إيطاليا تعتزم الخروج من مبادرة الحزام والطريق الصينية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إلى أن إيطاليا تعتزم الخروج من مبادرة الحزام والطريق، التي صارت اختبارا لعلاقات بلادها مع الولايات المتحدة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، اليوم الأحد.
وأبلغت ميلوني رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، خلال اجتماع عُقد أمس السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الهند، أن إيطاليا تعتزم الانسحاب من المبادرة الرائدة التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بينما لا تزال تتطلع إلى الحفاظ على العلاقات الودية مع بكين، حسب مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه.
أما وكالة الصحافة الفرنسية فأشارت إلى أن لقاء ميلوني ولي تشيانغ، جرى في ظل تكهنات متزايدة عن احتمال انسحاب إيطاليا من مبادرة "حزام وطريق" الصينية، أو أقله إعادة تقييم مشاركتها فيها.
ونقلت الوكالة عن بيان أصدره مكتب ميلوني، أن اجتماعها مع لي تشيانغ "أكد العزم المشترك على تعزيز وتعميق الحوار بين روما وبكين، بشأن القضايا الأساسية الثنائية والدولية".
Giorgia Meloni privately signaled to Chinese Premier Li Qiang that Italy is planning to exit from China’s Belt and Road investment pact https://t.co/QBWcDtqdBL
— Bloomberg (@business) September 10, 2023
يذكر أن الحكومتين الصينية والإيطالية وقعتا عام 2019 مذكرة تفاهم "غير ملزمة" لتأكيد انضمام روما إلى مشروع "طريق الحرير الجديدة" الصيني، لتكون إيطاليا أول بلد في مجموعة السبع ينضم إلى المبادرة، ويتجدد الاتفاق بين روما وبكين تلقائيا في مارس/آذار 2024 ما لم تنسحب إيطاليا منه بنهاية 2023.
وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الذي زار بكين في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، عدَّ أن المبادرة "لم تحقق النتائج التي كنا نأمل بها".
ويرجح أن تزور ميلوني بكين زيارة رسمية خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويتوقع محللون أن تنسحب عندها من المبادرة الصينية، لكن في الوقت عينه مع إمكان تعزيز اتفاقات ثنائية أخرى بين البلدين.
وكانت الصين قالت قبل أيام، إن 90 دولة أكدت حضور منتدى التعاون الدولي الثالث لمبادرة الحزام والطريق، الذي يُعقد الشهر المقبل في العاصمة بكين، بينهم عدد من الرؤساء، مع حلول الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة هذا العام.
يشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق استقت اسمها من إحياء طريق الحرير القديم، لتعزيز البنية التحتية للتجارة العالمية، لكن يرى منتقدو المبادرة لا سيما منهم الدول الغربية، أن هذه المبادرة هي "حصان طروادة" اقتصادي تهدف من خلاله بكين إلى كسب نفوذ سياسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مبادرة الحزام والطریق
إقرأ أيضاً:
مثقفو العراق يطلقون “مبادرة عراقيون” من اجل هوية وطنية جامعة
أبريل 26, 2025آخر تحديث: أبريل 26, 2025
المستقلة/-اطلق مجموعة من مثقفي العراق والناشطين والاكاديميين والصحفيين، اليوم السبت، مبادرة وطنية تهدف الى تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم التسامح والمحبة والاخاء بين أفراد ومكونات العراق كافة.
وجاء في البيان الذي القي، في تجمع أقيم اليوم السبت، في بغداد “نقف اليوم، نحن مجموعة من المثقفين والناشطين والأكاديميين والصحفيين رجالاً ونساء، واستكمالاً لمواقف سابقة، لنعلن بصوتٍ عالٍ عن تمسكنا بالعراق وشعبه، ونستلهم من هويتنا العراقية الحضارية الجامعة قيم التسامح والمحبة والاخاء بين أفراد ومكونات العراق، ولنؤكد رفضنا التام للعبث بمصير وطننا الذي أثخنته الحروب والفساد والخيبات، ولنقف بحزم أمام أية محاولات داخلية أو خارجية لربط مصيره بمصائر بلدان أخرى، أو التفريط بمصالحه، أو التهاون في امتهان كرامة شعبه”.
وأوضح البيان أن “مبادرة عراقيون”، هي “مبادرة ثقافية مدنية بلا دوافع سياسية وليست جزءاً من أي مشروع انتخابي، وإنما تسعى إلى اصطفاف وطني معبر عن صوت الضمير العراقي، لإيمانها بأن الحرية، والمدنية، والتعددية، والشفافية، وكرامة الإنسان، ركائز أساسية لبناء دولة ومجتمع قويّين”.
وحمّلت المبادرة القوى السياسية جميعها مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، منبه إلى إنّ “عدم مراجعة المسيرة الماضية والتهرّب من نقدها وإصلاحها، سيعجّل بانهيار البلد، ولا حلّ للإنقاذ إلا بتصحيح المسار، تصحيحاً جذرياً مهما كان مؤلماً”.
ودعت الى اتخاذ خطوات كبادرة للإصلاح تتمثل بتطبيق قانون الأحزاب بشكل صارم، ومنع مشاركة أي حزب أو كيان سياسي لا يُثبت تخليه عن السلاح، ولا يُفصح عن مصادر تمويله، وإرساء الحريات العامة وحمايتها دستورياً، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والتنظيم، دون قيدٍ أو شرط.
كما دعت الى الالتزام الكامل بمبدأ التداول السلمي للسلطة ورفض الاحتكام إلى العنف والاستقواء الخارجي في فرض الإرادات، مع تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعتماد سياسات اقتصادية عادلة وفاعلة، والسعي إلى تقليص الطابع الاستهلاكي الذي يهيمن على الاقتصاد العراقي، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة ويراعي الحقوق الأساسية لجميع المواطنين رجالا ونساء دون تمييز.
5وطالبت حلّ كافة الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، التي تتحصن خلف شعارات طائفية أو إيديولوجية، والعمل على نزع السلاح من أي فرد أو مجموعة لا تنتظم في صفوف القوات المسلحة الرسمية.مع محاسبة كل المتورطين بقتل المتظاهرين ونهب المال العام، مهما كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، وتفعيل مؤسسات الرقابة والقضاء المستقل بما يضمن محاسبة المقصرين والفاسدين بعيدًا عن أي تأثير سياسي.
وتضمن المبادرة الدعوة لحماية استقلالية الإعلام والجامعات ومنظمات المجتمع المدني وتمكينها من أداء دورها الرقابي بحرية ومسؤولية.
كما دعت الى إشراف دولي ومحلي ضامن لتنقية العملية الانتخابية من عمليات التزوير والخروق الأخرى المحتملة في الانتخابات المقبلة. إضافة الى الابتعاد عن نهج المحاصصة في أدارة الدولة واعتماد نهج دولة المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات والحريات لكافة مواطني العراق رجالا ونساء.
وفي الختام دعا أعضاء المبادرة في بيانهم من يلتقون مع مبادئها وأهدافها ممن لديهم اسهامات ثقافية مدنية اكاديمية إلى الانضمام اليها.