعد الانتهاء من تنفيذ المعابر الصندوقية والحواجز الخرسانية. وأوضح أن تنفيذ المشروع يبدأ من شارع المعمورة - رزات إلى التقاطع مع طريق صلالة - مسقط بطول 7.6 كيلومتر، ويتكوّن من حارتين في كل اتجاه، وطرق خدمة بعرض 7 أمتار في كل اتجاه ومواقف طولية على جانبي الطريق، بالإضافة إلى 3 إشارات ضوئية، وعبّارات صندوقية وشبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار.
أما مشروع ازدواجية شارع السُّلطان تيمور، بيّن أن الأعمال الإنشائية في الموقع بدأت في مطلع شهر أبريل 2024م وتستمر لمدة عامين، إذ تبلغ تكلفة المشروع قرابة 5.7 مليون ريال عُماني، موضحًا أن المشروع يتضمن تنفيذ ازدواجية بطول 6.8 كيلومتر، ويضم مواقف للمحالّ التجارية وممرات المشاة وإشارات ضوئية عند التقاطعات، بالإضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار والإنارة. وفي مجال تحسين انسيابية الحركة المرورية عند تقاطع شارع 18 نوفمبر مع شارع أتين، قال الدكتور عبدالله بن محمد باعوين إنّ العمل في مشروع نفق أتين بدأ منذ مطلع أبريل 2024م ويستمر لمدة عامين بتكلفة 7.5 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ طرق الخدمة الجانبية، كما أن معظم التحويلات سيتم الانتهاء منها في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل وفق خطة العمل، وستبدأ الأعمال في النفق خلال منتصف الشهر المقبل على أن تكون الحركة المرورية سالكة في نهاية شهر يونيو 2025م.
وأضاف أن مشروع النفق يهدف إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية عند تقاطع شارع 18 نوفمبر مع شارع أتين من خلال استبدال الدوار الحالي بنفق يمتد بطول 1.350 كيلومتر ويضم 4 حارات، فيما يشمل المشروع توسعة شارع 18 نوفمبر ليصبح 4 حارات في كل اتجاه بطول 2.7 كيلومتر مع تنفيذ الطرق الالتفافية في الاتجاهات الأربعة، بالإضافة إلى 7 طرق خدمة ومداخل ومخارج في الاتجاهات الأربعة، إذ تبلغ جميع أطوال الطرق بالمشروع أكثر من 9 كيلومترات.
جديرٌ بالذكر أن بلدية ظفار بصدد تنفيذ مشروعات تنموية أخرى مثل إنشاء جسر على تقاطع شارع الرباط مع شارع النهضة، وتطوير الواجهة البحرية في كل من منطقتي الدهاريز وعوقد بصلالة، وكذلك العديد من الواجهات البحرية في ولايات المحافظة ضمن جهودها لتطوير البنى الأساسية وتحسين جودة الخدمات وتطوير المواقع السياحية وزيادة المسطحات الخضراء والإصحاح البيئي، وأنسنة المدن بما يحقق مستهدفات "رؤية عُمان 2040م".