سرق 400 ألف جنيه.. حبس موظف اختلس من محل عمله بالدقى

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد،  بحبس موظف متهم بسرقة 400 ألف جنيه من شركة بالدقى يعمل بها، 4 أيام على ذمة التحقيقات،  وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية، وذكر أنه تخلص من النقود بمقلب قمامة في بولاق الدكرور خشية القبض عليه.

 وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على موظف متهم بسرقة 400 ألف جنيه من شركة يعمل بها في الدقي، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شركة للسرقة بالدقي، بإجراء التحريات تبين للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أن موظف بالشركة استغل عمله واستولى على 400 ألف جنيه.بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية عامل عثر على النقود، وتم ضبطه وإعادة المبلغ المالي وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

وتخفف عقوبة السرقة فى الحالات التالية:

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد